صدر بيان مشترك في ختام زيارة رسمية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى المملكة العربية السعودية في 8 ديسمبر 2025، تعكس عمق العلاقات بين البلدين ورغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. تأتي هذه الزيارة بعد فترة من التقارب الإقليمي وتسعى إلى توطيد الشراكة السعودية القطرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة. وتعد هذه الزيارة خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.
تعزيز العلاقات الثنائية وزيارة الأمير تميم بن حمد آل ثاني
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أمير دولة قطر في قصر اليمامة بالرياض. ناقش الزعيمان خلال مباحثات رسمية سبل تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والأمن. وتم خلال الزيارة عقد الاجتماع الثامن لمجلس التنسيق السعودي القطري، وهو آلية رئيسية لمتابعة وتنفيذ المشروعات المشتركة.
وأشاد الجانبان بالنتائج الإيجابية للزيارات المتبادلة السابقة، مؤكدين أهمية مواصلة العمل المشترك لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لشعبي البلدين. وتشير البيانات إلى أن التبادل التجاري بين السعودية وقطر قد شهد نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مما يعكس الثقة المتزايدة بين القطاعين الخاص والعام في كلا البلدين.
نمو التبادل التجاري والاستثماري
أظهرت الأرقام الصادرة عن مصادر حكومية نموًا في التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 930.3 مليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 634% مقارنة بعام 2021. ويرجع هذا النمو إلى عدة عوامل، منها تسهيل الإجراءات التجارية، وتشجيع الاستثمار المتبادل، وتنويع الصادرات. وتركز الجهود حاليًا على زيادة التعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد الرقمي، فضلاً عن تعزيز الشراكات في قطاعات الصناعة والتعدين.
كما رحب الطرفان بالتعاون الاستثماري المستدام بين صناديق الاستثمار والشركات في كلا البلدين. وأكدا على أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، وعقد لقاءات ومنتديات استثمارية لتعزيز فرص التعاون. وتتطلع الرياض والدوحة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات في المشاريع الكبرى التي تدعم رؤية المملكة 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030.
التعاون في مجال الطاقة والأمن الإقليمي
أكد الجانبان أهمية تعزيز موثوقية واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وضمان أمن الإمدادات لجميع المصادر. وتشتركان في وجهة نظر مفادها أن التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة هو السبيل الأمثل لتحقيق التوازن في الأسعار وتلبية احتياجات السوق العالمية. وبحث الزعيمان سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتطوير مشاريع مشتركة في هذه القطاعات.
بالإضافة إلى ذلك، اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، وتبادل الخبرات والمعلومات لمواجهة التهديدات والهجمات الإلكترونية. كما شددا على أهمية تطوير سلاسل الإمداد في قطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين. وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي البلدين لتحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفاعليتها.
وفي الشأن الأمني والدفاعي، أعرب الجانبان عن عزمهما على تطوير الشراكة الدفاعية بين البلدين، وتنسيق المواقف في مواجهة التحديات الإقليمية. كما أشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم، وتبادلا وجهات النظر حول سبل تعزيزه في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة.
وشهدت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات النقل السككي وتشجيع الاستثمار والأمن الغذائي والإعلامي والقطاع غير الربحي. ومن أبرز هذه الاتفاقيات، اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين الرياض والدوحة، والتي تعتبر مشروعًا استراتيجيًا كبيرًا يهدف إلى تسهيل حركة السياح والتجارة وتعزيز التواصل بين الشعبين الشقيقين.
وفي الشأن الدولي، جدد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق والجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين. كما أشاد الجانب السعودي بمصادقة دولة قطر على ميثاق المنظمة العالمية للمياه، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي في معالجة تحديات المياه وإيجاد الحلول المستدامة.
من المتوقع أن تستمر اللجان المشتركة في متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة خلال الزيارة. وستركز الجهود القادمة على تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية وتحويل المشاريع المشتركة إلى واقع ملموس. وينبغي متابعة التطورات في المنطقة وتقييم تأثيرها على العلاقات السعودية القطرية في المستقبل القريب.
