أظهرت دراسة حديثة نشرتها مجلة ذا لانسيت أن تلوث الهواء الناتج عن الحرائق يؤدي إلى وفاة أكثر من 1.5 مليون شخص سنوياً حول العالم، مع تسجيل النسبة الأكبر من هذه الوفيات في الدول النامية.
وتحذر الدراسة من أن العدد قد يرتفع في المستقبل نتيجة لتزايد شدة وتكرار الحرائق بسبب التغير المناخي. وقام فريق دولي من الباحثين بمراجعة البيانات المتعلقة بـ”حرائق المناظر الطبيعية”، وهو مصطلح يشير إلى الحرائق التي تندلع في الغابات الطبيعية أو التي تُشعل عمداً في الأراضي الزراعية.
تأثير قاتل على صحة الإنسان
بين عامي 2000 و2019، تم ربط نحو 450 ألف حالة وفاة سنوياً بأمراض القلب و220 ألف وفاة أخرى بأمراض الجهاز التنفسي، نتيجة للتلوث الناجم عن دخان الحرائق والجسيمات الدقيقة المنبعثة منها.
وأوضحت الدراسة أن إجمالي الوفيات السنوية المرتبطة بـ”حرائق المناظر الطبيعية” يبلغ 1.53 مليون حالة، حيث تحدث 90% منها في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وتعد إفريقيا جنوب الصحراء الأكثر تضرراً، حيث تسجل المنطقة 40% من هذه الوفيات.
الدول الأكثر تضرراً تشمل الصين، الهند، إندونيسيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا. في حين أُرجع تفاقم التلوث مؤخراً في نيودلهي إلى الحرائق الزراعية في شمال الهند، التي تُسهم في تراكم الدخان السام في المنطقة.
وأشار الباحثون إلى أن هذا التفاوت بين الدول الغنية والفقيرة يعكس “ظلماً مناخياً”، إذ تتحمل الدول الفقيرة العبء الأكبر رغم مساهمتها المحدودة في تغير المناخ.
دعوات لتحرك عاجل
أكد مؤلفو الدراسة الحاجة إلى “تحرك فوري” لمواجهة الوفيات الناتجة عن تلوث الهواء جراء الحرائق. وأوصوا بتقديم دعم مالي وتقني أكبر للدول الأكثر تضرراً، مشيرين إلى أن وسائل الوقاية مثل أجهزة تنقية الهواء والكمامات غالباً ما تكون غير متاحة في الدول الفقيرة.
تأتي هذه الدراسة في وقت يشهد فيه العالم كوارث بيئية متزايدة، مثل حرائق الغابات التي دفعت الإكوادور مؤخراً إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية، إلى جانب الأعاصير والفيضانات والجفاف. كما تزامنت مع مفاوضات مناخية أممية، حيث جرى الاتفاق على زيادة التمويل المناخي، وهو ما وصفته الدول النامية بأنه غير كافٍ لمعالجة الأضرار.
مع استمرار تغير المناخ، تبدو الحاجة ماسة إلى استراتيجيات شاملة لمواجهة هذا التهديد الصحي العالمي المتزايد.
