اختتم المركز الإقليمي لمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومبادرة تعاون إسطنبول دورة تدريبية متخصصة في الكويت، ركزت على جوانب أساسية في الحظر البحري، بمشاركة ضباط من دول مجلس التعاون الخليجي. جرى التأكيد خلال الدورة على أهمية تطوير القدرات الإقليمية في مواجهة التحديات الأمنية البحرية المتزايدة. وقد استهدفت الدورة التي عقدت على مدى خمسة أيام، تعزيز مهارات المشاركين في عمليات الاعتراض البحري والتعامل مع التهديدات المختلفة.
عُقدت الدورة التدريبية في الكويت يوم الخميس الماضي، بمشاركة 20 ضابطًا من القوات العسكرية لدول مجلس التعاون. ويهدف هذا التعاون إلى توحيد الجهود الإقليمية لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وقد أشرف على التدريب فريق من الخبراء اليونانيين، التابع لإدارة عمليات الحظر البحري في حلف الناتو.
أهمية تطوير قدرات الحظر البحري في المنطقة
تأتي هذه الدورة ضمن إطار التعاون المستمر بين الناتو ودول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً من خلال مبادرة إسطنبول للتعاون. تهدف المبادرة إلى تقديم الدعم التدريبي والتقني للدول الشريكة، تمكينها من التعامل بفعالية مع التحديات الأمنية المختلفة. ويشكل الأمن البحري عنصراً حيوياً في حماية المصالح الاقتصادية والإقليمية للدول الخليجية.
نطاق التدريب والموضوعات التي تمت تغطيتها
ركزت الدورة على عدة جوانب رئيسية، بما في ذلك أهمية القوة البحرية في تنفيذ عمليات الحظر، وحماية الموانئ والبنية التحتية البحرية الحيوية. بالإضافة إلى ذلك، تناولت التدريبات الدفاع ضد الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعات النووية، بما يتماشى مع التهديدات المعاصرة. وقد تم التركيز بشكل خاص على الجوانب القانونية المتعلقة بالعمليات البحرية، لضمان التزام المشاركين بالقانون الدولي.
واستخدم فريق التدريب اليوناني ورش عمل تفاعلية وتجارب عملية افتراضية لتقديم السيناريوهات الواقعية التي قد يواجهها المشاركون في الميدان. بحسب المستشار عماد الكندري، مدير المركز الإقليمي، فقد تم عرض دروس مستفادة من تجارب سابقة، مما أضاف قيمة عملية للدورة. وتعد هذه التجارب العملية جزءًا أساسيًا من عملية بناء القدرات.
تعزيز التعاون بين الناتو والمركز الإقليمي
عقد المستشار الكندري لقاءً ثنائياً مع العميد بحري بيركليس بيبيس، قائد مركز الناتو للتدريب على عمليات الأمن البحري (NMIOTC). تهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز التعاون المستقبلي بين المركزين، وتبادل الخبرات والمعرفة. وقد تم الاتفاق على دعم البرامج التي يقدمها المركز الإقليمي في الكويت، لزيادة فعاليتها ووصولها.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش الطرفان إمكانية تقديم دورات تدريبية متخصصة في مجال الأمن السيبراني، الذي يعتبر مكونًا حيويًا في عمليات الحظر البحري الحديثة. وذلك نظرًا للتطورات السريعة في هذا المجال وأهميته المتزايدة في حماية الأصول البحرية. ويعتبر الأمن السيبراني تحديًا عالميًا يتطلب تعاونًا دوليًا.
وشدد الكندري على أن استضافة الكويت لهذه الدورة التدريبية وغيرها من البرامج، تعكس التزامها القوي بالشراكة مع الناتو ومبادرة إسطنبول للتعاون. وتأتي هذه الاستضافة أيضًا في سياق حرص المركز الإقليمي على دعم تطوير القدرات الإقليمية وتعزيز التعاون مع الدول الشريكة في مجال الأمن البحري. كما تؤكد دور الكويت كمركز إقليمي هام للتدريب والتعاون الأمني.
من الجدير بالذكر أن عمليات الحظر البحري تلعب دوراً متزايد الأهمية في ممارسة الضغط على الدول أو الجماعات التي تنتهك القانون الدولي، أو تمارس أنشطة غير مشروعة. يمكن أن تشمل هذه العمليات منع السفن من الوصول إلى موانئ معينة، أو تفتيشها للتأكد من أنها لا تحمل بضائع ممنوعة، مثل الأسلحة أو المواد الكيميائية.
في سياق منفصل، تشهد منطقة الخليج العربية زيادة في التوترات الأمنية، نتيجة للصراعات الإقليمية، والتهديدات الإرهابية، والتحديات السياسية. ويرى خبراء الأمن أن تعزيز القدرات البحرية للدول الخليجية، يعتبر عنصراً أساسياً في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. وتشمل هذه القدرات تطوير الأسطول البحري، وتحسين التدريب والتأهيل، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
مستقبل التعاون في مجال الأمن البحري
من المتوقع أن يستمر التعاون بين الناتو ودول مجلس التعاون الخليجي في مجال الأمن البحري، من خلال مبادرة إسطنبول للتعاون. سيشمل ذلك تنظيم المزيد من الدورات التدريبية، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال تطوير القدرات.
ومع ذلك، لا يزال هناك بعض التحديات التي قد تعيق هذا التعاون، مثل الاختلافات في الأولويات السياسية، وقيود الميزانية، والصعوبات اللوجستية. يجب على جميع الأطراف المعنية العمل على تجاوز هذه التحديات، لضمان استمرار التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة. وستظل مسألة الأمن السيبراني في صميم الاهتمام، نظراً لأهميتها المتزايدة في حماية العمليات البحرية.
سيراقب المراقبون عن كثب تنفيذ الاتفاقيات التي أبرمت خلال اللقاء الثنائي بين المركزين، وخاصة فيما يتعلق بدعم البرامج التدريبية الحالية والمستقبلية. كما سيكون من المهم متابعة أي تطورات جديدة في مجال التهديدات الأمنية البحرية، وتأثيرها على التعاون الإقليمي والدولي. النظر في أنواع التهديدات المتطورة مثل الطائرات المُسيرة البحرية سيكون أمرًا بالغ الأهمية.
