أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف توجيهات بمنح مهلة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر لأصحاب أنشطة الصيد والزراعة والرعي لتوفيق أوضاعهم بشأن تحويل أجور العمالة لديهم عبر القنوات المصرفية الرسمية، تنتهي بنهاية شهر يناير 2026. وأوضحت الهيئة العامة للقوى العاملة في بيان صحافي أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص القيادة على دعم استقرار سوق العمل.
وقالت الهيئة إن المهلة تهدف إلى تمكين أصحاب الأنشطة المشار إليها من استيفاء متطلبات النظام البنكي الخاص بتحويل الأجور بالتنسيق مع البنوك المحلية. وأضافت أن الخطوة تأتي استنادا إلى أحكام المادة 57 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي.
أهداف المهلة الانتقالية
أكدت الهيئة أن منح المهلة يهدف إلى ضمان توافق أوضاع العمالة مع نظام مراقبة تحويل الأجور المعتمد لديها، تمهيدا لتطبيق الأنظمة الكاملة لنظام التحويل البنكي في مختلف القطاعات المشمولة. وأشارت إلى أن هذا الإجراء يعزز الشفافية ويكفل حماية حقوق العمالة ويسهم في ترسيخ الانضباط في سوق العمل الكويتي.
وأوضحت الهيئة أنها تراعي التحديات الفنية التي تواجه بعض الأنشطة في استيفاء المتطلبات البنكية، ما استدعى منح فترة مناسبة لاستكمال فتح الحسابات البنكية للعاملين. وبهذا الصدد، قالت إن الفترة الممنوحة تتيح الفرصة لأصحاب الأعمال لتنفيذ المتطلبات اللازمة دون تعطيل أنشطتهم.
تحويل الأجور عبر القنوات المصرفية
أشارت الهيئة العامة للقوى العاملة إلى أن تحويل الأجور عبر القنوات المصرفية الرسمية يعد جزءا أساسيا من جهود تحسين بيئة العمل في الكويت. وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعيها لتعزيز الشفافية والالتزام بالقوانين المنظمة لسوق العمل.
وأكدت الهيئة أن تطبيق نظام التحويل البنكي للأجور سيسهم في تحسين الرقابة على سوق العمل وحماية حقوق العاملين. كما أشارت إلى أن هذا الإجراء سيساعد في تقليل المخالفات المتعلقة بصرف الأجور وضمان حصول العمال على مستحقاتهم في الوقت المناسب.
التحديات المتوقعة
وفيما يتعلق بالتحديات التي قد تواجه أصحاب الأعمال خلال هذه المهلة، أوضحت الهيئة أنها تعمل على تقديم الدعم اللازم لتسهيل عملية تحويل الأجور. وأشارت إلى أنها ستتعاون مع البنوك المحلية لضمان تنفيذ هذا الإجراء بشكل سلس.
وفي الختام، من المتوقع أن يبدأ أصحاب الأنشطة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعهم خلال المهلة المحددة. وستقوم الهيئة العامة للقوى العاملة بمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل.
