أعلنت تركيا عن زيادة في كميات التمور الفلسطينية المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية لتصل إلى 7 آلاف طن سنويًا، وذلك في إطار بروتوكول تعاون اقتصادي مشترك بين البلدين. يأتي هذا الإجراء كدعم مباشر للمزارعين الفلسطينيين وتعزيزًا للصادرات الزراعية الفلسطينية إلى السوق التركية، مما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية إن هذا القرار جاء نتيجة لمشاورات مكثفة وتوقيع بروتوكول تعاون اقتصادي شامل بين الوزير محمد العامور ونظيره التركي عمر بولات. يهدف البروتوكول إلى توسيع نطاق التبادل التجاري وتقديم الدعم اللازم للصادرات الفلسطينية، مع التركيز بشكل خاص على القطاع الزراعي الذي يعتبر من أهم ركائز الاقتصاد الفلسطيني.
تعزيز صادرات التمور الفلسطينية إلى تركيا
يمثل رفع حصة التمور خطوة نوعية نحو دعم مزارعي التمور الفلسطينيين، خاصةً في منطقة الأغوار، التي تعتبر من المناطق الرئيسية لإنتاج التمور في فلسطين. سيساهم هذا القرار في تحسين فرص وصول المنتج الفلسطيني إلى الأسواق التركية، وزيادة قدرته التنافسية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي الثنائي.
وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء يعكس التزام تركيا المستمر بدعم الاقتصاد الفلسطيني، وتحديدًا القطاع الزراعي الذي يواجه تحديات كبيرة بسبب الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة. وتعتبر تركيا من أهم الشركاء التجاريين لفلسطين، حيث تشهد العلاقات التجارية بين البلدين تطورًا مستمرًا.
تطورات الحصص الجمركية للتمور الفلسطينية
شهدت كمية التمور الفلسطينية المسموح بتصديرها إلى تركيا بدون رسوم جمركية تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث بدأت بحصة محدودة ثم ارتفعت تدريجيًا استجابةً للمطالب الفلسطينية. وفيما يلي تفصيل لهذه التطورات:
- في عام 2020، كانت حصة التمور المعفاة من الرسوم الجمركية تقتصر على 1000 طن فقط.
- لاحقًا، ارتفعت الحصة إلى 3000 طن في إطار تعديلات على اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.
- ثم تم رفعها مرة أخرى إلى 5000 طن، وذلك استجابةً لطلبات وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية.
هذه الزيادات المتتالية في الحصص تعكس الثقة التركية في جودة المنتج الفلسطيني، ورغبتها في دعم المزارعين وتعزيز الصادرات الفلسطينية. وتشير البيانات إلى أن الطلب على المنتجات الزراعية الفلسطينية، وخاصة التمور، في السوق التركية يتزايد باستمرار.
بالإضافة إلى التمور، تشمل الاتفاقيات التجارية بين فلسطين وتركيا مجموعة واسعة من الصادرات الفلسطينية الأخرى، مثل الزيتون والمنتجات العضوية، مما يعزز التنوع في التبادل التجاري بين البلدين. وتسعى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية إلى توسيع نطاق هذه الصادرات واستكشاف فرص جديدة في السوق التركية.
من الجانب التركي، تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع فلسطين، وتقديم الدعم اللازم لتطوير القطاعات الإنتاجية الفلسطينية. وتعتبر تركيا من الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، وتسعى إلى لعب دور فعال في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني.
من المتوقع أن يتم تفعيل هذا القرار رسميًا خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد استكمال الإجراءات اللازمة من الجانبين الفلسطيني والتركي. وستعمل وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية على توعية المزارعين والتجار بهذا القرار، وتقديم الدعم اللازم لهم للاستفادة من الفرص الجديدة التي يتيحها. يبقى من المبكر تحديد الأثر الكامل لهذا القرار على الصادرات الفلسطينية، ولكن من المؤكد أنه يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين فلسطين وتركيا.
