أعلنت الحكومة البريطانية، أمس، أن وزيري الخارجية ديفيد لامي، والدفاع جون هيلي، توجها إلى قطر في محاولة لإنهاء حرب غزة ووقف التصعيد في الشرق الأوسط، وهي جهود دونها صعوبات وتحديات جمة، في وقت أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، شراء أسلحة أمريكية بقيمة 11 مليار دولار منذ بداية الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.
وقال لامي في بيان أورده موقع قناة «روسيا اليوم» إن «من المهم للغاية أن نتعامل بشكل وثيق مع شركاء مثل قطر الذين يلعبون دوراً رئيسياً في التوسط حتى نتمكن من إنهاء هذه الحرب المدمرة».
ونقلت وكالة رويترز عن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني تأكيده على منصة إكس أن «السلام الإقليمي والدولي بحاجة لشركاء جادين وموقف دولي ضد التصعيد والاستهتار بأرواح شعوب المنطقة».
وتلقى رئيس الوزراء القطري اتصالاً هاتفياً في وقت لاحق من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بحثا خلاله مواصلة العمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن مصر تعتبر أن تزامن التصعيد الإقليمي، مع عدم تحقيق تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، «يزيد من تعقيد الموقف ويؤشر إلى غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية للتهدئة».
وأوضح البيان أن هذا التصعيد «يقوض الجهود المضنية التي تبذلها مصر وشركاؤها من أجل وقف الحرب في قطاع غزة ووضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني».
صفقات السلاح
يأتي هذا فيما تتحدث إسرائيل عن صفقات أسلحة أمريكية. ففي بيان أصدرته بمناسبة تعيين أفيرام حسون رئيساً جديداً لبعثتها إلى الولايات المتحدة خلفاً للعميد احتياط ميشيل بن باروخ، الذي شغل المنصب لمدة 5 سنوات، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية: «منذ 7 أكتوبر 2023، اشترت بعثة وزارة الدفاع الإسرائيلية أسلحة أمريكية بـ 11 مليار دولار عبر عمليات استحواذ دفاعية غير مسبوقة».
وأوضحت أن تلك الأسلحة تشمل «سرباً من طائرات F-35، ومحركات دبابات، ومركبات مدرعة، ومركبات قتالية». وتابعت: «كما نقلت البعثة آلاف الأطنان من المعدات العسكرية إلى إسرائيل عبر مئات الرحلات الجوية وعشرات الشحنات البحرية».
