Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
الكويت

«الهلال الأحمر» تؤكد أهمية دعم مسار تعزيز الحوكمة داخل الحركة الدولية

أكدت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أهمية دعم جهود تعزيز الحوكمة داخل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. ويهدف هذا الدعم إلى زيادة الشفافية والمساءلة والكفاءة، وتمكين الجمعيات الوطنية من تنفيذ مهامها الإنسانية بفعالية أكبر. جاء التأكيد خلال مشاركة الجمعية في أعمال الجمعية العامة الاستثنائية للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

شارك رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي، خالد المغامس، والأمين العام فهد المنديل، إلى جانب ممثلين عن 179 دولة من أصل 191 دولة، في أعمال الجمعية المنعقدة عبر الاتصال المرئي. وتعتبر هذه المشاركة جزءًا من التزام الكويت بدعم العمل الإنساني العالمي وتعزيز دور الحركة الدولية في تخفيف المعاناة.

أهمية تعزيز الحوكمة في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر

تأتي هذه الدورة الاستثنائية من الجمعية العامة في وقت حرج، حيث تسعى الحركة الدولية إلى تحديث آليات عملها لضمان استجابة أكثر فعالية للتحديات الإنسانية المتزايدة حول العالم. تعتبر مراجعة واعتماد التعديلات الدستورية المقترحة جزءًا أساسيًا من هذا المسعى. ويركز التحديث على تطوير آليات القيادة والانتخاب داخل الاتحاد، بهدف تحقيق تمثيل عادل لجميع المناطق.

يعتبر نظام الحوكمة القوي أمرًا بالغ الأهمية لأي منظمة إنسانية، حيث يضمن استخدام الموارد بكفاءة وفعالية، ويعزز الثقة بين المانحين والمستفيدين. بدون حوكمة فعالة، قد تتعرض المنظمات لخطر سوء الإدارة والفساد، مما يؤثر سلبًا على قدرتها على تقديم المساعدة للمحتاجين. تدرك جمعية الهلال الأحمر الكويتي هذه الحاجة، وتعمل بنشاط مع الشركاء الدوليين لتحسين معايير الحوكمة.

الدور الكويتي في دعم المساعي الدولية

أعرب المغامس عن حرص جمعية الهلال الأحمر الكويتي على المشاركة الفاعلة في هذه الدورة الاستثنائية، مشددًا على أن هذه هي أول مشاركة رسمية لمجلس الإدارة الجديد في هذا المحفل الدولي الرفيع. وتؤكد هذه المشاركة على التزام الكويت بدعم الحركة الدولية وتعزيز العمل الإنساني على نطاق أوسع.

وكشفت المصادر عن دعم الجمعية الكويتية للمقترحات التي تقدمت بها جمعية الهلال الأحمر القطري، والتي عرضها الأمين العام القطري، فيصل العمادي. هذه المقترحات تتماشى مع المشاورات العربية المشتركة التي عقدت في أغسطس الماضي خلال اجتماع الهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والتي أسفرت عن توافق عربي على أهمية التوزيع الجغرافي العادل في هياكل القيادة.

التحديات الإنسانية المتزايدة وأثر الحوكمة

يواجه العالم اليوم عددًا غير مسبوق من التحديات الإنسانية، بما في ذلك الصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية. وتتطلب هذه التحديات استجابة إنسانية سريعة وفعالة، وهو ما يعتمد بشكل كبير على قدرة المنظمات الإنسانية على العمل بكفاءة وشفافية. الحوكمة الرشيدة تساعد في هذا السياق من خلال تحسين التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة، وتقليل الازدواجية في الجهود، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الإنساني يساهم في بناء الثقة بين المنظمات والمجتمعات المتضررة. وهذا أمر بالغ الأهمية لضمان استدامة المساعدات الإنسانية وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية على المدى الطويل. كما أن الاستثمار في تطوير القدرات المؤسسية للجمعيات الوطنية، مثل جمعية الهلال الأحمر الكويتي، يمكن أن يزيد من قدرتها على الاستجابة للتحديات الإنسانية بشكل مستقل.

تشير التقارير إلى أن الحاجة إلى المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم في ازدياد مستمر، مما يزيد من الضغط على المنظمات الإنسانية. وفقًا للأمم المتحدة، يحتاج أكثر من 250 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة. ويعود هذا الارتفاع إلى تفاقم الصراعات وزيادة حدة الكوارث الطبيعية وتأثيرات تغير المناخ. العمل الإنساني يتأثر بشكل مباشر بتوفر التمويل، وتبني أفضل ممارسات إدارة المخاطر.

من الجدير بالذكر أن تعزيز الحوكمة يمثل جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز فعالية الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. وتشمل هذه الاستراتيجية أيضًا تطوير آليات التمويل، وتحسين التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة، والاستثمار في البحث والتطوير. هذه الجهود مجتمعة يمكن أن تساعد في ضمان أن الحركة الدولية قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمعات المتضررة في جميع أنحاء العالم.

من المتوقع أن تستمر مناقشات التعديلات الدستورية والمقترحات المتعلقة بالحوكمة خلال الأشهر القليلة القادمة، على أن يتم التصويت عليها رسميًا في اجتماع لاحق للجمعية العامة. يبقى من المهم مراقبة مدى التزام الدول الأعضاء بتطبيق هذه التعديلات وتنفيذها على أرض الواقع. كما أن نجاح هذه الجهود سيعتمد على قدرة الحركة الدولية على بناء شراكات قوية مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى