اتفقت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، خلال لقاء جمع بين الرئيسين جو بايدن وبنيامين نتنياهو، على تفاصيل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. تتضمن هذه المرحلة شروطًا محددة تتعلق ببدء عملية إعادة الإعمار والتحول في إدارة القطاع، مع التركيز على نزع سلاح حركة حماس. يأتي هذا الاتفاق في ظل جهود دولية مكثفة لإنهاء الحرب الدائرة منذ أشهر وتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وبحسب ما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية، فإن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق سيكون محصورًا داخل ما يسمى “الخط الأصفر” الذي يحدّد مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. كما اتفق الطرفان على أن تبدأ عملية إعادة الإعمار في رفح، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، قبل أي خطوات جادة لنزع سلاح حماس. هذا التسلسل يثير تساؤلات حول مدى التزام إسرائيل بالمعايير الدولية وحماية المدنيين.
خطة “اليوم التالي” لقطاع غزة والجدل الدائر
تتركز المناقشات حاليًا حول ما يُعرف بخطة “اليوم التالي”، والتي تهدف إلى تحديد مستقبل قطاع غزة السياسي والأمني والاقتصادي بعد انتهاء الصراع. وتتضمن الخطة إنشاء هيئة إشراف دولية، من المرجح أن يتولى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رئاستها، للإشراف على عملية إعادة الإعمار والإدارة الانتقالية.
وكان الرئيس ترامب قد أعرب عن أمله في تحقيق تقدم سريع نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، مشيرًا إلى أن حركة حماس ستُمنح فترة محدودة للتخلي عن أسلحتها، وإلا فإنها ستواجه عواقب وخيمة. بيد أن هذا الإطار الزمني يواجه انتقادات من جهات مختلفة، مع التأكيد على صعوبة نزع السلاح في ظل الظروف الحالية.
شروط إسرائيل وتعقيدات التنفيذ
تصر إسرائيل على عدة شروط قبل الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، من بينها تسلّم جثث جميع الجنود والرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة. وتعتبر قضية جثة الرقيب ران غويلي، والتي لم يتم استعادتها بعد، عائقًا رئيسيًا أمام التقدم في المفاوضات.
وبحسب صحيفة “يسرائيل هيوم”، فقد أكد ترامب خلال لقائه بنتنياهو أن الكيان المدني الحاكم (لغزة) سيتم تشكيله في الأسابيع القليلة المقبلة، وأن هذا الكيان سيكون مسؤولاً عن تولي إدارة القطاع من حركة حماس. إلا أن تفاصيل هذا الكيان وطريقة تشكيله لا تزال غير واضحة.
في المقابل، ترى مصادر إعلامية أن نزع سلاح حماس سيكون عملية طويلة ومعقدة، تتطلب تعاونًا دوليًا واسع النطاق وجهودًا مضنية في البحث عن الأسلحة وتفكيك البنية التحتية العسكرية للحركة. ويعتبر هذا التحدي من أبرز العقبات التي تواجه خطة “اليوم التالي” في غزة.
التأثيرات الإقليمية والدولية لـ غزة
تأتي هذه التطورات في سياق تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، مع تزايد المخاوف بشأن توسع نطاق الصراع في المنطقة. وتشكل القضية الفلسطينية، وخاصة وضع قطاع غزة، محور اهتمام دولي متزايد، حيث تسعى العديد من الدول إلى إيجاد حلول مستدامة تضمن الأمن والاستقرار للجميع.
تتطلب عملية إعادة إعمار غزة استثمارات ضخمة وموارد مالية كبيرة، الأمر الذي يضع ضغوطًا على المجتمع الدولي. بالإضافة إلى ذلك، يجب معالجة الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك قضية اللاجئين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، من أجل تحقيق سلام دائم.
كما أن استمرار إسرائيل في فرض حصار خانق على قطاع غزة يعيق جهود الإغاثة الإنسانية ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للسكان. يطالب المجتمع الدولي بإنهاء هذا الحصار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى القطاع.
في الـ 29 من سبتمبر الماضي، أعلن ترامب عن خطة سلام تتألف من 20 بندًا، تشمل الإفراج عن الأسرى، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حماس.
الوضع في غزة لا يزال هشًا، ويتطلب جهودًا متواصلة من جميع الأطراف المعنية لتحقيق الاستقرار والسلام. ومن المتوقع أن يعلن الرئيس ترامب تفاصيل خطته لما يعرف بـ”اليوم التالي” في قطاع غزة في 15 يناير/كانون الثاني المقبل. لكن نجاح هذه الخطة يتوقف على مدى استعداد إسرائيل وقبولها لتنفيذ الشروط المتفق عليها، وعلى قدرة المجتمع الدولي على توفير الدعم والموارد اللازمة لإعادة إعمار القطاع وتحقيق الأمن والاستقرار فيه.
