- أي شركة لم تلتزم بإعطاء أجور عمالتها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها فوراً
- تقديم جميع التسهيلات للشركات للإيفاء بمتطلباتها وفق النظم والقوانين المعمول بها
- تطبيق القانون على الجميع والتعامل بحزم مع كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن البلاد
- تكثيف المتابعة الأمنية والتواجد الفاعل من أجل تعزيز الأمن ومعالجة المشاكل أولاً بأول
التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ممثلي بعض الشركات، بحضور مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة مرزوق العتيبي.
وتمت خلال اللقاء مناقشة آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن دفع اجور عمالة الشركات بانتظام، كما استمع إلى اقتراحات وملاحظات ممثلي الشركات في هذا الشأن.
وشدد اليوسف على انه سيتم التعامل بكل حزم واتخاذ الاجراءات القانونية بحق جميع الشركات التي تخالف قرار مجلس الوزراء، فلا أحد فوق القانون وسيطبق على الجميع بمسطرة واحدة، مؤكدا أنه سيتابع أولا بأول التزام الشركات بدفع أجور عمالتها بانتظام، مشيرا إلى أن تأخير وتخاذل بعض الشركات في دفع أجور عمالتها يدفعهم إلى الاعتصام أو الإضراب عن العمل، ما يترتب عليه تعطيل العمل، إضافة إلى الإضرار بسمعة الكويت خاصة في مجال حقوق الإنسان وهذا الأمر لن أسمح به أبدا، فسمعة الكويت فوق كل اعتبار.
ووجه بتكثيف الجولات التفتيشية على جميع الشركات التي لديها عمالة للتأكد من تطبيقها لقرار مجلس الوزراء وان هذه العمالة قد تسلمت راتبها بالفعل، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة فورا.
وأشار إلى ان اي شركة لم تلتزم بإعطاء اجور عمالتها سيتم التعامل الفوري معها واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها، واختتم اللقاء بتوجيه الشكر الى جميع الحضور، مؤكدا تقديم جميع التسهيلات للشركات للإيفاء بمتطلباتها وفق النظم والقوانين المعمول بها.
من جانب آخر ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف اجتماعا أمنيا مع الوكلاء المساعدين وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف.
وفي بداية الاجتماع، رحب الوزير بالحضور، مثمنا الجهود المبذولة التي تقوم بها قطاعات وزارة الداخلية في الحفاظ على أمن الوطن، واستعرض الشيخ فهد اليوسف مع وكلاء وزارة الداخلية المساعدين، أبرز ملامح خطط العمل والتواجد الأمني والمروري على مستوى المحافظات والمناطق، واطلع على نتائج الحملات الأمنية والمرورية المكثفة التي تقوم بها قطاعات وزارة الداخلية على الخارجين على القانون ومخالفي قانون الاقامة، كما ناقش أبرز القضايا الأمنية الراهنة وسبل تعزيز الجهود لمكافحة الجريمة بكل اشكالها وتحديد اولويات العمل الأمني خلال الفترة المقبلة.
ووجه اليوسف إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود وتكثيف المتابعة الأمنية، والتواجد الفاعل والمستمر من أجل تعزيز الأمن في البلاد، ومعالجة المشاكل أولا بأول والتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد وتطبيق القانون على الجميع وتكثيف الحملات التوعوية لتعزيز الثقافة المرورية، والالتزام بقانون المرور، وترسيخ المبادئ والقيم والولاء للوطن، معربا عن تقديره للجهود الحثيثة التي يقوم بها كل قطاع من قطاعات وزارة الداخلية، متوجها بعدد من الملاحظات والتوجيهات لتفعيل الإجراءات الكفيلة بالتصدي لأي خروج على القانون.
