دمشق – شهدت أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت في سوريا ارتفاعاً حاداً، يصل إلى 1000% في بعض الحالات، بعد قيام شركتي سيريتل وإم تي إن بتفعيل باقات جديدة وإلغاء باقات “الساعات” التي كانت شائعة الاستخدام. أثار هذا الارتفاع استياءً واسعاً بين المواطنين السوريين الذين عبروا عن تذمرهم وقلقهم حيال قدرتهم على تحمل هذه الزيادة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها. وقد دعا العديد منهم إلى مقاطعة الشركتين عبر منصات التواصل الاجتماعي احتجاجاً على هذا القرار.
وقد أدى التغيير في هيكل الباقات إلى تقليص عدد الخيارات المتاحة للمستهلكين من حوالي 200 باقة إلى 15 باقة فقط، مع أسعار أعلى بكثير. ويشتكي المواطنون من أن هذا الارتفاع في الأسعار لا يتناسب مع جودة الخدمة المتوفرة، والتي يصفونها بأنها ضعيفة وتعاني من انقطاعات متكررة، خاصة فيما يتعلق بسرعة الإنترنت.
ارتفاع أسعار الإنترنت في سوريا وتفاعل المستخدمين
وبحسب ما ورد، ارتفع سعر الباقة اليومية من 500 ليرة سورية إلى 6 آلاف ليرة سورية، بزيادة قدرها 1100%. كما ارتفعت الباقة الأسبوعية من ألفي ليرة سورية إلى 12 ألف ليرة سورية، بنسبة 500%. أما الباقة الشهرية فقد زادت بنسبة 200%، بينما وصل سعر باقة 3 أشهر إلى 300 ألف ليرة سورية. وتأتي هذه الزيادات وسط مخاوف متزايدة بشأن القدرة الشرائية للمواطنين على الحصول على هذه الخدمات الأساسية.
وقد أصدرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السورية بياناً طلبت فيه من الشركتين توضيحات رسمية حول آلية التسعير الجديدة، والتحسينات المتوقعة في جودة الخدمة، والمؤشرات القابلة للقياس التي ستستخدم لتقييم الأداء. وأكدت الوزارة أنها ستواصل الرقابة على أداء الشركتين، وقد تتخذ إجراءات، بما في ذلك فرض غرامات، في حال تبين وجود أي مخالفات.
وأشارت الوزارة إلى أن شركتي الاتصالات هما مؤسستان خاصتان تتحملان تكاليف التشغيل، وأن الإجراءات الأخيرة تأتي في إطار هيكلة شاملة للقطاع تهدف إلى تحديث البنية التحتية وجذب الاستثمارات الخارجية. ومع ذلك، أكدت الوزارة على أهمية الحفاظ على حقوق المستهلكين وضمان حصولهم على خدمات عالية الجودة بأسعار معقولة.
تأثير الأزمة الاقتصادية على قطاع الاتصالات
يأتي ارتفاع أسعار الإنترنت في سوريا في وقت يعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية حادة، تفاقمت بسبب الحرب والعقوبات الدولية. وقد أدت هذه الأزمة إلى انخفاض قيمة الليرة السورية وارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل كبير، مما أثر سلباً على مستوى معيشة المواطنين. ويعتبر الوصول إلى الإنترنت من الضروريات الحديثة، خاصة للطلاب والباحثين عن عمل، مما يجعل هذه الزيادة في الأسعار بمثابة عبء إضافي على كاهل الأسر السورية.
وتفاعل السوريون بشكل كبير مع قرار رفع الأسعار على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أطلقوا هاشتاجات للمطالبة بمراجعة القرار ومحاسبة الشركات. وتداولوا قصصاً عن صعوبة الحصول على الإنترنت لتلبية احتياجاتهم اليومية، سواء للدراسة أو العمل أو التواصل مع الأهل والأصدقاء.
وقد عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من جودة الخدمة المتوفرة، مشيرين إلى أن سرعة الإنترنت ضعيفة جداً وأن الشبكة غالباً ما تكون مفقودة، خاصة في المناطق النائية. ويعتبر متوسط سرعة الإنترنت في سوريا من بين الأقل في العالم، حيث يبلغ حوالي 3.5 ميغابايت في الثانية.
وأكد عمار التكلة، مدير الإعلام في وزارة الاتصالات، أن الوزارة تتلقى شكاوى مستمرة من المواطنين بخصوص ارتفاع الأسعار وضعف جودة الخدمة. وأضاف أن الوزارة تعمل على التواصل مع الشركتين لمعالجة هذه المشكلات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المستهلكين.
في الختام، من المتوقع أن تقوم وزارة الاتصالات بتقديم تقرير مفصل حول الوضع الحالي لقطاع الاتصالات في سوريا، بما في ذلك أسباب ارتفاع الأسعار والخطط المقترحة لتحسين جودة الخدمة. ومن المرجح أيضاً أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من الضغوط على الشركتين لتخفيض الأسعار وتقديم خدمات أفضل، خاصة في ظل تزايد الاستياء الشعبي. وسيبقى الأداء الفعلي للشركتين ومتابعة الوزارة عنصراً حاسماً في تحديد مستقبل قطاع الاتصالات في سوريا.
