يواجه موظفو الحكومة اليمنية في عدن والمناطق الجنوبية والشرقية أزمة متصاعدة في الرواتب، حيث تأخر صرف مستحقاتهم لعدة أشهر، مما أدى إلى تدهور حاد في مستويات المعيشة. وتأتي هذه الأزمة في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تواجهها البلاد، بما في ذلك نقص الموارد وتوقف دعم المانحين، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وتنسب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً سبب التأخير إلى شح الموارد المالية والخلافات الإدارية حول عائدات الدولة. وقد تلقت الحكومة مؤخرًا دفعة بقيمة 90 مليون دولار من الدعم السعودي، مما سمح بصرف جزء من المتأخرات، لكن الوضع العام لا يزال مقلقًا.
أزمة الرواتب وتداعياتها الاقتصادية
أكد مسؤولون في البنك المركزي اليمني في عدن أن الحكومة تواجه أسوأ أزمة مالية منذ بدء الحرب عام 2015، نتيجة لتوقف الدعم والمنح الخارجية وتأخر الدعم الخليجي. وتشير التقديرات إلى أن الحكومة تكبدت خسائر تتجاوز 3 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب توقف تصدير النفط الخام، بالإضافة إلى نفاد احتياطيات النقد الأجنبي.
وبحسب تقرير صادر عن “المرصد الاقتصادي لليمن” التابع للبنك الدولي، فإن الاقتصاد اليمني يواجه ضغوطًا كبيرة بسبب الحصار المستمر على صادرات النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع حجم المساعدات. وتراكمت آثار سنوات من الصراع والانقسام على مؤسسات الدولة، مما فاقم من الأزمة الحالية.
الإيرادات وشروط المانحين
أشار المستشار الاقتصادي في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية، فارس النجار، إلى أن تأخر صرف الرواتب يعود إلى “هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022”. وأضاف أن فاتورة الأجور والمرتبات تبلغ نحو 83 مليار ريال شهريًا، بينما وصلت النفقات العامة لعام 2024 إلى قرابة تريليوني ريال، وغُطي منها حوالي 60 إلى 70% عبر المنحة السعودية.
وتشترط المجموعة الرباعية الدولية بشأن اليمن (الولايات المتحدة، بريطانيا، السعودية، والإمارات) تطبيق إصلاحات مالية ومؤسسية شاملة قبل استئناف تقديم الدعم المالي لليمن. وتشمل هذه الإصلاحات ضبط الموارد العامة وتوحيدها تحت إشراف الحكومة المركزية والبنك المركزي اليمني في عدن.
وحذرت المجموعة الرباعية من أنها قد تفرض عقوبات دولية على أي جهة تعرقل برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، خاصةً من المحافظين الذين يتقاعسون عن توريد العائدات للحكومة. ويأتي هذا التحذير في ظل مخاوف متزايدة بشأن الشفافية والمساءلة المالية في اليمن.
تأثير الأزمة على المواطنين
الأزمة الحالية تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليمنيين، حيث يواجهون صعوبات متزايدة في تأمين احتياجاتهم الأساسية. ويعاني العديد من الموظفين من نقص حاد في الغذاء والدواء، ويضطرون للاقتراض لتغطية مصاريف المعيشة. كما يواجه الموظفون النازحون ظروفًا أكثر قسوة، حيث يفتقرون إلى مصادر دخل ثابتة ويتعرضون لخطر الطرد من منازلهم.
وقال باسل عبد الرحمن أنعم، وهو موظف حكومي نازح، إن الوضع “مستحيل” وأن العديد من الأسر النازحة تواجه أزمة في تأمين أبسط مقومات الحياة. ويشير تقرير المرصد الاقتصادي لليمن إلى أن أكثر من 60% من الأسر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والحوثيين تعاني من أزمة في تأمين الغذاء.
الوضع المستقبلي
من المتوقع أن يستمر الوضع الاقتصادي في اليمن في التدهور ما لم يتم إيجاد حلول جذرية لأزمة الرواتب وتوفير الدعم المالي الكافي من المانحين. وتعتمد الحكومة على استكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة من قبل المجموعة الرباعية الدولية لفتح الباب أمام استئناف الدعم. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه الحكومة في تنفيذ هذه الإصلاحات، بما في ذلك المعارضة الداخلية والظروف الأمنية غير المستقرة. يجب مراقبة تطورات المفاوضات مع المانحين، ووتيرة تنفيذ الإصلاحات، وتأثيرها على الوضع المعيشي للمواطنين اليمنيين في الأشهر القادمة.
