تمكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية- من المحافظة على تحالف عميق يحقق مصالح متبادلة رغم العلاقة الشخصية المتوترة، الأمر الذي يشير إلى أن المصالح المشتركة شكلت قوة دافعة تتجاوز حدود الكيمياء الفردية بين الرجلين، بحسب مراقبين.
ويوضح البروفيسور جوزيف ناي في مقال نشر سابقا في مجلة فورين بوليسي أن “العلاقات الشخصية بين الزعماء يمكن أن تخفف التوترات أو تعقد المفاوضات، حتى عندما تتوافق المصالح الوطنية”.
وتاريخيا، شهدنا تحالفات قائمة على المصالح رغم العداء الشخصي، مثل تحالف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وينستون تشرشل والرئيس السوفياتي السابق جوزيف ستالين ضد النازية، أو العلاقة المتوترة بين الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما ونتنياهو بسبب سياسة إيران.
وفي حالة ترامب ونتنياهو فرغم التناغم المستمر بينهما في عدة مواضع حول السياسات المتعلقة بالشرق الأوسط، فإن التوتر بينهما لم يكن خافيا خلال الشهور الماضية على خلفية تصاعد حركة ماغا (تيار يتبنى إعلاء مصالح أميركا على مصالح حلفائها بما في ذلك إسرائيل) داخل الإدارة الأميركية.
ونتج عن ذلك الحراك إقالة ترامب لبعض أقرب المسؤولين في إدارته، ما يدعو للتساؤل حول العوامل التي أسهمت في صمود التحالف الإستراتيجي بين الزعيمين رغم غياب الانسجام الشخصي.
تشير تقارير متعددة إلى فتور العلاقة بين الزعيمين حتى في ولاية ترامب الأولى، ففي مذكراته وصف جون بولتون (مستشار الأمن القومي السابق لترامب) اللقاءات بينهما بأنها “باردة وحسابية، وتخلو من الدفء الشخصي”.
كما نقلت صحيفة “هآرتس” عن تقارير استخباراتية إسرائيلية وصفها ترامب بأنه “غير متوقع ويصعب استرضاؤه شخصيا”.
تقاطع المصالح رغم الشقوق تحت السطح
رغم التنافر الشخصي بينهما، التقت رؤية ترامب الشعبوية البراغماتية ونتنياهو المحافظ المخضرم على نقاط جوهرية مثل ما عرف بـ”صفقة القرن” (2020)، حينما روج ترامب للخطة على أنها تمنح إسرائيل تفوقا إستراتيجيا، ووصف نتنياهو ذلك الإعلان بأنه “لحظة تاريخية”.
كما جاء الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني (2018) تحقيقا لوعد ترامب الانتخابي وانسجاما مع الهاجس الأمني الإسرائيلي.
وكذلك نقل السفارة الأميركية إلى القدس (2018)، الأمر الذي اعتبر خطوة جريئة كافأ بها ترامب القاعدة الانتخابية الإنجيلية، ووصفها نتنياهو بأنها “خطوة شجاعة وعادلة” في حينها.
وظل السؤال المحوري هل كان نتنياهو موجها لسياسة ترامب؟ يشير تحليل نشرته صحيفة “ذا أتلانتيك” الأميركية إلى أن نتنياهو “استثمر ببراعة في أجندة ترامب القائمة على تقويض إرث أوباما وتملق اليمين المسيحي، محولا سياسات ترامب الانعزالية إلى مكاسب إسرائيلية فورية”، بينما رأى ترامب في دعم إسرائيل وسيلة لتعزيز صورته كصانع تاريخ.
وشكلت انتخابات 2020 الأميركية التي خسر فيها ترامب لصالح جو بايدن، الصديق الأقرب لنتنياهو وإسرائيل، محطة فارقة بالنسبة لترامب الذي اتهم نتنياهو بالخيانة.
بعد فشل نتنياهو في تشكيل حكومة بعد انتخابات 2021، صرح ترامب في لقاء صحفي تعليقا على ذلك “لقد خسر لأنه لم يعد أحد يثق به.. لقد خذلني في التصديق على الانتخابات الأميركية” (يناير/كانون الثاني 2021)، مشيرا إلى عدم دعم نتنياهو مزاعم ترامب حول تزوير الانتخابات.
