رام الله – كشف تقرير حقوقي فلسطيني صدر اليوم الثلاثاء، أن ما يقرب من نصف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية معتقلون دون توجيه تهمة أو محاكمة، مما يثير مخاوف بشأن حقوق الإنسان والعدالة. يأتي هذا التقرير في خضم تصاعد التوترات الإقليمية وتصعيد الاعتقالات، مسلطًا الضوء على الوضع الإنساني الصعب للأسرى.
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية السجين وحقوق الإنسان نتائج التقرير السنوي حول حالة الأسرى الفلسطينيين في نهاية عام 2025 خلال مؤتمر صحفي في مدينة البيرة بالضفة الغربية. ويقدم التقرير تحليلاً شاملاً للوضع القانوني والإنساني للأسرى، مع التركيز على الاعتقالات التعسفية والظروف داخل السجون.
عدد الأسرى الفلسطينيين وتفاصيل الاعتقالات
وفقًا للتقرير، يتجاوز عدد الأسرى الفلسطينيين حاليًا 9300 أسير، حيث يمثل المعتقلون الإداريون نسبة كبيرة من هذا العدد. يشير التقرير إلى أن حوالي 49% من الأسرى معتقلون تعسفياً دون توجيه اتهامات رسمية أو إجراء محاكمات عادلة.
وأضاف التقرير أن سلطات الاحتلال تحتجز 3350 معتقلاً إدارياً، بالإضافة إلى 1220 مصنفين على أنهم “مقاتلين غير شرعيين” بموجب قانون مثير للجدل يطبق على معتقلي قطاع غزة. يعتبر الاعتقال الإداري ممارسة مثيرة للجدل، حيث يسمح بالاحتجاز لفترات طويلة بناءً على أوامر عسكرية سرية.
الاعتقال الإداري: آلية الاحتجاز
يتم تجديد أوامر الاعتقال الإداري بشكل دوري، وقد تستمر لعدة سنوات، دون إفشاء الأسباب أو الأدلة للأسرى أو محاميهم. تعتبر هذه الممارسة انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تحرم الأسرى من حقهم في الدفاع عن أنفسهم ومعرفة التهم الموجهة إليهم.
الخسائر في الأرواح والظروف داخل السجون
أشار التقرير إلى أن عام 2025 شهد ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الشهداء الأسرى، مما يعكس تصعيدًا في العنف والاعتقالات. وذكر التقرير أن 32 أسيراً استشهدوا خلال العام، ليرتفع العدد الإجمالي للشهداء الأسرى منذ عام 1967 إلى 323.
بالإضافة إلى ذلك، سلط التقرير الضوء على الظروف القاسية داخل السجون الإسرائيلية، بما في ذلك الاكتظاظ، ونقص الرعاية الطبية، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية. كما أشار إلى استمرار احتجاز جثامين 94 شهيدًا أسيراً، مما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
الأسرى بالارقام: فئات مختلفة
يتضمن تعداد الأسرى فئات مختلفة، بما في ذلك 49 أسيرة، بينهنّ أسيرتان معتقلتان منذ فترة طويلة، وطفلتان، و16 أسيرة رهن الاعتقال الإداري. كما يوجد حوالي 350 طفلاً تقل أعمارهم عن 18 عامًا في السجون الإسرائيلية.
بالإضافة إلى ذلك، يعاني العديد من الأسرى من مشاكل صحية خطيرة، حيث يوجد 42 صحفيًا معتقلاً، و115 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، و9 أسرى معتقلون منذ ما قبل اتفاق أوسلو عام 1993. وتشير التقارير إلى أن الاعتقالات الجماعية خلال حرب الإبادة في غزة أدت إلى زيادة كبيرة في عدد المعتقلين.
ومنذ بدء العمليات العسكرية في غزة، تم تسجيل حوالي 21 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، مع استمرار الاعتقالات بوتيرة مقلقة. وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 7 آلاف شخص ألقي القبض عليهم خلال عام 2025 وحده، من بينهم 1655 طفلاً و650 امرأة و117 صحفيًا.
من المتوقع أن تستمر القضية الفلسطينية في جذب الاهتمام الدولي، مع التركيز على حقوق الأسرى والظروف الإنسانية في السجون الإسرائيلية. من المرجح أن تصدر المزيد من التقارير والتحقيقات في المستقبل القريب، مما قد يؤدي إلى ضغوط متزايدة على إسرائيل لتحسين معاملة الأسرى والالتزام بالقانون الدولي. وستراقب المنظمات الحقوقية الدولية عن كثب التطورات على الأرض، وستسعى إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
