بالفيديو.. «الديوان» رسمياً: تنسيق رقابي لتعزيز الارتقاء بالضبط الإداري والمالي في الجهات الحكومية

عقد ديوان الخدمة المدنية الكويتي اجتماعًا تنسيقيًا هامًا بمشاركة جهاز المراقبين الماليين وخبراء قانونيين بهدف تعزيز الحوكمة والرقابة في القطاع العام. تركز الاجتماع على تكامل الأنظمة والمعلومات، بالإضافة إلى تفعيل آليات جديدة لمتابعة وتعديل رغبات الموظفين المسجلين في نظام التوظيف المركزي، وذلك لضمان سير عملية التوظيف بكفاءة وشفافية. يأتي هذا في ظل سعي الحكومة لتبسيط الإجراءات وتحسين أداء القطاع الحكومي.
ويهدف هذا التعاون إلى رفع مستوى الرقابة الإدارية والمالية على الجهات الحكومية، مع التركيز على ضمان الامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة. وقد أكد ديوان الخدمة المدنية على أهمية هذا التكامل لتحقيق أهداف التنمية في البلاد، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. وتعد مسألة التوظيف في القطاع العام من القضايا الرئيسية التي تشغل الرأي العام الكويتي.
تعديلات على نظام الخدمة المدنية وإجراءات التقاعد
وفقًا لمرسوم نظام الخدمة المدنية، يحق للجهات الحكومية إحالة الموظفين أو الوكلاء المساعدين إلى التقاعد في حال استحقاقهم للمعاش التقاعدي، حتى في حالة الاستقالة. ومع ذلك، فإن القرار النهائي بشأن إحالة شاغلي الوظائف القيادية يرجع إلى مجلس الخدمة المدنية بناءً على توصية من الوزير المعني. هذا الإجراء يتماشى مع جهود إعادة الهيكلة التي تشهدها بعض الوزارات والجهات الحكومية.
تأتي هذه التوضيحات ردًا على استفسارات تتعلق بتنفيذ توصيات قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2025، والذي يخص الهيكل التنظيمي الجديد للجهات الحكومية. يشمل ذلك التعامل مع الوكلاء المساعدين الزائدين عن حاجة الجهات، حيث يُتوقع أن يتم رفع توصيات إلى مجلس الوزراء بهذا الشأن. يتعلق هذا أيضًا بعملية التوظيف وتوزيع المناصب القيادية.
خطوات متابعة التسجيل في نظام التوظيف المركزي
أصدر ديوان الخدمة المدنية مؤخرًا دليلًا إرشاديًا للمواطنين حول كيفية متابعة وتسجيل رغباتهم الوظيفية عبر تطبيق “سهل”. يستطيع الموظفون الآن تتبع حالة طلباتهم والتأكد من أن معلوماتهم محدثة.
تشمل الخطوات الرئيسية ما يلي:
1. الدخول إلى تطبيق “سهل” باستخدام الهوية الرقمية (هويتي).
2. اختيار “الخدمات” من الصفحة الرئيسية.
3. الدخول إلى قسم “ديوان الخدمة المدنية”.
4. تحديد خدمة “التوظيف المركزي”.
5. الضغط على “الرغبات الوظيفية”.
6. الاطلاع على حالة التسجيل، وتعديل الرغبات (عندما يكون النظام مفتوحًا)، ومتابعة حالة الترشيح.
وشدد الديوان على أن إضافة أو تعديل الرغبات الوظيفية متاح فقط خلال الفترات المعلنة، وأن النظام يغلق تلقائيًا خارج هذه الفترات. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم عملية التوظيف وضمان حصول جميع المتقدمين على فرص متساوية.
تعزيز الشفافية في القطاع العام
يأتي هذا التطور في سياق جهود أكبر يبذلها ديوان الخدمة المدنية لتعزيز الشفافية والكفاءة في عملية التوظيف، وتحقيق العدالة بين جميع المتقدمين. كما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاع العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. تشمل هذه الجهود أيضًا تحديث اللوائح والمعايير المتعلقة بالتوظيف والترقيات.
تكامل الأنظمة والمعلومات بين الجهات الحكومية المختلفة، مثل ديوان الخدمة المدنية وجهاز المراقبين الماليين، يُعد خطوة حاسمة نحو تحقيق هذا الهدف. يسمح هذا التكامل بتبادل البيانات والمعلومات بشكل فعال، مما يساهم في تحسين عملية الرقابة والتدقيق. يُتوقع أن يقلل هذا من فرص الفساد وسوء الإدارة في القطاع العام، والذي يعتبر تحديًا كبيرًا في الكويت.
بالإضافة إلى ذلك، يركز الديوان على تطوير مهارات وقدرات الموظفين، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة. تهدف هذه البرامج إلى تزويد الموظفين بالمعرفة والمهارات اللازمة لأداء وظائفهم بكفاءة وفاعلية. وتشمل هذه التدريبات أيضًا موضوعات تتعلق بأخلاقيات الوظيفة العامة ومكافحة الفساد.
وفي الختام، من المتوقع أن يستمر ديوان الخدمة المدنية في تنفيذ المزيد من الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى تحسين أداء القطاع العام وتطوير عملية التوظيف. يجب التركيز على متابعة تنفيذ توصيات الهيكل التنظيمي الجديد، وتقييم تأثيرها على كفاءة القطاع الحكومي. كما ينبغي مراقبة التطورات المتعلقة بلوائح التقاعد، وتأثيرها على حركة الموظفين في البلاد.