وفي مقابلة لاحقة مع “أكسيوس”، هاجم ترامب نتنياهو قائلا “أنا من أعطى إسرائيل أكثر مما أعطاهم أي رئيس، ثم يذهب نتنياهو ويدعم بايدن؟ خيانة”، كاشفا عن جرح شخصي عميق.
وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن شخصية ترامب الاندفاعية والشعبوية المتعطشة للإطراء الفوري اصطدمت بحذر نتنياهو وتركيزه على المكاسب الدائمة.
الصمغ الذي يربط التحالف
هيمنت 4 مصالح إستراتيجية على التنافر الشخصي، ومنعت من تحوله إلى سبب في تدهور العلاقات أو جمودها.
- محور إيران: فقد أسهمت وحدة الرؤية تجاه الخطر الإيراني كعدو وجودي لإسرائيل وتهديد لمصالح أميركا وحلفائها في الخليج في تشكيل جبهة مشتركة لفرض “الحد الأقصى من الضغط”.
- اتفاقات أبراهام: التي قامت على تسويق التطبيع كإنجاز تاريخي، شكلت مكسبا سياسيا داخليا لترامب، وضمان نتنياهو شرعية إقليمية غير مسبوقة للضم والاستيطان دون تقديم تنازلات جوهرية في القضية الفلسطينية، الأمر الذي مكنه هو الآخر من زياده رصيده السياسي داخليا.
- المصلحة الداخلية المتبادلة: استمالة ترامب للناخب الإنجيلي القوي عبر سياساته المؤيدة لإسرائيل، واستخدام نتنياهو لعلاقته الخاصة مع البيت الأبيض كدليل على كفاءته الأمنية أمام الناخب الإسرائيلي.
- شرعنة الواقع: استغلت إسرائيل السياسات الأميركية (القدس، المستوطنات) لترسيخ أمر واقع يصعب التراجع عنه مستقبلا.
ورغم ذلك، يثير هذا التحالف أسئلة نقدية جوهرية، حيث تشير الوقائع إلى أن التحالف كان قائما على مصلحة متبادلة آنية (خدمة أجندة كل زعيم داخليا وخارجيا) أكثر من كونه نتاج رؤية إستراتيجية مشتركة طويلة الأمد.
ويظهر صمود التحالف رغم التنافر قدرة الأنظمة على تجاوز العلاقات الشخصية عند توافق المصالح الحيوية، وهو ما يعكس نضجا مؤسسيا نسبيا.
لكن اعتماده الشديد على شخصية ترامب غير التقليدية جعله عرضة للانهيار مع تغير القيادة الأميركية، كما حدث فعليا.
يخلص تحليل لمجلة “فورين بوليسي” إلى أن التحالف كان “مثالا صارخا على البراغماتية السياسية القصوى، حيث طُبقت المصالح فوق كل اعتبار، لكن افتقاده للركائز المؤسسية والثقة الشخصية جعله تحالفا وظيفيا مؤقتا بامتياز”.
استئناف التحالف بعد عودة ترامب
مثّلت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني 2025 فرصة لإعادة تنشيط التحالف البراغماتي مع بنيامين نتنياهو، ولكن على أرضية أكثر حساسية وتعقيدا من سابقاتها، بفعل المتغيرات العنيفة التي طرأت على المشهد الإقليمي، خصوصا في أعقاب حرب غزة الممتدة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ورغم أن التنافر الشخصي بين الزعيمين لم يُمحَ تماما، فإن ملامح التجاذب في المصالح الجيوسياسية أخذت طابعا أكثر احترافا وتصعيدا معا.
في أول أسابيع ولايته الجديدة، دعا ترامب إلى قمة في البيت الأبيض جمعته بنتنياهو في الرابع من فبراير/شباط 2025، وأطلق تصريحات لافتة ومثيرة للجدل، قائلا إن “الولايات المتحدة ستتولى غزة.. سنمتلكها ونُعِيد إعمارها.. نخلق وظائف ومنازل للأهالي”.
