استقبلت المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف، م. رباب العصيمي، وفدا من لجنة أصحاب شركات التوصيل التابعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، برئاسة عبدالعزيز فالح، وعدد من أعضاء اللجنة، في إطار تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات الإنتاجية ودعم بيئة العمل للمشروعات الوطنية، حيث بحث الجانبان سبل تطوير آليات العمل في قطاع التوصيل.
وبحضور كل من نائب المدير العام لشؤون العمالة ناصر الحميدي ومدير إدارة تفتيش العمل د. فهد المراد، تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات والتوصيات الهادفة إلى تنظيم بيئة قطاع التوصيل ضمن منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب ملفات الشكاوى العمالية وتقدير الاحتياج، وفقا لما ذكرته الهيئة في بيان صحافي.
تطوير آليات العمل في قطاع التوصيل
تناول الاجتماع، الذي جاء في إطار حرص الهيئة على دعم أصحاب المشاريع الوطنية، بحث مقترحات اللجنة بإعادة النظر في المدة المقررة لتحويل العمالة ضمن النظام المعمول به، حيث أبدى أصحاب الشركات رغبتهم في تقليص الفترة الزمنية لتحويل العمالة، الأمر الذي من شأنه تحسين بيئة العمل وتسهيل الإجراءات الإدارية.
كما تم خلال اللقاء مناقشة مقترحات اللجنة بإنشاء قناة تواصل مباشرة مع المختصين في الهيئة لمتابعة المستجدات الفنية بشكل أكثر فاعلية وسرعة، حيث يهدف هذا المقترح إلى تعزيز التواصل بين الهيئة وأصحاب الشركات، وتسريع حل المشكلات التي قد تواجههم، مما يسهم في تحسين أداء قطاع التوصيل.
تحسين بيئة العمل
وفي هذا السياق، أعرب وفد اللجنة في ختام اللقاء عن تقديرهم لتفاعل الهيئة واستجابتها الإيجابية لما طرح من قضايا وملاحظات، مثمنين جهودها في تسهيل الإجراءات ودعم أصحاب المشاريع الوطنية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وفقا لما ذكرته المصادر.
وفي ختام الاجتماع، أبدت الهيئة استعدادها لدراسة المقترحات المقدمة من لجنة أصحاب شركات التوصيل، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج هذه الدراسة في الفترة المقبلة، مما قد يسهم في إدخال تحسينات على بيئة العمل في قطاع التوصيل.
نتائج وتوقعات
ويتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى تحسين بيئة العمل في قطاع التوصيل، وتسهيل الإجراءات الإدارية لأصحاب الشركات، مما قد يسهم في تعزيز نمو هذا القطاع الحيوي، حيث يعد قطاع التوصيل أحد القطاعات الواعدة في سوق العمل، ويتطلب تضافر الجهود لتعزيز نموه وتطويره.
وفي هذا الإطار، تشير التوقعات إلى أن الهيئة ستستمر في العمل على تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات الإنتاجية، ودعم بيئة العمل للمشروعات الوطنية، مما قد يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
