وجهت بنغلاديش مجددًا طلبًا رسميًا إلى الهند لتسليم رئيسة الوزراء السابقة، الشيخة حسينة واجد، المحكوم عليها بالإعدام بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” خلال أحداث يوليو 2024. يأتي هذا الطلب في ظل تصاعد التوترات السياسية وتأكيد الحكومة البنغلاديشية على ضرورة تطبيق القانون ومحاسبة المتورطين في أعمال العنف التي شهدتها البلاد. ويُعد تسليم الشيخة حسينة واجد قضية تسليم المجرمين معقدة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
أكد مستشار الشؤون الخارجية للحكومة المؤقتة في بنغلاديش، توحيد حسين، في بيان صحفي يوم الأحد أن الرسالة الرسمية سُلّمت إلى نيودلهي يوم الجمعة. وتشمل الرسالة طلبًا بتسليم الشيخة حسينة واجد، بالإضافة إلى وزير الداخلية السابق أسد الزمان خان كمال، استنادًا إلى اتفاقية تسليم المجرمين القائمة بين بنغلاديش والهند. يذكر أن طلبات سابقة بتسليم الشيخة حسينة واجد لم تلقَ استجابة من الجانب الهندي.
حكم بالإعدام في قضية تسليم المجرمين
أصدرت “محكمة الجرائم الدولية” في بنغلاديش حكم الإعدام بحق الشيخة حسينة واجد في 17 نوفمبر الحالي، بعد إدانتها بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” على خلفية احتجاجات يوليو 2024. تركزت التهم الموجهة إليها على دورها المزعوم في التحريض على العنف وتفاقم الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة.
بدأت الاحتجاجات في يوليو 2024 ردًا على قرار حكومي بمنح امتيازات وظيفية في القطاع العام لأبناء المشاركين في حرب الاستقلال عام 1971. اعتبر الطلاب هذا القرار تمييزيًا وغير عادل، مما أدى إلى تصعيد المظاهرات ومطالبات بتعديل السياسات الحكومية.
تطورات الأزمة وتصاعد العنف
على الرغم من قرار المحكمة العليا بتخفيض نسبة الحصص الوظيفية المخصصة لأبناء المحاربين القدامى، استمرت المظاهرات وتوسعت لتشمل مطالبة بالعدالة للضحايا الذين سقطوا خلال المواجهات مع قوات الأمن. تسببت هذه الأحداث في مقتل وإصابة المئات، بالإضافة إلى اعتقال الآلاف، مما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في بنغلاديش.
في ذروة الأزمة، غادرت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد البلاد متوجهة إلى الهند على متن مروحية عسكرية، بينما اقتحم المتظاهرون مقر رئاسة الوزراء في العاصمة داكا. وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة من المعارضة، التي اتهمت الحكومة بالهروب من المسؤولية والتخلي عن السلطة.
تعتبر قضية الشيخة حسينة واجد من القضايا الحساسة التي تؤثر على العلاقات بين بنغلاديش والهند. وتشير التقارير إلى أن الحكومة البنغلاديشية تضغط على نيودلهي لتسليمها لمحاكمتها وفقًا للقانون البنغلاديشي.
تأتي هذه التطورات في سياق جهود الحكومة المؤقتة في بنغلاديش لإعادة الاستقرار السياسي والقانوني إلى البلاد، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف والتخريب التي شهدتها البلاد. وتشمل هذه الجهود إجراء تحقيقات شاملة في الأحداث، وتقديم المتورطين إلى العدالة، وإصلاح القوانين والأنظمة التي ساهمت في تفاقم الأزمة.
العلاقات البنغلاديشية الهندية شهدت بعض التوتر في الفترة الأخيرة، ويرى مراقبون أن تسليم الشيخة حسينة واجد قد يكون له تأثير كبير على مستقبل هذه العلاقات. وتعتبر الهند من أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين لبنغلاديش، كما أنها تلعب دورًا مهمًا في دعم جهود التنمية المستدامة في البلاد.
من المتوقع أن ترد الهند رسميًا على طلب بنغلاديش في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. وسيحدد هذا الرد مسار القضية وتأثيرها على العلاقات الثنائية بين البلدين. يجب مراقبة رد فعل الهند بعناية، بالإضافة إلى التطورات السياسية الداخلية في بنغلاديش، لتقييم الآثار المحتملة لهذه القضية على المنطقة.
