:
وقّعت مؤسسة الموانئ الكويتية ومجموعة موانئ أبوظبي، أمس، مذكرة تفاهم بهدف تطوير وتشغيل محطة حاويات في ميناء الشعيبة، وذلك من خلال عقد امتياز. يأتي هذا الاتفاق في إطار سعي الكويت لتعزيز مكانتها كمركز لوجستي إقليمي وزيادة تنافسية موانئها، بالتعاون مع شريك إقليمي ذي خبرة. وقد جرت مراسم التوقيع بحضور وزيرة الأشغال العامة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الموانئ د.نورة المشعان.
يهدف هذا التعاون إلى تحديث البنية التحتية لميناء الشعيبة، وزيادة قدرته الاستيعابية، وتحسين كفاءة العمليات اللوجستية. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطط تطويرية أوسع نطاقًا تتبناها الكويت لقطاع الموانئ، بهدف مواكبة التطورات العالمية في مجال التجارة والشحن.
تطوير محطة حاويات الشعيبة: شراكة استراتيجية بين الكويت والإمارات
تجسد مذكرة التفاهم عمق العلاقات الثنائية بين الكويت والإمارات العربية المتحدة، وحرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون المشترك في القطاعات الحيوية. ووفقًا لتصريحات رسمية، تعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للكويت على مستوى العالم، والأول عربيًا وخليجيًا، حيث تمثل صادراتها غير النفطية ما يقارب 20% من إجمالي صادرات الكويت.
أهداف المذكرة وأهميتها
تتضمن مذكرة التفاهم إطارًا مؤسسيًا وعمليًا لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تشغيل وإدارة الموانئ. كما تهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية في القطاع اللوجستي، من خلال برامج تدريبية مشتركة ونقل التكنولوجيا. وتأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية مؤسسة الموانئ الكويتية لتطوير أعمالها وتعزيز دورها في دعم حركة التجارة الخارجية.
أكد الشيخ خالد سالم عبدالعزيز الصباح، المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية، أن المذكرة تمثل خطوة تمهيدية نحو إبرام عقد امتياز رسمي، بعد استكمال الدراسات اللازمة والالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها. وتشمل هذه الدراسات تقييم الأثر البيئي والاقتصادي للمشروع، بالإضافة إلى تحليل المخاطر المحتملة ووضع خطط للتخفيف منها.
من جانبه، صرح الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، بأن دولة الكويت شريك تجاري هام للإمارات، وأن هذا التعاون سيعزز من تبادل السلع والخدمات بين البلدين. وتشير التوقعات إلى أن تطوير ميناء الشعيبة سيساهم في زيادة حجم التجارة البينية، وتسهيل حركة البضائع عبر المنطقة.
التأثير المتوقع على قطاع الخدمات اللوجستية
يتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير إيجابي على قطاع الخدمات اللوجستية في الكويت، من خلال جذب الاستثمارات المباشرة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة. بالإضافة إلى ذلك، قد يساهم في تعزيز مكانة الكويت كمركز إقليمي للتجارة والعبور، مما يزيد من تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتعتبر الخدمات اللوجستية من أهم القطاعات الداعمة للتنمية الاقتصادية، حيث تلعب دورًا حيويًا في تسهيل حركة التجارة، وخفض التكاليف، وتحسين الكفاءة.
يعتبر ميناء الشعيبة من أهم الموانئ في الكويت، ويمثل بوابة رئيسية للتجارة الخارجية. ومع ذلك، يواجه الميناء بعض التحديات، مثل محدودية القدرة الاستيعابية، والحاجة إلى تحديث البنية التحتية، وتحسين كفاءة العمليات. تهدف هذه الشراكة إلى معالجة هذه التحديات، وتحويل ميناء الشعيبة إلى ميناء عالمي المستوى.
بالإضافة إلى تطوير محطة حاويات، قد تشمل خطط التعاون تطوير خدمات أخرى في الميناء، مثل خدمات التخزين، والنقل، والتخليص الجمركي. كما قد يتم استكشاف فرص للاستثمار في مشاريع جديدة، مثل إنشاء منطقة حرة، أو تطوير خطوط شحن جديدة. وتعتبر هذه الخطوات ضرورية لتعزيز مكانة الكويت كمركز لوجستي إقليمي متكامل.
تأتي هذه المذكرة في وقت تشهد فيه المنطقة اهتمامًا متزايدًا بتطوير البنية التحتية اللوجستية، وذلك في إطار رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وتسعى دول المنطقة إلى الاستفادة من موقعها الاستراتيجي، وتحويل نفسها إلى مراكز لوجستية عالمية.
الخطوة التالية المتوقعة هي إبرام عقد الامتياز الرسمي بين مؤسسة الموانئ الكويتية ومجموعة موانئ أبوظبي. ومن المتوقع أن يستغرق ذلك عدة أشهر، حيث يتطلب استكمال الدراسات اللازمة، والتفاوض على الشروط والأحكام، والحصول على الموافقات الرسمية. ويجب مراقبة التقدم المحرز في هذه الدراسات، والتحديات المحتملة التي قد تواجه عملية التفاوض، لتقييم مدى نجاح هذا المشروع.
