وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، قانون المالية لعام 2026، والذي يمثل ميزانية تاريخية للبلاد بقيمة تتجاوز 135 مليار دولار. يأتي هذا التوقيع بعد مصادقة البرلمان على القانون، ويشكل خطوة حاسمة في التخطيط الاقتصادي للجزائر للعام القادم. وتعتبر هذه الميزانية الأكبر من نوعها في تاريخ الجزائر، مما يعكس تطلعات الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
جرت مراسم التوقيع بمقر رئاسة الجمهورية بحضور أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في الدولة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية. ويأتي إقرار هذه الميزانية في ظل تحديات اقتصادية عالمية، ورغبة في تعزيز الاستقرار المالي للبلاد. وتشير التقديرات إلى أن الميزانية الجديدة تتجاوز ميزانية عام 2025 بحوالي 8 مليارات دولار، مما يدل على زيادة الثقة في الأداء الاقتصادي للجزائر.
قانون المالية 2026: دعم القدرة الشرائية وتعزيز الاستثمار
يركز قانون المالية لعام 2026 بشكل كبير على دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك من خلال تخصيص مبالغ كبيرة لبرامج الدعم الاجتماعي والمواد الأساسية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الأعباء عن الأسر الجزائرية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار عالميًا. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون تدابير لتحسين معيشة المواطنين وتعزيز الاقتصاد المحلي.
ووفقًا لوزارة المالية، يتضمن القانون إجراءات جديدة لدعم القدرة الشرائية وتحسين معيشة المواطنين، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتموين السوق بالمواد الأساسية. كما يتضمن القانون تدابير لدعم الاستثمار وتحفيز المؤسسات من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية وتشجيع الشركات الناشئة ودعم المصدرين. وتعتبر هذه التدابير ضرورية لخلق فرص عمل جديدة وتنويع مصادر الدخل الوطني.
أبرز ملامح الميزانية الجديدة
تتضمن ميزانية 2026 زيادة في كتلة الأجور بنسبة 4.1% لتصل إلى 45 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي الثلث من إجمالي ميزانية الدولة. هذه الزيادة تهدف إلى تحسين أجور الموظفين العموميين والمتقاعدين، وتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم. كما تم تخصيص 5 مليارات دولار لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع مثل الحبوب والحليب والماء، وذلك لضمان توفرها بأسعار معقولة للمواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، خصصت الحكومة 3 مليارات دولار لتحويلات موجهة للأشخاص المستفيدين من منحة البطالة، والذين يتجاوز عددهم المليونين. هذا الدعم يهدف إلى مساعدة الشباب العاطل عن العمل على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتشجيعهم على البحث عن فرص عمل جديدة. كما تم تخصيص 31 مليار دولار لنفقات الاستثمار، والتي ستوجه نحو تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو الاقتصادي للبلاد قد يصل إلى 4.1% في عام 2026، و4.4% في عام 2027، و4.5% في عام 2028، مدفوعًا بالأداء المنتظر للقطاعات غير النفطية والغاز. وتعتبر هذه التوقعات إيجابية، وتعكس ثقة الحكومة في قدرة الاقتصاد الجزائري على تحقيق نمو مستدام. وتشمل القطاعات الواعدة في هذا الصدد السياحة والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة.
ومع ذلك، يتوقع المشروع وجود عجز في الموازنة يصل إلى 40 مليار دولار في عام 2026، وهو ما يعادل 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ويعتبر هذا العجز تحديًا كبيرًا للحكومة، ويتطلب اتخاذ إجراءات إضافية لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات. وتشمل هذه الإجراءات تحسين كفاءة إدارة الضرائب، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنويع مصادر الدخل الوطني.
من المتوقع أن يتم نشر قانون المالية في الجريدة الرسمية في الأيام القليلة القادمة، وسيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من يناير 2026. وسيتم متابعة تنفيذ القانون عن كثب من قبل وزارة المالية والبرلمان، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. وستكون الأولوية لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الحكومية.
في الختام، يمثل قانون المالية لعام 2026 خطة طموحة للحكومة الجزائرية، تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الخطة يعتمد على قدرة الحكومة على التغلب على التحديات الاقتصادية والمالية، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة. وستكون الفترة القادمة حاسمة لمتابعة أداء الاقتصاد الجزائري، وتقييم مدى فعالية الإجراءات المتخذة.
#قانون_المالية_2026
اجراءات عديدة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطن وتحسين الإطار المعيشي🔗https://t.co/Mw3F3aFdKJ pic.twitter.com/5RWrjZsKui
— Algérie Presse Service وكالة الأنباء الجزائرية (@Algerie_aps) December 14, 2025
