احتفل العالم قبل أيام قليلة باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس كل عام، وتم تنظيم احتفالات هذا العام تحت شعار:
«الاستثمار في المرأة: تسريع التقدم»، وذلك تأكيداً على أن الاستثمار في المرأة وتمكينها هو الأساس لتحقيق تقدم المجتمعات والدول. وكما هو الحال كل عام، فقد كان الاحتفال بيوم المرأة العالمي فرصة لإبراز التحديات التي لاتزال تعترض مسيرة تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين عالمياً، خاصة مع تأكيد للأمم المتحدة انخفاض التمويل الموجه لتحقيق المساواة بين الجنسين بصورة مذهلة ومقلقة، حيث وصل العجز السنوي إلى 360 مليار دولار أمريكي في مجال الإنفاق على تدابير المساواة بين الجنسين.
لكن المشهد في دولة الإمارات العربية المتحدة يبدو مغايراً تماماً، فالإنجازات التي تحققها المرأة الإماراتية في تصاعد مستمر، والنموذج الرائد الذي تقدمه الدولة للعالم في مجال تمكين المرأة يحظى بالتقدير العالمي المتزايد عاماً بعد عام، وهو ما تعكسه مؤشرات تمكين المرأة الإماراتية ضمن المؤشرات العالمية ذات الصلة.
حيث جاءت الدولة في المركز الأول عالمياً بمؤشر تمثيل المرأة في البرلمان لعاميّ 2020 و2021 ضمن التقرير العالمي للتنافسية الصادر عن معهد التنمية الإدارية في سويسرا، وضمن مؤشر التمثيل البرلماني للمرأة عامي 2021 و2022 في تقرير الفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
كما حصدت المرتبة الأولى عربياً والحادية عشرة عالمياً في «مؤشر التوازن بين الجنسين 2022»، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتصدرت الدول العربية في «تقرير الفجوة بين الجنسين 2022»، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. كما جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في 30 مؤشراً للتنافسية العالمية ترتبط بالمرأة، للعامين 2022 و2023، وفقاً لتقارير صادرة عن أربع من أكبر المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالتنافسية العالمية.
ولا شك في أن تبوؤ دولة الإمارات مركز الريادة في هذه المؤشرات العالمية الخاصة بتمكين المرأة وغيرها الكثير مما يصعب حصره في هذه السطور القليلة، هو نتيجة للدعم والرعاية المستمرة من قبل قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، التي آمنت بقدرات ابنة الإمارات، ومنحتها الثقة الكاملة لقيادة الكثير من مشروعات ومبادرات العمل الوطني في مختلف المجالات، ولاسيما المجالات التي تعول عليها الدولة في مسيرتها نحو الخمسين عاماً المقبلة، مثل مشروعات الفضاء والطاقة النووية والعمل المناخي وغيرها.
ويبرز هذا الدعم بشكل واضح في حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والمناصب القيادية ومراكز صُنع القرار المختلفة، حيث تصل نسبة تمثيلها في التشكيل الوزاري لحكومة الدولة إلى نحو 27.5 %، فيما بلغ نصيب المرأة العاملة في الوظائف القيادية والإشرافية 46 %، والتعليم 69 %، والصحة 72 %، والوظائف الإدارية 30 %، والسلك الدبلوماسي 34 %.
ولا يمكن أن نتحدث عن دعم المرأة الإماراتية من دون الإشارة إلى الدعم الكبير من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حفظها الله، التي أولت جل اهتمامها منذ بداية تأسيس دولة الاتحاد لتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية وتمكينها، حتى أصبحت شريكاً رئيسياً في المسيرة التنموية الشاملة لدولة الإمارات.
يحق لنا في دولة الإمارات أن نفخر بقيادتنا الرشيدة التي آمنت بقدرات ابنة الإمارات، وزرعت فيها الثقة، وزودتها بالمهارات والقدرات اللازمة لكي تقود مسيرة الإنجازات التي لا تتوقف في دولتنا الحبيبة، حتى أصبحت الإمارات النموذج الرائد في تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين للعالم كله.
