حضرموت – يتصاعد التوتر الأمني والعسكري في محافظة حضرموت، شرق اليمن، مع اشتعال صراع على النفوذ بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحلف قبائل حضرموت، بالإضافة إلى تعقيدات داخل القوات العسكرية الحكومية. تهدد هذه التوترات استقرار المحافظة الغنية بالنفط، وقد تؤدي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في المنطقة. يمثل الوضع في حضرموت تحديًا كبيرًا للحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي، ويثير مخاوف بشأن مستقبل المحافظة ودورها في اليمن.
المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تأسس عام 2017 ويدعو إلى انفصال جنوب اليمن، يسعى لتعزيز نفوذه في المحافظات الجنوبية، بما في ذلك حضرموت. في المقابل، يضم حلف قبائل حضرموت شخصيات قبلية واجتماعية بارزة، ويطالب بحكم ذاتي للمحافظة والحفاظ على ثرواتها. يرفض الحلف بشكل قاطع التدخل الخارجي أو فرض سلطة من خارج حضرموت.
تطورات الصراع في حضرموت
بدأ التوتر يتصاعد في الأيام القليلة الماضية بعد قيام المجلس الانتقالي بدفع تعزيزات عسكرية إلى حضرموت، تحت مسمى “قوات الدعم الأمني” بقيادة العميد صالح علي بن الشيخ أبو بكر. وأثار ذلك رد فعل غاضب من حلف قبائل حضرموت الذي يعتبر هذه الخطوة محاولة لتقويض سلطته المحلية.
صرح أبو بكر، بنبرة حادة، بأن مصير حضرموت مرتبط بما أسماها “الجنوب العربي”، وهو ما اعتبره الحلف بمثابة إعلان عن أهداف المجلس الانتقالي في السيطرة على المحافظة. كما توعد أبو بكر بقطع الإمدادات عن قوات حماية حضرموت التابعة للحلف.
لم يتوقف الأمر عند التصريحات، بل تبعها تحرك عسكري من قبل حلف قبائل حضرموت، حيث سيطرت قواته على حقول نفط المسيلة التابعة لشركة بترومسيلة، بهدف تأمين المنشآت وحماية الثروات الوطنية. وتعتبر هذه الخطوة تصعيدًا كبيرًا في الصراع، وقد تؤدي إلى مواجهات مسلحة.
ردود الفعل والتحشيد القبلي
عقد حلف قبائل حضرموت اجتماعًا قبليًا موسعًا في منطقة العليب، بحضور العديد من الشخصيات البارزة، بهدف توحيد الصف وتحديد الخطوات التالية. واعتبر الاجتماع بمثابة رسالة قوية للمجلس الانتقالي بأن الحلف لن يتنازل عن مطالبه.
أكد عمرو بن حبريش، رئيس الحلف، على رفضه لأي تدخل خارجي أو محاولة لفرض سلطة من الخارج، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في حضرموت وحماية ثرواتها. كما استنكر التحشيد العسكري للمجلس الانتقالي، ووصفه بأنه يهدد السلم الاجتماعي في المحافظة.
تأثير الصراع على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية
أدى الصراع المتصاعد في حضرموت إلى توقف إنتاج النفط في حقول المسيلة، مما أثر سلبًا على إمدادات الكهرباء في المحافظة. وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وزيادة معاناة السكان المحليين. تعتمد حضرموت بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل الخدمات الأساسية، وتوقف الإنتاج قد يعيق جهود التنمية.
يخشى مراقبون من أن الصراع قد يمتد إلى مناطق أخرى في حضرموت، مما يزيد من تعقيد الوضع ويصعب على الحكومة اليمنية السيطرة عليه. ويتطلب حل هذا الصراع حوارًا جادًا بين جميع الأطراف، وإيجاد حلول سياسية واقتصادية عادلة تلبي مطالب جميع المكونات.
دور القوات الحكومية
تضمنت التعقيدات المتصاعدة انقسامات داخل القوات الحكومية المنتشرة في المنطقة العسكرية الأولى والثانية. وبينما تتبع هذه القوات وزارة الدفاع، إلا أن ولاء قياداتها ينقسم بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، مما يجعل من الصعب تحديد موقف موحد للقوات الحكومية في الصراع. وقد يؤدي هذا الانقسام إلى مواجهات بين القوات الحكومية نفسها.
مستقبل الوضع في حضرموت
تظل الأوضاع في حضرموت هشة وغير مستقرة، مع استمرار التوتر والتحشيد العسكري من قبل جميع الأطراف. من المتوقع أن تشهد المحافظة المزيد من التطورات في الأيام القليلة القادمة، وقد تؤدي إلى مواجهات مسلحة. المساعي السياسية والدبلوماسية تزداد أهمية لاحتواء الصراع ومنع تفاقمه. يجب على الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي التحرك بشكل سريع لوقف التصعيد وإعادة الاستقرار إلى حضرموت، وهو ما يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرتهما على إدارة الأزمات في البلاد.
