مرة أخرى تعلن دولة الإمارات انحيازها للمرأة وفتح بوابة جديدة أمامها لتكون حاضرة بقوة وجدارة مستحقة في مجالس إدارات الشركات المساهمة الخاصة في قرار استثنائي يسير نحو دعم رؤية الإمارات في تعزيز التوازن بين الجنسين، حضور لا شك في أنه يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة.
قرار أصدرته وزارة الاقتصاد يلزم بتخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في هذه المجالس بعد انتهاء دورة المجالس الحالية ويكون جزءاً من استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز التنوع في بيئة الأعمال، ويصبح بمثابة ثقة إضافية توليها القيادة للمرأة ضمن سياسة تمكينها، ومنحها كل الفرص لتثبت جدارتها وكفاءتها أينما أتيحت لها الفرصة لأن تكون، وقد أكدت في كل مرة أنها جديرة بالثقة وأهل لها، وأنها شريك فاعل في مسيرة البناء والتنمية الشاملة والمستدامة.
بصدور القرار الوزاري الجديد ستكون المرأة حاضرة في مجالس الشركات المساهمة الخاصة، كما هي حاضرة منذ سنوات في مجالس إدارات الشركات العامة ومؤسسات عامة في مختلف المجالات والتخصصات والأنشطة الرياضية والمجتمعية والثقافية، جميعها تحكي قصص النجاح والتميز، عززت مكانتها، وأوجدت لها فرصاً جديدة لتحقق المزيد من الإنجازات والمساهمات.
وفي قطاع المال والأعمال والاستثمار وإسهاماتها في بناء الاقتصادي الوطني، فهذا ليس محل شك، بل مشاركتها في هذا القطاع وما حققته لا تخطئه العين، ولعل مجالس سيدات الأعمال التي برعت فيها تعد مكسباً من العشرات التي تحققت لها بفضل دعم القيادة لها ثم عطائها وحرصها على أن تكون شريكة كل نجاح، ومساهمة في كل ما يحقق الرفعة للوطن والرخاء والرفاهية والمستقبل الأكثر إشراقاً للإنسان.
إن المرأة في الإمارات لا تقف خلف الرجل، بل جنباً إلى جنب كما أرادت لها القيادة منذ البدايات، كان لها حق المساواة مع الرجل وهي على مقاعد الدرس الأولى، عاشت وتربت وتعلمت على أن تكون مثله لها ما له وعليها ما عليه من حقوق وواجبات وفرص المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة، حاضرة بقوة وثبات في كل المجالات وتسير في كل الدروب وإن كانت شاقة ووعرة.
اسم المرأة الإماراتية يتردد في كل المحافل، وصوتها يسمع في الأرجاء، تمكنت من الولوج إلى كل القطاعات تمثل وطنها ونفسها، وتعلن لنساء العالم ها هي أنا، هنا الإمارات حيث انطلاقة المرأة في سمائها لها نكهة أخرى وتحليقها في فضائها له معنى آخر، شكراً قيادتنا.
