ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا للجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في الكويت، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين الوزارات لتحقيق سرعة الإنجاز وجودة المخرجات. الاجتماع، الذي عقد في قصر بيان، ناقش آخر المستجدات في مشاريع حيوية تشمل البنية التحتية للطاقة، والإسكان، والبيئة، والمناطق الاقتصادية.
ويهدف هذا الاجتماع الدوري إلى ضمان سير المشاريع التنموية الكبرى وفقًا للخطط الموضوعة، وتحقيق رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر المبارك الصباح. وقد سلط الضوء على ضرورة المتابعة الدقيقة والتنسيق الفعال بين الجهات الحكومية المختلفة.
أهمية التعاون والتنسيق في المشاريع التنموية
أكد سمو رئيس مجلس الوزراء على أن تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات الحكومية هو أساس النجاح في تنفيذ المشاريع التنموية. هذا التنسيق يضمن دقة القرارات وسرعة المعالجات، مما يؤدي إلى تحسين جودة المخرجات النهائية. كما يضمن الانتقال السلس من مراحل التصميم إلى التنفيذ والتشغيل والصيانة.
مراجعة الخطط والسياسات
وجه سمو رئيس مجلس الوزراء أعضاء اللجنة بمراجعة شاملة للخطط والسياسات المتعلقة بالمشاريع التنموية. وشدد على أهمية الرصد المستمر لمؤشرات الأداء، والتأكد من الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ. هذه المراجعة تهدف إلى تحديد أي عقبات محتملة ومعالجتها بشكل استباقي.
متابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
استعرض الاجتماع التقدم في متابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة الكويت وحكومات دول أخرى. وأشار إلى أن الاتصالات الرسمية مع الدول الشقيقة والصديقة تسير بوتيرة جيدة، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وتشمل هذه الاتفاقيات مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتنمية المستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، ناقشت اللجنة مقترحات لتحديث اللوائح والقوانين المتعلقة بالمناقصات الحكومية، وتطوير نظام الجهاز المركزي للمناقصات العامة. تهدف هذه المقترحات إلى تسهيل إجراءات التعاقد الحكومي، وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية. وقدم رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة، عصام داود المرزوق، شرحًا مفصلاً للمبادرات التي تهدف إلى ضمان الرقابة على مراحل الطرح والترسية، ورفع جودة المشاريع الحكومية.
وتشمل المشاريع التي تم بحثها في الاجتماع ميناء مبارك الكبير، ومنظومة الطاقة الكهربائية، وتطوير الطاقة المتجددة، ومنظومة إعادة تدوير النفايات، والتطوير الإسكاني، والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، ومكافحة التصحر. وتعتبر هذه المشاريع جزءًا أساسيًا من خطط التنمية الوطنية للكويت، وتهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل.
وحضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، بمن فيهم وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي، ووزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم العبدالعزيز، ووكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.عادل الزامل.
من المتوقع أن تستمر اللجنة الوزارية في عقد اجتماعات دورية لمتابعة التقدم في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وستركز الجهود على ضمان الالتزام بالمواعيد المحددة، ومعالجة أي تحديات قد تواجه التنفيذ. وستظل متابعة التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية أمرًا بالغ الأهمية لضمان نجاح هذه المشاريع وتحقيق أهداف التنمية الوطنية. وتعتبر متابعة مؤشرات الأداء وتقييم التقدم المحرز من الأمور الأساسية التي ستشكل جزءًا من جدول أعمال الاجتماعات القادمة، بالإضافة إلى تقييم أثر المشاريع على التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.