ورغم ما أثارته هذه التصريحات من استغراب وغضب إقليمي، اعتبرها نتنياهو “فرصة تاريخية لإعادة هيكلة الواقع الأمني في غزة”، مؤكدا تطابق رؤيته مع ترامب في ضرورة تفكيك بنية حماس أولا، قبل أي حل سياسي.
غير أن هذا التلاقي لم يكن خاليا من التوتر، فقد أوردت صحيفة “إلبايس” الإسبانية أن بعض مسؤولي اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو اتهموا ترامب بمحاولة “فرض وصاية أميركية على غزة لصالح أجندة انتخابية داخلية”.
ورغم ذلك، مضى نتنياهو قدما في التفاهم مع واشنطن، واضعا رهانه على دعم ترامب الحاسم في المحافل الدولية، بما فيها مجلس الأمن حيث عرقلت واشنطن محاولات تمرير قرارات لوقف إطلاق النار من دون ضمانات أمنية لإسرائيل.
ما بين شهري مارس/آذار ويونيو/حزيران 2025، ساهمت إدارة ترامب في هندسة خطة تهدئة معروفة إعلاميا بـ”خطة ويتكوف”، عُرضت على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كإطار لتبادل رهائن ووقف مشروط لإطلاق النار، لكن الفصائل الفلسطينية رفضتها بسبب شروطها “غير الواقعية” بحسب وصفها.
ومع ذلك، واصل ترامب ضغوطه، بل ألمح إلى إمكانية فرض “حل أميركي مباشر”، وهو ما اعتُبر سابقة دبلوماسية لافتة في السياسة الأميركية تجاه النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتزامنا مع ذلك، أعاد ترامب توجيه دفّة تحالفه مع نتنياهو نحو العدو المشترك القديم، إيران. ففي يونيو/حزيران 2025، دعم ترامب علنا الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية في أصفهان وطهران.
وحذر في مؤتمر صحفي “إذا فكرت طهران في الرد، فستواجه عواقب أكثر قسوة من أي وقت مضى”، واعتبر نتنياهو موقف ترامب “غطاء إستراتيجيا يعزز الردع الإسرائيلي”.
تحالف مستمر لكن غير مريح
لكن رغم التفاهم السياسي والتكامل في المواقف الكبرى، لم تُمحَ تماما التصدعات الشخصية بين الزعيمين. ففي جلسة غير رسمية نُقلت تفاصيلها عن موظف سابق في مجلس الأمن القومي، وُصف لقاء الرابع من فبراير/شباط بأنه “مهني وفعّال، لكنه بارد كالثلج”.
ولمّح ترامب لاحقا في لقاء مع مؤيدين إلى أن “نتنياهو أصبح أكثر احتياجا مما ينبغي” في إشارة إلى طلباته المتكررة للدعم العسكري والسياسي.
وفي تطور لاحق، دعا ترامب مجددا نتنياهو إلى زيارة البيت الأبيض، ضمن مساعيه لفرض اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة، يشمل تبادلا واسعا للرهائن، لكن الضغوط الداخلية من اليمين الإسرائيلي كانت شديدة لدرجة دفعت بعض حلفاء نتنياهو إلى التشكيك في نية ترامب.
ووفق تقرير لهاف بوست الإسبانية “اعتبر بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية أن ترامب يستخدم ملف غزة كورقة انتخابية داخلية لإعادة رسم صورته كصانع سلام تاريخي”.
وفي هذا السياق، يبرز مجددا سؤال الإشكالية المحوري: هل العلاقة بين ترامب ونتنياهو كانت فعلا تجسيدا لتحالف إستراتيجي قائم على رؤية موحدة؟ أم أنها علاقة وظيفية محكومة بمنطق الظرف والمصلحة اللحظية؟
ما بين التصريحات الحادة، والتحركات السياسية الموزونة، تكشف أحداث النصف الأول من 2025 عن استمرار المفارقة ذاتها، تنافر في الكيمياء وتجاذب في المصالح.
وبينما تحرك ترامب بثقة لإعادة ضبط المشهد الإقليمي بما يخدم أجندته الداخلية، وجد نتنياهو نفسه مضطرا للرهان من جديد على شراكة غير مريحة، لكنها ضرورية.
