وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الجمعة على ميزانية الدولة لعام 2026، والتي تتضمن تخصيصًا كبيرًا للدفاع بلغ 112 مليار شيكل (حوالي 35 مليار دولار أمريكي). يأتي هذا القرار في ظل استمرار التوترات الإقليمية، وحاجة الجيش الإسرائيلي إلى تعزيز قدراته، وتلبية احتياجات الجنود والمحاربين، مما يجعل تخصيصات الميزانية الدفاعية محورًا رئيسيًا في النقاشات الحكومية الحالية.
ووفقًا لمصادر رسمية، يمثل هذا الارتفاع في الميزانية زيادة قدرها 22 مليار شيكل مقارنةً بالميزانية التي كانت مخصصة للدفاع في عام 2024، والتي تجاوزت 31 مليار دولار بسبب العمليات العسكرية في قطاع غزة وجنوب لبنان. هذا التوجه يعكس أولويات الحكومة الإسرائيلية في الاستجابة للتحديات الأمنية المتزايدة.
تخصيصات الميزانية الدفاعية لعام 2026: نظرة عامة
أقرت وزارة الدفاع الإسرائيلية إطار موازنة الجيش لعام 2026 بزيادة تقدر بحوالي 25%، وذلك حتى مع إعلان وقف إطلاق النار في مناطق الصراع. يهدف هذا التخصيص إلى دعم جهود التحديث العسكري المستمرة، وتحسين الاستعداد القتالي، والاستثمار في التكنولوجيا الدفاعية المتقدمة.
أولويات الإنفاق الدفاعي
وبحسب بيان صادر عن مكتب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، فإن جزءًا كبيرًا من الميزانية سيخصص لتلبية احتياجات الجنود، وخاصة جنود الاحتياط، وتخفيف الأعباء التي تواجههم. وأكد كاتس أن الجيش سيعمل على ضمان أمن دولة إسرائيل على جميع الجبهات.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر مكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن الميزانية تتضمن تخصيصات لتعزيز الأمن في الضفة الغربية، بما في ذلك حماية طرق النقل، وتعبيد الطرق، وإنشاء قواعد عسكرية جديدة. وتشير التقديرات إلى أن هذه المشاريع ستحتاج إلى استثمارات تقدر بحوالي 725 مليون شيكل (حوالي 225 مليون دولار أمريكي) على مدى السنوات الثلاث القادمة.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الزيادة في الإنفاق إلى دعم الاستقرار الاقتصادي في إسرائيل، وتوفير فرص عمل جديدة في القطاع الدفاعي. ويرى سموتريتش أن الميزانية الضخمة للدفاع تتيح أيضًا إعادة إسرائيل إلى مسار النمو والازدهار للمواطنين.
وصرح المسؤولون أن الميزانية لعام 2026 تأتي على خلفية الحاجة إلى التعامل مع الاحتياجات التشغيلية المستمرة بالإضافة إلى الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية الدفاعية. ولفتوا إلى أنه سيتم بناء الميزانية على أساس وجود ما يقرب من 40 ألف جندي احتياط بشكل متوسط خلال العام القادم، وذلك تحسبًا لأي تطورات أمنية متوقعة.
ويأتي إقرار الميزانية في وقت حرج، حيث تواجه إسرائيل ضغوطًا اقتصادية متزايدة بسبب تكاليف الحرب المستمرة. ومع ذلك، ترى الحكومة أن تعزيز القدرات الدفاعية هو أمر ضروري لضمان أمنها القومي وحماية مصالحها.
التوترات الإقليمية والتهديدات المتزايدة التي تواجهها إسرائيل من قبل الجماعات المسلحة في المنطقة، كانت من العوامل الرئيسية التي دفعت الحكومة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي. ويرى المحللون أن هذه الزيادة تعكس قلق إسرائيل العميق بشأن استقرار المنطقة، ورغبتها في الحفاظ على تفوقها العسكري. وسيعزز هذا الإنفاق الأمن القومي الإسرائيلي.
إقرأ المزيد عن التحديات الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل في سياق الوضع الأمني الحالي.
من المتوقع أن يتم طرح الميزانية للتصويت الأولي في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في الأيام القادمة. وفي حال إقرارها، ستكون قيد التنفيذ اعتبارًا من بداية عام 2026. وتعتبر هذه الميزانية اختبارًا حقيقيًا للقدرة السياسية للحكومة الإسرائيلية على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، وتحقيق التوازن بين الأولويات الاقتصادية والأمنية. قد تتطلب أي تأخيرات في إقرار الميزانية إجراء انتخابات جديدة، وهو سيناريو تسعى الحكومة إلى تجنبه.
