توقعت لجنة الميزانية الفدرالية الأميركية أن تؤدي الخطط الاقتصادية التي يطرحها مرشح الرئاسة دونالد ترامب في حال فوزه وتنفيذ تلك الخطط إلى زيادة الدَّين الفدرالي بنحو ضعف الزيادة المتوقعة للخطط الاقتصادية المقترحة من قبل منافسته كامالا هاريس.
ووفقًا لتحليل اللجنة غير الحزبية، من المرجّح أن يتضخم الدَّين الفدرالي بحلول عام 2035 بمقدار 7.5 تريليونات دولار إذا فاز الرئيس السابق بمقعد الرئاسة ونفذ تعهده بخفض الضرائب على الأفراد والشركات، وطبّق تعريفات جمركية كبيرة على السلع المستوردة ورحّل ملايين المهاجرين، مع إجراءات أخرى يعتزم تطبيقها.
ومن المتوقع أن يزيد برنامج هاريس، الذي ينص على توسيع الإعفاءات الضريبية للشركات الصغيرة وتحسين الوصول إلى رعاية الأطفال والإسكان بأسعار معقولة لكنه يزيد الضرائب على الشركات المتوسطة والكبيرة، الدَّين الفدرالي بمقدار 3.5 تريليونات دولار خلال الفترة نفسها.
أزمة مالية
ويأتي التقرير، الذي حذر من ارتفاع خطر “أزمة مالية في نهاية المطاف”، قبل 5 أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية الأميركية، وتشير استطلاعات الرأي إلى تقارب بين المرشحين اللذين جعلا من الاقتصاد نقطة محورية لحملتيهما.
ووفق تقرير لجنة الميزانية الفدرالية الأميركية، فإن الرئيس القادم “سوف يواجه تحديات مالية كبيرة عند توليه منصبه، بما في ذلك مستويات ديون قياسية، وعجز بنيوي كبير، وارتفاع مدفوعات الفائدة، وإفلاس برامج صناديق الائتمان الحاسمة”.
وحذرت اللجنة من تباطؤ النمو وإضعاف الأمن القومي للولايات المتحدة بسبب عبء الديون المرتفع.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن التحليل يسلط الضوء على مدى تخلي ترامب عن الحصافة المالية التي غالبا ما كان المرشحون الجمهوريون والسياسيون المحافظون يظهرون التحلي بها عند الترشح للرئاسة.
وبالإضافة إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها في عام 2017، تعهد ترامب مؤخرا بسن تخفيضات ضريبية جديدة إذا فاز بالمنصب مجددًا.
التخفيضات الضريبية
وتراوحت التخفيضات من تقليل معدل ضريبة الشركات إلى تخفيضات ضريبية على المستوى الفردي على الدخل من أجر العمل الإضافي والإكراميات والمعاشات التقاعدية، كما وعد بإلغاء الحد الأقصى للخصومات الضريبية لمدفوعات الضرائب على مستوى الولاية والمحلية والتي كانت مكروهة بشكل خاص من قبل أصحاب المساكن الأثرياء في الضواحي.
ووفقًا للجنة الفدرالية، فإن هذه التخفيضات الضريبية والإعفاءات الأخرى وحدها من شأنها أن تزيد الدَّين بنحو 9 تريليونات دولار، ومن المقرر أن تعوض التعريفات الجمركية الشاملة وغيرها من الرسوم تلك الزيادة 3 تريليونات دولار.
ودعا الجمهوريون في الماضي إلى تخفيضات كبيرة في الإنفاق، بما في ذلك برامج الرعاية الصحية الحكومية والمعاشات التقاعدية، للتعويض عن خطط خفض الضرائب، لكن ترامب قال إنه لا يريد خفض هذه المخططات، ويريد خفض الإنفاق على شريحة أصغر بكثير من ميزانية الحكومة تؤثر على برامج محلية أخرى، بينما يعتمد على التعريفات الجمركية لتعزيز الإيرادات.
وتدور الأجزاء الأعلى كُلفة في برنامج هاريس حول التخفيضات الضريبية والائتمانات التي تريد تمديدها للأسر التي يبلغ دخلها 400 ألف دولار أو أقل، وكذلك الأسر التي لديها أطفال صغار، ومن المتوقع أن تزيد هذه التخفيضات مجتمعة من الدَّين بأكثر من 4 تريليونات دولار، وهو ما سيقابله جزئيا ربح غير متوقع يبلغ نحو تريليون دولار نتيجة لزيادة معدل ضريبة الشركات من مستواه الحالي البالغ 21%.
وفي حين أيد الرئيس جو بايدن زيادة كبيرة في معدل الضريبة على مكاسب رأس المال، من 20% إلى 39.6%، تقترح هاريس زيادتها بنسبة أقل إلى 28%، ما يحد من تعزيز الإيرادات.
اتساع الدَّين
ونظرا لحالة عدم اليقين بشأن من سيفوز، والسياسات التي سيتم سنها وكيف ستتطور التوقعات الاقتصادية، فإن نطاق النتائج للدَّين كبير للغاية، كما لاحظت اللجنة الفدرالية في تقريرها.
وفي أفضل الأحوال، لن يضيف برنامج هاريس إلى العجز، وفي أسوأ الأحوال سيزيده 8.1 تريليونات دولار، أما برنامج ترامب فمن المرجّح أن يزيد العجز بما بين 1.45 تريليون دولار إلى أكثر قليلا من 15 تريليون دولار.
ويبلغ الدَّين الأميركي 99% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق مكتب الميزانية في الكونغرس، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 125% بعد 10 سنوات من الآن إذا لم تكن ثمة تغييرات في القوانين الحالية.
وفي ظل حكم هاريس، سترتفع هذه النسبة 8% إلى 133% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن من شأن فوز ترامب أن يزيدها 17% إلى 142% من الناتج المحلي الإجمالي.
