يستمر الجدل في المملكة المتحدة حول حملات التضامن مع نشطاء منظمة “فلسطين أكشن” المضربين عن الطعام في السجون، في ظل تصاعد الاحتجاجات والتحركات القانونية. وتثير قضية الإضراب عن الطعام هذه تساؤلات حول حقوق السجناء وسياسات الحكومة البريطانية تجاه الاحتجاجات السياسية، بالإضافة إلى موقفها من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وتتصاعد الضغوط على الحكومة البريطانية للتدخل في هذه القضية.
شهدت العاصمة لندن احتجاجات حاشدة قادتها الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، حيث أغلق المتظاهرون ميدان بيكاديلي احتجاجًا على استمرار احتجاز 8 نشطاء من “فلسطين أكشن” وإضرابهم عن الطعام الذي دخل أسابيع. ويطالب المتظاهرون بالإفراج عن المضربين أو بدء حوار رسمي معهم، معربين عن قلقهم على حياتهم.
انتقاد حكومة ستارمر وسياسات السجون
واجهت حكومة كير ستارمر انتقادات حادة بسبب صمتها تجاه قضية المضربين عن الطعام. ويرى العديد من الناشطين أن امتناع رئيس الوزراء عن التدخل، حتى في إطار إنساني، أمر صادم، خاصةً بالنظر إلى خلفيته المهنية كمحامٍ متخصص في حقوق الإنسان. ويعتبرون هذا الموقف تناقضًا مع القيم التي كان يدافع عنها قبل توليه منصبه.
بالإضافة إلى ذلك، يركز الانتقاد على سياسات السجون البريطانية المتعلقة بالتعامل مع المضربين عن الطعام. ويقول المحامون إن الحكومة لم تبذل “أقصى الجهود” لفهم أسباب الإضراب والعمل على حلها، وهو ما يتعارض مع السياسات الرسمية.
الإضراب عن الطعام وأسبابه
بدأ 8 نشطاء من منظمة “فلسطين أكشن” إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، احتجاجًا على استمرار احتجازهم، ورفض الإفراج عنهم بكفالة، ودعم الحكومة البريطانية لإسرائيل في حربها على غزة. ويهدف الإضراب أيضًا إلى الضغط لوقف ما يصفونه بـ “الإبادة الجماعية” بحق الفلسطينيين.
وتشير التقارير إلى أن بعض المضربين يعانون من تدهور في حالتهم الصحية، مما يزيد من الضغوط على الحكومة للتدخل. وقد نُقلت الناشطة قيسر زهرة إلى المستشفى الأسبوع الماضي بعد 48 يومًا من الإضراب، وسط اتهامات بحرمانها من الرعاية الطبية الكافية.
التحركات القانونية والمهلة الممنوحة للحكومة
في تطور متصل، أعلن ممثلو المضربين القانونيون عن نيتهم اتخاذ إجراءات قانونية ضد وزير الخارجية ووزير العدل ديفيد لامي، متهمين إياه بانتهاك سياسات حكومية واضحة بشأن التعامل مع السجناء المضربين عن الطعام. جاء هذا بعد أسابيع من عدم تلقي أي رد أو اتصال رسمي من الحكومة.
وقد منح محامو “فلسطين أكشن” الحكومة مهلة حتى ظهر اليوم الثلاثاء للرد على مطالبهم، ملوحين باللجوء إلى المحكمة العليا للطعن في رفض وزير العدل مقابلة ممثلي المضربين. ويؤكدون أن استمرار التجاهل قد يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان.
تطورات القضية وتوقف بعض المضربين عن الإضراب
أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأن الناشطة قيسر زهرة أنهت إضرابها بعد 48 يومًا، وذلك بعد نقلها إلى المستشفى. في الوقت الحالي، أوقف 3 من أصل 8 نشطاء إضرابهم، بينما يستمر البقية في الامتناع عن الطعام.
من جهته، صرح متحدث باسم وزارة العدل بأنهم يرغبون في أن “يقبل السجناء الدعم حتى يتعافوا”، لكنه أكد أن الوزارة لن تتخذ إجراءات قد تشجع الآخرين على تعريض حياتهم للخطر من خلال الإضراب عن الطعام. ويؤكدون التزامهم بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للسجناء.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورات جديدة في هذه القضية، خاصةً مع اقتراب المهلة التي منحتها محامو “فلسطين أكشن” للحكومة. وستراقب الأوساط القانونية والإعلامية عن كثب رد الحكومة البريطانية، وما إذا كانت ستلجأ إلى المحكمة العليا. كما سيتم متابعة حالة المضربين المتبقين، وتطورات حالتهم الصحية. يبقى مستقبل هذه القضية غير واضح، ويتوقف على ردود الأفعال الحكومية والتحركات القانونية القادمة.
