:
أعلن النظام العسكري في النيجر عن طرح كميات من اليورانيوم للبيع في السوق الدولية، بعد إلغاء اتفاقيات مع شركة “أورانو” الفرنسية. يأتي هذا الإعلان في خضم توترات متصاعدة بين النيجر وفرنسا بشأن استغلال موارد البلاد الطبيعية، وخاصة هذا المورد الاستراتيجي المهم.
الخطوة، التي أعلنت يوم الأحد الموافق 12 يناير 2025، تتعلق باليورانيوم الذي كانت تنتجه شركة “سومير”، وهي شركة تابعة لـ “أورانو”. ويأتي هذا القرار بعد أشهر من إعلان النيجر عن رغبتها في إعادة تقييم علاقاتها الاقتصادية مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، والبحث عن شركاء جدد.
صراع على موارد اليورانيوم في النيجر
لطالما كان تعدين اليورانيوم في النيجر قضية حساسة، حيث يمثل جزءًا كبيرًا من اقتصاد البلاد. ومع ذلك، يرى المجلس العسكري الحاكم أن النيجر لم تستفد بشكل كافٍ من عائدات هذا المورد، وأن الاتفاقيات السابقة كانت غير عادلة.
صرح الجنرال عبد الرحمن تياني، رئيس المجلس العسكري، بأن النيجر تحتفظ بحقها الكامل في التصرف بثرواتها الطبيعية وبيعها لأي دولة ترغب في ذلك، وفقًا لقواعد السوق الحرة. وتأتي هذه التصريحات في سياق اتهامات متبادلة بين النيجر وفرنسا، حيث تتهم نيامي باريس بمحاولة عرقلة استغلال مواردها لصالحها.
خلفية الخلاف مع أورانو
في عام 2024، ألغت النيجر حقوق التشغيل لشركة “أورانو” في ثلاثة مناجم رئيسية هي “سومير” و”كوميناك” و”إيمورارين”، وهي مناجم تضم احتياطيات كبيرة من اليورانيوم. وقد ردت “أورانو” برفع إجراءات تحكيم دولية للاحتجاج على هذا الإجراء واستعادة السيطرة التشغيلية على المناجم.
تعتبر النيجر من بين أكبر منتجي اليورانيوم في العالم، حيث تحتل المرتبة السابعة. وفي عام 2022، مثّل اليورانيوم الطبيعي من النيجر حوالي 25% من إجمالي الكميات الموردة لمحطات الطاقة النووية الأوروبية، وفقًا لبيانات منظمة “يوراتوم” الذرية. هذا يؤكد أهمية النيجر كمورد رئيسي للطاقة النووية في أوروبا.
تحولات في السياسة الخارجية النيجرية
منذ تولي المجلس العسكري السلطة في يوليو 2023، شهدت السياسة الخارجية للنيجر تحولاً ملحوظًا نحو روسيا. حيث سعت نيامي إلى الحصول على دعم روسي في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى استكشاف فرص التعاون في مجال تعدين اليورانيوم والموارد الأخرى.
صرّح وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف في يوليو الماضي بأن موسكو مهتمة بتعدين اليورانيوم في النيجر. وهذا يعكس رغبة روسيا في توسيع نفوذها في أفريقيا والوصول إلى مصادر جديدة للطاقة والموارد الطبيعية. بالإضافة إلى اليورانيوم، تصدر النيجر أيضاً الذهب والفحم.
في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، اتهم رئيس الوزراء النيجري علي محمد الأمين زين فرنسا بمحاولة عرقلة استغلال موارد بلاده، مشيراً بالتحديد إلى النزاعات القضائية التي تخوضها شركة “أورانو” ضد النيجر. وقد أثارت هذه الاتهامات مزيدًا من التوتر بين البلدين.
تعكس هذه التطورات رغبة متزايدة في النيجر في تنويع شراكاتها الاقتصادية والأمنية، وتقليل اعتمادها على فرنسا. ويثير هذا التحول تساؤلات حول مستقبل العلاقات الفرنسية الأفريقية وتأثيرها على المنطقة.
الخطوات القادمة والآفاق المستقبلية
من المتوقع أن يبدأ النظام العسكري النيجري في تلقي عروض من شركات مختلفة لشراء اليورانيوم. يُعتبر التحدي الرئيسي أمام النيجر هو ضمان الحصول على أسعار عادلة لليورانيوم، وتجنب الوقوع في خلافات جديدة مع المشترين المحتملين. يتوقع مراقبون أن تتم عملية البيع خلال الأشهر القليلة القادمة، مع احتمال انعقاد مزادات أو مفاوضات مباشرة.
في الوقت نفسه، من المرجح أن تستمر الإجراءات القانونية بين شركة “أورانو” والنيجر في المحاكم الدولية. يبقى من غير الواضح ما إذا كان الطرفان سيتمكنان من التوصل إلى حل ودي للخلاف، أم أن القضية ستستمر في التصاعد. يجب مراقبة تطورات هذه القضية القانونية لتحديد تأثيرها على مستقبل استثمار الشركات الفرنسية في النيجر.
