شهدت أسعار النفط انخفاضًا حادًا في عام 2025، متجاوزةً خسائر تتعدى 10 بالمئة. ويتجه خام برنت نحو تسجيل أطول فترة من الخسائر السنوية على الإطلاق، وذلك في ظل ظروف عالمية معقدة تشمل زيادة المعروض، وتراجع الطلب، وتصاعد التوترات الجيوسياسية. هذا الانخفاض يؤثر بشكل كبير على اقتصادات الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 18 بالمئة خلال العام، وهو أكبر تراجع سنوي منذ عام 2020. فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفاضًا بنسبة 15 بالمئة، ليصل إلى 57.90 دولارًا للبرميل. هذه التطورات تضع ضغوطًا متزايدة على سوق الطاقة العالمي.
تراجع أسعار النفط: أسباب وعوامل مؤثرة
يعزى هذا الهبوط الحاد في أسعار النفط إلى مجموعة من العوامل المتشابكة. في بداية العام، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عقوبات إضافية على روسيا، مما أدى إلى تعطيل جزئي للإمدادات، خاصةً إلى الصين والهند. ولكن هذا التأثير سرعان ما تضاءل مع زيادة إنتاج دول أوبك+
زيادة المعروض النفطي
قرر تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة أوبك والدول الحليفة، تسريع وتيرة زيادة إنتاجه من النفط خلال عام 2025. وجاء هذا القرار على الرغم من المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي، مما ساهم في زيادة المعروض في السوق. توقعات زيادة الإنتاج من دول مثل البرازيل وغيانا أضافت أيضًا إلى هذا العرض المتزايد.
تراجع الطلب العالمي
تزايدت المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، خاصةً مع ارتفاع الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على بعض السلع. هذا التباطؤ يؤثر سلبًا على الطلب على الوقود، وبالتالي على أسعار النفط. بالإضافة إلى ذلك، أدت الجهود المتزايدة لبعض الدول في مجال الطاقة المتجددة إلى تقليل الاعتماد على النفط.
العقوبات وتأثيرها على السوق
استمرت العقوبات المفروضة على روسيا وإيران وفنزويلا في التأثير على سوق النفط. في حين أن العقوبات تهدف إلى تقليل قدرة هذه الدول على تمويل أنشطتها، إلا أنها أدت أيضًا إلى تعطيل الإمدادات وزيادة حالة عدم اليقين في السوق. يتوقع محللون أن تأثير هذه العقوبات سيستمر في المستقبل المنظور.
توقعات الأسواق واتجاهات 2026
تتفق معظم التقديرات على أن العرض قد يتجاوز الطلب بشكل ملحوظ في عام 2026. تشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن الفارق قد يصل إلى 3.84 مليون برميل يوميًا. بينما تقدر مصادر أخرى هذا الفارق بنحو مليوني برميل يوميًا. هذا الفارق المتوقع قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على الأسعار.
يؤكد تقرير صادر عن رويترز أن حالة عدم اليقين السائدة، بشأن تطورات الاقتصاد العالمي والسياسات الجيوسياسية، تجعل من الصعب تقديم توقعات دقيقة لأسعار النفط. ولكن، تشير التوقعات الحالية إلى استمرار الضغوط الهبوطية على المدى القصير والمتوسط.
بالإضافة إلى ذلك، يراقب المستثمرون عن كثب التطورات في سوق الغاز الطبيعي، حيث أن ارتفاع أسعار الغاز يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط كبديل. ومع ذلك، فإن زيادة إنتاج الغاز المتوقع في السنوات القادمة قد يحد من هذا التأثير.
من الجدير بالذكر أن أسعار النفط تتأثر أيضًا بمجموعة من العوامل الأخرى، مثل أحوال الطقس، وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، والتغيرات في المخزونات النفطية. هذه العوامل تجعل من الصعب التنبؤ بمسار الأسعار بدقة.
الآثار المحتملة على الاقتصادات
إن استمرار انخفاض أسعار النفط قد يكون له آثار سلبية على اقتصادات الدول المنتجة للنفط، حيث قد يؤدي إلى انخفاض الإيرادات الحكومية وتقليل الاستثمارات في قطاع الطاقة. في المقابل، قد تستفيد الدول المستهلكة للنفط من انخفاض تكاليف الطاقة، مما قد يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي.
بدأت بعض الدول المصدرة للنفط في مراجعة ميزانياتها للعام المقبل، وذلك في ظل توقعات انخفاض الإيرادات النفطية. وبدأت أيضًا في البحث عن مصادر بديلة للدخل، مثل تطوير القطاعات غير النفطية. الوضع يتطلب تخطيطًا استراتيجيًا للاستفادة من الموارد المتاحة.
من المتوقع أن تتخذ منظمة أوبك+ إجراءات جديدة في الاجتماع القادم المقرر عقده في بداية عام 2026، بهدف إعادة التوازن إلى سوق النفط. قد تتضمن هذه الإجراءات خفض الإنتاج أو تمديد الاتفاقيات الحالية. سيراقب السوق عن كثب نتائج هذا الاجتماع.
في الختام، يظل سوق النفط عرضة للتقلبات والتغيرات المستمرة. ومع استمرار حالة عدم اليقين السائدة، فمن الضروري مراقبة التطورات في العرض والطلب، والسياسات الجيوسياسية، والظروف الاقتصادية العالمية، وذلك لتقييم المخاطر والفرص المحتملة. وستكون القرارات المتعلقة بالإنتاج من قبل أوبك+ والتحولات في السياسات التجارية الأمريكية من بين العوامل الرئيسية التي ستشكل مسار أسعار النفط في الفترة المقبلة.
