صوّت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة يوم الثلاثاء لتمرير مشروع قانون يهدف إلى إلزام وزارة العدل بنشر ملفات التحقيق المتعلقة بقضية جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية. يمثل هذا القانون، المعروف باسم قانون شفافية ملفات إبستين، خطوة مهمة نحو تحقيق مزيد من الشفافية في هذه القضية المثيرة للجدل، والتي أثارت تساؤلات حول شبكة علاقات إبستين وشخصيات نافذة أخرى.
حصل مشروع القرار على تأييد 427 نائباً مقابل نائب واحد، بعد أشهر من المماطلة من قبل قيادة الجمهوريين. ويأتي هذا التصويت بعد أن تراجع الرئيس السابق دونالد ترامب عن معارضته للمشروع، مما أزال عقبة رئيسية أمام تمريره في المجلس.
قانون شفافية ملفات إبستين: تفاصيل الإجراء الجديد
ينص مشروع القانون على أن تقوم وزارة العدل بنشر جميع الملفات المتعلقة بإبستين ومساعدته غيسلين ماكسويل علناً في غضون 30 يوماً من توقيعه ليصبح قانوناً. ومع ذلك، يتضمن القانون استثناءات لحماية المعلومات الشخصية للناجين من الاعتداء ومواد أخرى حساسة، وفقاً لما ذكرته مصادر إخبارية متعددة.
يهدف هذا الإجراء إلى تلبية المطالبات المتزايدة من الجمهور وضحايا إبستين بالكشف عن كامل الحقائق المتعلقة بالقضية. وقد أثار تأخر نشر هذه الملفات انتقادات واسعة النطاق، حيث يرى البعض أن هناك محاولات لإخفاء معلومات قد تضر بسمعة شخصيات بارزة.
خلفية القضية وتصاعد الضغوط
تعود قضية جيفري إبستين إلى سنوات عديدة، حيث اتُهم بالاعتداء الجنسي على مئات الفتيات القاصرات والاتجار بهن. وقد أُدين إبستين بعدد من التهم على مستوى ولاية فلوريدا وعلى المستوى الفدرالي.
وفي عام 2019، عُثر على إبستين ميتاً في زنزانته بسجن فدرالي في مانهاتن، في واقعة صُنّفت انتحاراً. أثار هذا الحادث موجة من الغضب والشكوك، حيث اعتبره البعض محاولة للتستر على الحقائق.
تصاعدت الضغوط على السلطات الأمريكية لفتح تحقيق شامل في القضية ونشر جميع الملفات المتعلقة بها. وقد لعبت منظمات حقوقية وناجون من الاعتداء دوراً محورياً في المطالبة بالشفافية.
ورغم دعم الجمهوريين النهائي للمشروع، أعرب العديد منهم عن انتقادهم للتصويت، واعتبروه “استعراضاً” سياسياً من قبل الديمقراطيين. وادعى بعضهم أن الديمقراطيين يسعون للحصول على الوثائق بهدف مهاجمة الرئيس ترامب.
في المقابل، يرى مؤيدو القانون أنه ضروري لتحقيق العدالة ومحاسبة جميع المتورطين في القضية. ويؤكدون أن الشفافية هي أفضل وسيلة لكشف الحقيقة ومنع وقوع مثل هذه الجرائم في المستقبل.
أمر الرئيس ترامب الأسبوع الماضي وزارة العدل بالتحقيق في علاقات الديمقراطيين البارزين بإبستين، وهو ما أعلنت وزيرة العدل بام بوندي أنها ستعمل عليه على الفور.
ويعتقد العديد من أنصار ترامب أن الحكومة الأمريكية تخفي وثائق حساسة من شأنها أن تكشف عن علاقات إبستين بشخصيات عامة نافذة.
المستقبل غير الواضح للقانون في مجلس الشيوخ
لم يتعهد قادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ بعد بطرح مشروع القانون للتصويت، مما يجعله مستقبله غير مؤكد. من المتوقع أن يشهد القانون مناقشات حادة في مجلس الشيوخ، حيث قد يسعى بعض الأعضاء إلى تعديله أو إضعافه.
إذا تم تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، فسيُرسل إلى الرئيس الحالي للتوقيع عليه ليصبح قانوناً نافذاً.
يُعد هذا القانون تطوراً مهماً في قضية جيفري إبستين، ومن المتوقع أن يثير المزيد من الجدل والنقاش في الأيام والأسابيع القادمة. يتعين متابعة تطورات القضية في مجلس الشيوخ لمعرفة ما إذا كان سيتم تحقيق الشفافية المنشودة في هذه القضية المعقدة.
