صدر مرسوم بتعديل نص المادة 6 من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 بتشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها. وجاء في المرسوم:
مادة أولى
يستبدل بنص المادة 6 من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 المشار اليه النص الآتي: تشكل لجنة شؤون مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية لوزارة الدفاع على النحو التالي:
1 ـ رئيس هيئة التسليح والتجهيز ـ رئيسا.
2 ـ وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية ـ نائبا للرئيس.
3 ـ وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية ـ عضوا.
4 ـ مساعد رئيس هيئة الحرس الأميري ـ عضوا.
5 ـ ممثل لإدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار ـ عضوا.
6 ـ ممثل لوزارة المالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد ـ عضوا.
7 ـ مدير مديرية العقود وإدارة المشاريع/ هيئة التسليح والتجهيز ـ عضوا.
8 ـ مدير مديرية الإمداد/ القوة البرية ـ عضوا.
9 ـ مدير مديرية الإمداد/ القوة الجوية ـ عضوا.
10 ـ مدير مديرية الإمداد/ القوة البحرية ـ عضوا.
11 ـ آمر قيادة الصيانة والتزويد الفني/ هيئة الإمداد والتموين ـ عضوا.
12 ـ مدير مديرية برمجة الميزانية ـ عضوا.
13 ـ مدير إدارة الشؤون الهندسية/ هندسة المنشآت العسكرية ـ عضوا.
14 ـ رئيس فرع الشؤون القانونية/ هيئة التسليح والتجهيز ـ عضوا.
ويحدد وزير المالية ورئيس ادارة الفتوى والتشريع ممثلي الجهتين، وبحد اقصى اربع سنوات.
مادة ثانية
تنقل الاعتمادات المالية المقررة لمشتريات المواد العسكرية للحرس الأميري من الديوان الأميري الى وزارة الدفاع اعتبارا من السنة المالية 2025/2026.
مادة ثالثة
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
