تقدم محامٍ مصري ببلاغ رسمي للنائب العام يطالب بمنع عرض الفيلم السينمائي الجديد “سفاح التجمع” في دور العرض. يرى المحامي أن الفيلم، المستوحى من قضية قتل حقيقية هزت الرأي العام، قد يثير مشاعر أسر الضحايا ويتعارض مع القيم المجتمعية. هذا البلاغ يأتي في خضم جدل متزايد حول أخلاقيات تمثيل الجرائم الواقعية في الأعمال الدرامية.
الفيلم، الذي أعلن صنّاعه عن الانتهاء من تصويره مؤخرًا، يستند إلى قضية كريم سليم، المعروف إعلاميًا بـ “سفاح التجمع”، الذي حُكم عليه بالإعدام شنقًا في عام 2024 بتهمة قتل ثلاث فتيات وإلقاء جثثهن في الصحراء. وقد أثار هذا البلاغ تساؤلات قانونية حول حرية الإبداع وحدودها، وحقوق الضحايا وأسرهم.
الجدل حول فيلم “سفاح التجمع” وتداعياته القانونية
يركز البلاغ المقدم إلى النائب العام على أن الفيلم يعيد تمثيل أحداث إجرامية مؤلمة، مما قد يؤدي إلى إعادة فتح جروح عائلات الضحايا. ويعتبر المحامي أن عرض هذه التفاصيل قد يشكل إهانة لحرمة الموتى ويؤثر سلبًا على الصحة النفسية للمجتمع. بالإضافة إلى البلاغ، تم تقديم دعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بوقف عرض الفيلم حتى يتم البت في مدى قانونيته.
تفاصيل القضية الأصلية
تعود القضية الأصلية إلى سلسلة جرائم قتل استهدفت فتيات في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة. أدت التحقيقات إلى القبض على كريم سليم، الذي اعترف بارتكاب الجرائم. أثارت القضية غضبًا شعبيًا واسعًا، وطالب الرأي العام بتطبيق أقصى العقوبات على المتهم. الحكم بالإعدام الذي صدر في القضية كان بمثابة استجابة للضغط العام.
الفيلم: سرد درامي أم استغلال مؤلم؟
يطرح فيلم “سفاح التجمع” تساؤلات مهمة حول كيفية تعامل السينما مع القضايا الواقعية المأساوية. هل يمكن للعمل الدرامي أن يساهم في فهم أسباب الجريمة دون المساس بكرامة الضحايا وأسرهم؟ أم أن إعادة تمثيل هذه الأحداث يشكل استغلالًا مؤلمًا لمشاعرهم؟ هذا هو جوهر النقاش الدائر حاليًا في مصر.
يرى البعض أن الفيلم قد يكون فرصة للتوعية بمخاطر الجريمة وأهمية الأمن المجتمعي. بينما يرى آخرون أن التركيز على الجاني وتفاصيل جرائمه قد يساهم في تمجيده أو إثارة الفتنة. هناك أيضًا مخاوف بشأن تأثير مشاهد العنف على الأطفال والمراهقين.
الفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، وسينتيا خليفة، وإنتصار، ومريم الجندي، وآية سليم، ومن تأليف وإخراج محمد صلاح العزب. وقد أثار اختيار هذه الأسماء من الممثلين أيضًا بعض الجدل، حيث تساءل البعض عن مدى ملاءمتهم لأداء أدوار تتعلق بقضية حساسة كهذه.
الجدل الدائر حول فيلم “سفاح التجمع” ليس جديدًا على السينما المصرية. فقد واجهت العديد من الأفلام التي تستند إلى وقائع حقيقية انتقادات مماثلة في الماضي. ومع ذلك، يبدو أن هذه القضية قد أثارت ردود فعل أقوى نظرًا لبشاعة الجريمة وتأثيرها الكبير على الرأي العام.
تتزايد المطالبات بوضع ضوابط قانونية وأخلاقية تحكم إنتاج الأفلام والمسلسلات التي تتناول قضايا إجرامية. ويرى البعض أنه يجب الحصول على موافقة أسر الضحايا قبل البدء في تصوير هذه الأعمال. كما يطالبون بضرورة مراجعة السيناريو من قبل لجنة متخصصة للتأكد من أنه لا يتضمن أي مشاهد قد تثير مشاعرهم أو تسيء إلى ذكرى أحبائهم.
الفيلم يمثل تحديًا للرقابة السينمائية المصرية، التي ستواجه ضغوطًا كبيرة لاتخاذ قرار بشأن عرضه. من جهة، يجب عليها أن تحترم حرية الإبداع. ومن جهة أخرى، يجب عليها أن تحمي القيم المجتمعية وتحافظ على كرامة الضحايا وأسرهم.
من المتوقع أن تصدر المحكمة الإدارية قرارها بشأن دعوى وقف عرض الفيلم خلال الأسابيع القليلة القادمة. في الوقت نفسه، من المحتمل أن يستمر الجدل حول الفيلم وتداعياته القانونية والأخلاقية. وسيكون من المهم متابعة ردود فعل الرأي العام وأسر الضحايا بعد عرض الفيلم، إذا تم السماح بعرضه.
الوضع الحالي يضع صناع الأفلام أمام مسؤولية كبيرة في اختيار القصص التي يتناولونها وكيفية تقديمها. فالهدف ليس فقط تحقيق النجاح التجاري، بل أيضًا المساهمة في بناء مجتمع أكثر وعيًا واحترامًا لحقوق الإنسان.
