قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بزيارة تفقدية للمستشفيات للاطمئنان على صحة المصابين في حريق الصليبية، والذي اندلع في مبنى الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية. وقد جاءت الزيارة، التي حضرها وزير الصحة د. أحمد العوضي، في أعقاب الحادث الذي أدى إلى إصابة عدد من رجال الشرطة والعاملين المدنيين. وتهدف الزيارة إلى متابعة الرعاية الطبية المقدمة للمصابين والتأكد من حصولهم على أفضل الخدمات العلاجية.
وقعت الحادثة في منطقة الصليبية، صباح اليوم، حيث تعاملت فرق الإطفاء والطوارئ الطبية مع النيران. وأسفر الحريق عن إصابات متفاوتة بين أفراد الأمن والعاملين، مما استدعى نقلهم على الفور إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. التحقيقات جارية لتحديد الأسباب الدقيقة للحادثة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
تفاصيل حريق الصليبية وإجراءات التعامل معه
أعلنت وزارة الداخلية عن اندلاع الحريق في مبنى الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بمنطقة الصليبية. وبحسب بيان الوزارة، فقد بدأت فرق الإطفاء ووحدات الإسعاف بالتعامل مع الحادث بشكل فوري، وتمكنت من إخماد النيران والسيطرة عليها. بالإضافة إلى ذلك، جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.
استجابة فرق الطوارئ
أظهرت التقارير الأولية سرعة استجابة فرق الإطفاء والطوارئ الطبية، حيث تمكنت من الوصول إلى موقع الحريق في وقت قياسي. ووفقًا لمصادر في قوة الإطفاء، فقد تم استخدام أحدث المعدات والتقنيات لإخماد النيران وإنقاذ المصابين. كما تم توفير الإسعافات الأولية للمصابين في الموقع قبل نقلهم إلى المستشفيات.
الحالة الصحية للمصابين
أفادت وزارة الصحة بأن المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة في المستشفيات. وتشمل الإصابات حروقاً وإصابات استنشاق بالإضافة إلى إصابات أخرى مختلفة. وتؤكد الوزارة أنها تبذل قصارى جهدها لتقديم الدعم الطبي للمصابين ومتابعة حالاتهم الصحية عن كثب.
زار الشيخ فهد اليوسف المصابين في المستشفيات، حيث اطمأن على صحتهم واستمع إلى تقارير من الأطباء المعالجين. وقد أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها فرق الإطفاء والطوارئ الطبية والعاملون في القطاع الصحي. كما وجه بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لرعاية المصابين وتسريع عملية تعافيهم.
تحقيقات في أسباب الحريق واشتراطات السلامة
فتحت وزارة الداخلية تحقيقًا رسميًا في أسباب حريق الصليبية، وذلك للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه. ويشارك في التحقيق خبراء من مختلف الجهات الأمنية، بما في ذلك قوة الإطفاء والمباحث الجنائية. وتشمل التحقيقات فحص المبنى المتضرر، واستجواب الشهود، وتحليل الأدلة المتاحة.
بالإضافة إلى ذلك، وجه وزير الداخلية بمراجعة شاملة لاشتراطات السلامة في جميع مرافق وزارة الداخلية. يهدف هذا الإجراء إلى التأكد من أن جميع المباني مجهزة بأنظمة الحماية من الحرائق وأن إجراءات السلامة يتم تطبيقها بشكل فعّال. ويشمل ذلك فحص أنظمة الإنذار والإطفاء، وتوفير مخارج الطوارئ، والتدريب المنتظم للعاملين على إجراءات السلامة.
وتشير بعض التقارير إلى أهمية مراجعة إجراءات السلامة من الحرائق في المباني الحكومية، خاصةً تلك التي تشهد كثافة سكانية عالية. وهذا يشمل التأكد من أن المباني تتوافق مع المعايير الهندسية المعتمدة، وأن هناك خططًا واضحة للإخلاء في حالات الطوارئ.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية للحد من مخاطر الحرائق وضمان سلامة المواطنين والمقيمين. وتدعو الوزارة إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات تتعلق باشتراطات السلامة، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.
تعتبر هذه الحادثة تذكيرًا بأهمية الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الحرائق. كما تسلط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه فرق الإطفاء والطوارئ الطبية في حماية الأرواح والممتلكات. وستشمل المراجعات القادمة تقييم أداء شركات النظافة في المنشآت الحكومية لاكتشاف أي مخالفات محتملة.
من المتوقع أن تعلن وزارة الداخلية نتائج التحقيق في أسباب الحريق خلال الأيام القليلة القادمة. وستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على نتائج التحقيق. كما ستعلن عن خطة عمل شاملة لتحسين اشتراطات السلامة في جميع مرافقها. وما زالت تفاصيل إضافية حول الأضرار المادية للمبنى قيد التقييم.
