غزة – في ظل الدمار الواسع والخسائر الاقتصادية غير المسبوقة التي شهدتها المنطقة الوسطى من قطاع غزة، أعلنت بلدية النصيرات عن إطلاق حملة إعفاء من المستحقات المالية تستهدف ذوي الشهداء من أصحاب الحرف الذين قضوا خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة، بالإضافة إلى الحرفيين الذين دُمرت أو أُتلفت منشآتهم. يأتي هذا الإعلان كجزء من جهود إغاثة عاجلة للتخفيف من الأزمة الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة في المنطقة.
وتتأثر هذه الخطوة بشكل مباشر بالمئات من الأسر التي فقدت معيلها أو مصدر دخلها بسبب القتال المستمر. وتهدف الحملة إلى تقديم دعم مالي محدود، لكنها تحمل أهمية معنوية كبيرة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها سكان النصيرات والمناطق المجاورة. وقد بدأت البلدية بتنفيذ الإعفاءات بالفعل، مع توقعات بتوسع نطاقها خلال الفترة القادمة.
تخفيف الأعباء على الحرفيين في النصيرات
أوضح رئيس بلدية النصيرات، نبيل الصالحي، أن القرار جاء بعد تقييم دقيق للأضرار التي لحقت بالقطاع الحرفي والتجاري في المدينة. وأشار إلى أن النصيرات شهدت دمارًا هائلاً في البنية التحتية، وخاصة في مناطق الحرف والأسواق الشعبية. هذا الدمار أدى إلى توقف مصادر رزق العديد من الحرفيين، مما فاقم من الوضع الاقتصادي المتردي.
وأضاف الصالحي أن نسبة الأسر التي تعاني من البطالة وفقدان الدخل قد ارتفعت بشكل كبير، مما أثر سلبًا على مستوى المعيشة العام في المخيم. وأكد أن البلدية، على الرغم من الضائقة المالية التي تواجهها بسبب توقف الإيرادات خلال الحرب، تلتزم بتقديم الدعم للمواطنين من خلال المبادرات والإعفاءات والتخفيضات.
أرقام وأثر الحملة
وفقًا لإحصائيات قسم الحرف والصناعات في البلدية، هناك 1037 منشأة مرخصة في النصيرات، تشمل مطاعم ومخابز ومحلات تجارية وعيادات ومصانع. تم تسوية مستحقات 12 ملفًا لذوي الشهداء، بالإضافة إلى 50 منشأة تضررت، بقيمة إجمالية تصل إلى 20 ألف دولار أمريكي. هذه الأرقام تعكس حجم الخسائر الكبيرة التي تعرض لها القطاع الحرفي في المنطقة.
وبين محمد العصار، رئيس قسم الحرف والصناعات، أن تسوية مستحقات الشهداء وشمول المنشآت المتضررة في الحملة يمثل واجبًا اجتماعيًا وأخلاقيًا. وأشار إلى أن البلدية تعمل بكل ما لديها من إمكانيات لتخفيف العبء على المتضررين، مع الاعتراف بأن الاحتياجات لا تزال أكبر بكثير من الموارد المتاحة حاليًا.
التعويضات المحدودة لم تمنع أصحاب الحرف من التعبير عن امتنانهم للمبادرة. فقد مثّل الإعفاء، حتى مع محدوديته، دعمًا معنويًا هامًا في ظل الظروف القاسية. أكد إبراهيم أبو ظاهر، صاحب مطعم جنين المتضرر، أن هذه الخطوة تعطي دفعة إيجابية للبدء في عملية إعادة الإعمار.
بلديات أخرى تتبع نفس النهج
وفي سياق متصل، أكدت بلديتا البريج والمغازي أنهما تسيران على نفس المسار، رغم عدم إصدارهما إعلانات رسمية مماثلة حتى الآن. أشار رئيس بلدية البريج، أيمن دويك، إلى أن بلديته أوقفت جباية الرسوم منذ بداية الأزمة للتخفيف عن المواطنين، مع إعفاء كامل للحرفيين والصناعات من مستحقات عام 2024.
من جهته، أوضح المستشار القانوني لبلدية المغازي، فريد اللولو، أن البلديات المحلية تعتبر هذه الإجراءات واجبًا اجتماعيًا أساسيًا، مع التزامها بدعم الفئات الأكثر ضعفًا وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 50% من المنشآت الحرفية في المغازي قد دُمرت أو تلفت بسبب القتال.
بالإضافة إلى المستحقات المالية، تتجه البلديات أيضًا إلى تقديم خدمات أخرى مثل توفير المواد الغذائية والإمدادات الطبية، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لإعادة بناء المنشآت المتضررة. كما تولي اهتمامًا خاصًا بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كجزء من جهود التعافي الاقتصادي على المدى الطويل.
من المتوقع أن تستمر هذه المبادرات من قبل البلديات المحلية في قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من قبل المنظمات الدولية والمحلية. ومع ذلك، لا يزال هناك حاجة ماسة إلى تدخلات أكبر لإعادة بناء البنية التحتية وتحسين الظروف المعيشية للسكان. وستظل مراقبة الوضع الاقتصادي وتطورات الأوضاع الميدانية أمرًا بالغ الأهمية في تحديد الخطوات التالية اللازمة لتخفيف المعاناة وتحقيق الاستقرار.
