تصاعد الدعاوى القضائية في أوروبا ضد تزويد إسرائيل بالأسلحة

تشهد أوروبا حراكا قضائيا متصاعدا ضد شركات وحكومات متهمة بتوريد أسلحة ومعدات عسكرية لإسرائيل، استخدمت خلال حرب الإبادة على غزة. ففي إسبانيا، يمثل 3 من كبار المسؤولين في شركة “سيدينور” الباسكية أمام المحكمة الوطنية في مدريد، على خلفية اتهامات تتعلق ببيع كميات من الفولاذ لشركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية.

تعد هذه أول قضية من نوعها في البلاد تستهدف سلسلة التوريد الأوروبية المتورطة في تصنيع معدات عسكرية استخدمت في غزة. يأتي ذلك في ظل تصاعد الدعوات الحقوقية في أوروبا لمراجعة صادرات الأسلحة إلى تل أبيب.

بريطانيا ترفض الطعن

وفي بريطانيا، رفضت محكمة السماح لمؤسسة حقوقية فلسطينية بالطعن في حكم سابق أقر قانونية استمرار تصدير قطع غيار طائرات “إف-35” المقاتلة إلى إسرائيل، رغم اعتراف الحكومة بإمكانية استخدامها في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي خلال الحرب على غزة.

وكانت مؤسسة الحق، ومقرها رام الله بالضفة الغربية المحتلة، قد تقدمت بطعن ضد قرار وزارة الأعمال والتجارة البريطانية الصادر العام الماضي، باستثناء مكونات طائرات إف-35 من قرار تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

برلين ترفض دعاوى الحظر

وفي ألمانيا، قررت المحكمة الإدارية في برلين رفض الدعوى المقدمة ضد الحكومة الألمانية، والتي طالبت بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. بررت المحكمة هذا القرار بأن الظروف التي كانت موجودة عند تصدير الأسلحة لم تعد موجودة بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وتعقد المحكمة الإدارية في برلين جلسات استماع في قضيتين رفعهما فلسطينيون يطعنون في تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ويطالبون بوقف صفقة تشمل 3 آلاف قطعة من سلاح مضاد للدبابات.

هولندا تبقي الحظر

لكن الحكومة الهولندية أعلنت مطلع الشهر الجاري أنها ستبقي الحظر على تصدير قطع غيار طائرات “إف35” المقاتلة إلى إسرائيل، على الرغم من قرار صادر عن المحكمة العليا يتيح لها تغيير سياستها.

وأمرت المحكمة العليا الهولندية الحكومة بمراجعة سياسات تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، لكن المحكمة لم تؤيد حظر تصدير مكونات مقاتلات “إف35” الذي أصدرته محكمة أقل درجة في العام الماضي.

يأتي هذا الحراك القضائي في ظل تصاعد الدعوات الحقوقية في أوروبا لمراجعة صادرات الأسلحة إلى تل أبيب، وفي ظل استمرار التوترات في المنطقة.

من المتوقع أن تستمر هذه القضايا في الوصول إلى المحاكم الأوروبية، وستكون هناك متابعة لما ستسفر عنه هذه القضايا من نتائج.