شهد الساحل السوري خلال عام 2025 تصاعدًا ملحوظًا في التوترات الأمنية، مع سلسلة من الهجمات والاشتباكات المسلحة التي نفذتها عناصر يُزعم أنها من فلول النظام السابق بقيادة بشار الأسد. تهدف هذه التحركات، التي استمرت على مدى أشهر، إلى زعزعة الاستقرار وتقويض سلطة الحكومة الجديدة، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل الأمن في المنطقة. وتعتبر هذه الأحداث بمثابة تحدٍ كبير للحكومة السورية في سعيها لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار بعد سنوات من الصراع، وتُركز الجهود على تعزيز الأمن في الساحل السوري.
تركزت هذه التطورات الأمنية بشكل أساسي في محافظتي طرطوس واللاذقية، وامتدت من مارس/آذار إلى ديسمبر/كانون الأول. بدأت الأحداث الأمنية الكبرى في السادس من مارس/آذار بهجوم واسع النطاق على مواقع حكومية في طرطوس واللاذقية، مما أدى إلى رد فعل سريع من الحكومة السورية. أعلنت الحكومة في الثامن من مارس/آذار استعادة السيطرة على المناطق المتضررة، وفتحت تحقيقًا رسميًا في ملابسات الهجوم لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين.
تطورات الأمن في الساحل السوري
على الرغم من إعلان الحكومة استعادة الأمن، إلا أن التوترات استمرت في التصاعد على فترات متباعدة. في الخامس من أغسطس/آب، قُتل عنصر أمن وأُصيب آخر في هجوم مسلح بالقرب من قرية القرداحة، مسقط رأس عائلة الأسد، مما أضاف بعدًا رمزيًا للأحداث. هذا الهجوم أثار تساؤلات حول قدرة الحكومة على تأمين المناطق الحيوية ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
شهد شهر ديسمبر/كانون الأول سلسلة متلاحقة من الأحداث الأمنية الخطيرة. في الثالث عشر من الشهر، أُصيب ثلاثة من عناصر الأمن في اشتباكات مع فلول النظام في مدينة جبلة الساحلية، مما يشير إلى تزايد نشاط هذه العناصر في المنطقة. هذه الاشتباكات تعكس استمرار التحديات الأمنية التي تواجهها الحكومة في الساحل السوري.
تصاعدت وتيرة العنف في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول، حيث قُتل ثلاثة من عناصر يُزعم انهم من فلول النظام المخلوع في اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن في ريف جبلة. وفي إطار جهود مكافحة الإرهاب، نجحت قوات الأمن في نفس اليوم في ضبط عبوات ناسفة وأسلحة خلال عملية أمنية استهدفت “سرايا الجواد” التابعة للعميد سهيل الحسن، أحد أبرز القادة العسكريين في النظام السابق. هذه العملية تؤكد على الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتفكيك الشبكات المسلحة وضبط الأسلحة غير القانونية.
كشف مخططات للتمرد
كشف تحقيق استقصائي نشرته صحيفة نيويورك تايمز في الخامس والعشرين من ديسمبر/كانون الأول عن وجود مخططات لتمرد مسلح على الدولة الجديدة، بقيادة جنرالات من جيش الأسد السابق. التقرير يشير إلى أن هذه المخططات تتضمن تنسيقًا مع جهات خارجية، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني. لم يصدر رد رسمي من الحكومة السورية على هذا التقرير حتى الآن.
في السادس والعشرين من ديسمبر/كانون الأول، وقع حادثان أمنيان مهمان. الأول هو تفجير استهدف أبناء الطائفة العلوية في حي وادي الذهب بمدينة حمص، مما أثار مخاوف بشأن استهداف الطوائف بشكل مباشر. والثاني هو القبض على 12 شخصًا، بينهم ضباط من النظام السابق، أثناء محاولتهم دخول الأراضي السورية من لبنان. هذه الاعتقالات تكشف عن محاولات منظمة لتسلل عناصر النظام السابق من الدول المجاورة بهدف تنفيذ عمليات داخل سوريا.
وفي السابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول، أطلق الشيخ غزال غزال دعوة للتظاهر احتجاجًا على ما وصفها بانتهاكات ضد أبناء الطائفة العلوية. تعكس هذه الدعوة استغلال التوترات الطائفية لأغراض سياسية، وتمثل تحديًا جديدًا أمام الحكومة في إدارة التنوع الطائفي وتحقيق المصالحة الوطنية. وتشير هذه التطورات إلى أن الوضع الأمني في الساحل السوري لا يزال هشًا ويتطلب جهودًا متواصلة لتحقيق الاستقرار.
من المتوقع أن تستمر الحكومة السورية في تعزيز الإجراءات الأمنية في الساحل السوري خلال الأسابيع القادمة، مع التركيز على تفكيك الخلايا المسلحة ومنع تسلل العناصر المعادية. كما من المحتمل أن تشهد المنطقة مزيدًا من التحقيقات في ملابسات الأحداث الأخيرة، بهدف تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين. يبقى الوضع الأمني في الساحل السوري غير مؤكد، ويتطلب مراقبة دقيقة للتطورات المستقبلية.
