أحالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية طلب استيراد الطاقة الكهربائية من هيئة الربط الخليجي للأشهر القادمة إلى ديوان المحاسبة للموافقة النهائية. يأتي هذا الإجراء في ظل استعدادات الكويت لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء خلال أشهر الصيف، مع التركيز على صيانة محطات الإنتاج الحالية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الإجراء خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية مارس من العام المقبل.
استيراد الطاقة الكهربائية: إجراءات وتوقعات
أكدت مصادر في وزارة الكهرباء والماء أن الإحالة إلى ديوان المحاسبة تهدف إلى ضمان الشفافية والالتزام بالإجراءات القانونية قبل توقيع عقد شراء الطاقة. هذا العقد الجديد سيغطي فترة ثلاثة أشهر، بدءًا من يناير وحتى نهاية مارس، وسيسمح للكويت بتأمين احتياجاتها من الطاقة خلال هذه الفترة. يأتي هذا بالتزامن مع وجود عقد حالي لشراء 600 ميغاواط من هيئة الربط الخليجي ينتهي في نهاية العام الحالي.
أسباب اللجوء إلى الاستيراد
تعتبر عمليات استيراد الطاقة الكهربائية من هيئة الربط الخليجي إجراءً احترازيًا تتبعه الكويت لضمان استقرار الشبكة الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة. تسمح هذه العملية للوزارة بإجراء صيانة دورية لوحدات الإنتاج الحالية دون التأثير على إمدادات الكهرباء للمستهلكين. وتهدف هذه الصيانة إلى رفع كفاءة المحطات استعدادًا للطلب المتزايد في فصل الصيف.
وبحسب المصادر، بدأت الوزارة في شراء الطاقة من هيئة الربط الخليجي منذ منتصف مارس الماضي، حيث تراوحت الكميات بين 500 و 900 ميغاواط حسب الحاجة. يعكس هذا التوجه حرص الوزارة على تنويع مصادر الطاقة وتأمين إمدادات موثوقة.
مشاريع الطاقة المستقبلية
بالتوازي مع عمليات الاستيراد، تواصل وزارة الكهرباء والماء تنفيذ مشاريع جديدة لزيادة القدرة الإنتاجية. يُعد مشروع محطة الصبية – المرحلة الرابعة من أهم هذه المشاريع، ومن المتوقع أن يكون باكورة الإنتاج الجديد بعد إتمام إجراءات الترسية والتعاقد مع المقاول الفائز.
بالإضافة إلى ذلك، هناك خطط لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع محطة الزور الشمالية. تهدف هذه المشاريع إلى تقليل الاعتماد على استيراد الطاقة الكهربائية وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية والمتجددة. وتعتبر هذه المشاريع جزءًا من خطة شاملة لتطوير قطاع الكهرباء في الكويت.
تعزيز الربط الإقليمي
تسعى وزارة الكهرباء والماء إلى تعزيز الربط الكهربائي مع دول الخليج المجاورة لزيادة القدرة على تبادل الطاقة وتحسين استقرار الشبكة الإقليمية. وفي هذا السياق، تقترب الوزارة من الانتهاء من تنفيذ خط الربط الكهربائي بين محطة الوفرة التابعة لهيئة الربط الخليجي ومحطتي صباح الأحمد.
من المتوقع أن يساهم هذا الخط الجديد في زيادة السعة التي يمكن للكويت استهلاكها من شبكة الربط الخليجي، مما يوفر مرونة أكبر في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال أشهر الصيف. هذا المشروع يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الكهربائي الإقليمي.
وتشير التقديرات إلى أن الطلب على الكهرباء في الكويت يرتفع بشكل كبير خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتشغيل أجهزة التكييف. لذلك، فإن تأمين إمدادات كافية من الطاقة الكهربائية يعتبر أولوية قصوى للحكومة الكويتية. وتعتبر مشاريع الطاقة المتجددة جزءًا أساسيًا من هذه الاستراتيجية.
في سياق متصل، تولي وزارة الكهرباء والماء اهتمامًا خاصًا بتطوير البنية التحتية للشبكة الكهربائية لضمان قدرتها على استيعاب الزيادة المتوقعة في الطلب. ويشمل ذلك تحديث المحطات القائمة وتوسيع الشبكة وتطبيق أحدث التقنيات في مجال إدارة الطاقة.
الوزارة حاليًا بانتظار موافقة ديوان المحاسبة على عقد شراء الطاقة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل العقد بعد الحصول على الموافقة. يجب متابعة تطورات هذا الملف، بالإضافة إلى التقدم في مشاريع الطاقة الجديدة، لتقييم مدى استعداد الكويت لمواجهة تحديات الطلب المتزايد على الكهرباء في المستقبل.
