Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
سياسة

حكومة إندونيسيا الجديدة تعتبر مناصرة فلسطين “أمانة دستورية”

جاكرتا- أدانت الخارجية الإندونيسية بشدة الحصار الشامل والهجمات الإسرائيلية التي تسببت في تجويع المدنيين الفلسطينيين ومقتل عدد لا يحصى منهم في شمالي قطاع غزة. واعتبرت أن “الهجمات التي استهدفت مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها بشمال غزة، بما في ذلك المستشفى الإندونيسي، انتهاكات واضحة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان”.

وجاءت هذه الإدانة في البيان الأول للخارجية الإندونيسية بعد يوم من تعيين وزير الخارجية الجديد سوغيونو و3 نواب له في حكومة الرئيس الإندونيسي الجديد برابوو سوبيانتو.

وطالبت إندونيسيا في البيان “بحماية المستشفيات والعاملين في مجال الرعاية الصحية وجميع المرضى الذين يتلقون الرعاية في جميع الظروف، دون استثناء”. كما طالبت إسرائيل بوقف هجماتها على الفور في جميع أنحاء قطاع غزة، وخاصة في شماله، وحثّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الحرب دون تأخير.

مواقف داعمة

من جانبه قال نائب وزير الخارجية لشؤون العالم الإسلامي أنيس متى، وأحد النواب الثلاثة الجدد لوزير الخارجية، إنه سيركز جهده الدبلوماسي على قضايا العالم الإسلامي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، موضحا أن دعم حرية واستقلال الشعب الفلسطيني “أمانة دستورية” بالنسبة للإندونيسيين.

وأضاف متى في حديثه للصحفيين في جاكرتا، أن إندونيسيا ستظل تبذل ما في وسعها في المسارات الدبلوماسية والإنسانية، مشيرا إلى الأثر الذي تركه “الصراع الفلسطيني الإسرائيلي” على المنطقة المحيطة وعلى مستوى العالم أيضا.

وكان مجلس العلماء الإندونيسي قد أصدر قبل 3 أيام بيانا نعى فيه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، وذكر أنه كان “مجاهدا مخلصا مثابرا قاد المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي الظالم، ونحسبه شهيدا إن شاء الله”.

وأضاف البيان، الذي وقع عليه رئيس المجلس أنور إسكندر وأمينه العام أمير شاه تامبونان، أن “مقتل يحيى السنوار وقادة المقاومة وعموم المدنيين الفلسطينيين لن يضعف مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، والسعي لنيل الاستقلال”، مجددا تعهد مجلس العلماء الإندونيسي والأمة الإسلامية في بلاده بـ”تأييد الفلسطينيين من أجل طرد الاحتلال ونيل حريتهم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى