كشف مسؤول أميركي عن انفتاح الرئيس دونالد ترامب على إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وسط تصاعد التوترات في منطقة البحر الكاريبي. يأتي هذا الإعلان بينما تتخذ السلطات الفنزويلية ودول الجوار إجراءات أمنية مكثفة على معابرها، وتتزايد المخاوف من تدخل أميركي محتمل، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين البلدين ومسار الأزمة في فنزويلا.
وأكد المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن واشنطن ستدرس بعناية أي نتائج قد تترتب على مثل هذه المباحثات. في سياق متصل، أعلن البنتاغون أن رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي، الجنرال دان كين، سيلتقي قادة عسكريين في منطقة الكاريبي لمناقشة الوضع الأمني و تقييم المخاطر المحتملة.
تصعيد التوتر وتصنيف كارتل في فنزويلا
يأتي هذا التطور في ظل استمرار حالة التأهب القصوى في منطقة البحر الكاريبي، حيث تتوقع فنزويلا والدول المجاورة احتمال شن هجوم أميركي. تتضمن الإجراءات الأمنية الاستثنائية تعزيز الرقابة على الحدود ومراقبة حركة السفن والطائرات. بالإضافة إلى ذلك، يشهد تدفق الفنزويليين العودة إلى بلادهم ازدحامًا مع اقتراب فترة الأعياد، على الرغم من الظروف الأمنية الصعبة.
وفي تطور آخر، صنفت الولايات المتحدة يوم الاثنين كارتل دي لوس سوليس (كارتل الشمس) في فنزويلا كمنظمة إرهابية أجنبية، وفرضت عليه عقوبات إضافية تتعلق بالإرهاب. تزعم الإدارة الأميركية أن هذا الكارتل يديره مادورو، إلا أنها لم تقدم أي أدلة قاطعة تدعم هذا الادعاء.
رفض فنزويلي للتصنيف الأميركي
رفضت الحكومة الفنزويلية بشدة هذا التصنيف، واصفة إياه بـ “الكذبة السخيفة” و “محاولة يائسة لتبرير تدخل أميركي”. وقال وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان جيل، إن واشنطن تحاول افتعال ذريعة للقيام بعمل عسكري ضد كاراكاس، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الولايات المتحدة المستمر لتغيير النظام في فنزويلا.
وتصر فنزويلا على أنها تتعرض لحملة تشويه متعمدة من قبل الولايات المتحدة، وأن الادعاءات المتعلقة بضلوعها في تهريب المخدرات هي مجرد افتراءات. وتؤكد الحكومة الفنزويلية أن الولايات المتحدة تسعى إلى السيطرة على احتياطيات النفط الهائلة في البلاد.
يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد نفذت ضربات جوية في المياه الدولية بالقرب من فنزويلا، قُتل فيها ما لا يقل عن 83 شخصًا، واتهمت قواربهم بالضلوع في تهريب المخدرات، لكنها لم تعلن عن أي دليل على هذه المواد على متن القوارب. هذا الأمر يزيد من الشكوك حول دوافع واشنطن الحقيقية وتصعيدها الأخير. والوضع الراهن، بطبيعة الحال، يثير مخاوف بشأن مستقبل الاستقرار الإقليمي ويدفع نحو الحاجة إلى حلول دبلوماسية. الوضع الاقتصادي في فنزويلا، الذي يعد أحد العوامل الرئيسية للأزمة، يتطلب أيضاً معالجة عاجلة.
أثار هذا الصراع تساؤلات حول دور الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى في إيجاد حل سلمي للأزمة. كانت هناك دعوات متكررة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الحوار والتفاوض بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة. تبحث هذه الجهات عن حل يضمن الديمقراطية والاستقرار في فنزويلا و يحترم سيادتها.
من المتوقع أن تواصل الولايات المتحدة ممارسة الضغوط على حكومة مادورو، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية والإجراءات القانونية. ومع ذلك، فإن مستقبل هذه الضغوط يعتمد على نتائج التحقيقات الجارية حول مزاعم تهريب المخدرات والصلات المحتملة بين الحكومة الفنزويلية ومنظمات إجرامية. يشير المراقبون إلى أن تصريحات المسؤولين الأميركيين توحي بمرونة في التعامل مع الأزمة، وربما تكون هناك فرصة لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الطرفين. سيراقب المجتمع الدولي عن كثب التطورات القادمة، وتقييم مدى جدية واشنطن في السعي إلى حل دبلوماسي، وما إذا كانت الحكومة الفنزويلية ستتجاوب معه. من المؤكد أن مستقبل العلاقات الأميركية الفنزويلية سيكون له تأثير كبير على استقرار منطقة البحر الكاريبي بأكملها. يجب متابعة تطورات الأزمة السياسية في فنزويلا و أي مبادرات جديدة للوساطة أو الحوار.
