خطت اليابان يوم السبت الماضي خطوة مهمة نحو تعزيز نفوذها في منطقة آسيا الوسطى، في ظل منافسة متزايدة مع كل من روسيا والصين، وذلك من خلال استضافة أول قمة تجمع قادة دول المنطقة. وتسعى طوكيو إلى ضمان الوصول إلى الموارد الطبيعية الهائلة في آسيا الوسطى، مع التخطيط لاستثمارات تجارية ضخمة بقيمة 19 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس القادمة. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع نطاقًا لليابان لتنويع مصادر الطاقة والمعادن وتقليل الاعتماد على قوى اقتصادية أخرى.
استضافت اليابان القمة في طوكيو، وجمعت قادة كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان. يأتي هذا التجمع في وقت تشهد فيه المنطقة اهتمامًا متزايدًا من روسيا والصين، اللتين تسعيان بدورها إلى توسيع نفوذهما التجاري والاقتصادي في هذه المنطقة الغنية بالموارد. وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك التجارة والاستثمار والبنية التحتية والتكنولوجيا.
أهمية آسيا الوسطى وتنافس القوى الكبرى
أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي في افتتاح القمة على التغيرات الجوهرية التي طرأت على المشهد الدولي، مشيرةً إلى الأهمية المتزايدة لمنطقة آسيا الوسطى كطريق تجاري حيوي يربط بين قارتي آسيا وأوروبا. وتشكل هذه المنطقة نقطة وصل استراتيجية في مبادرة الحزام والطريق الصينية، مما يزيد من أهميتها الجيوسياسية.
أعلنت تاكايشي عن خطط اليابان لإطلاق مشاريع تجارية جديدة في آسيا الوسطى بقيمة 3 تريليونات ين (حوالي 19 مليار دولار أمريكي) على مدى السنوات الخمس المقبلة. كما تم الاتفاق خلال القمة على تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو قطاع تعتبر اليابان رائدة فيه. وتشمل هذه المشاريع الاستثمار في البنية التحتية، والطاقة، والتكنولوجيا، والتعليم.
الممر الدولي عبر بحر قزوين
اتفق القادة على توسيع التعاون بشأن “الممر الدولي عبر بحر قزوين”، وهو مشروع لوجستي يهدف إلى ربط المنطقة بأوروبا، متجاوزًا بذلك روسيا. ويعتبر هذا الممر بديلاً هامًا لطرق النقل التقليدية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية. ويشمل المشروع تطوير البنية التحتية للنقل، مثل الموانئ والطرق والسكك الحديدية.
تبنت اليابان والدول الخمس “إعلان طوكيو”، الذي يركز على خفض الانبعاثات الكربونية، وتسهيل الخدمات اللوجستية، والتعاون في تنمية الموارد البشرية. ويعكس هذا الإعلان التزام الدول بالتعاون في مواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ والتنمية المستدامة.
المنافسة على الموارد الطبيعية في آسيا الوسطى
تتزايد المنافسة بين القوى الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، للاستفادة من الموارد الطبيعية الهائلة وغير المستغلة نسبيًا في آسيا الوسطى. وتشمل هذه الموارد المعادن النادرة، واليورانيوم، والذهب، والغاز الطبيعي. وتسعى هذه الدول إلى تنويع مصادرها وتقليل الاعتماد على قوى أخرى.
وقد سبق أن عقد قادة المنطقة قممًا مماثلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وتقدم الصين، التي تتشارك الحدود مع كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان، نفسها كشريك تجاري رئيسي، مستثمرة في مشاريع بنية تحتية ضخمة في المنطقة.
وفقًا لخبراء، فإن كازاخستان هي أكبر منتج لليورانيوم في العالم، بينما تمتلك أوزبكستان احتياطات كبيرة من الذهب. وتتمتع تركمانستان بثروات غازية هائلة، في حين بدأت قرغيزستان وطاجيكستان في استكشاف مواقع تعدين جديدة. ومع ذلك، فإن استغلال هذه الموارد يواجه تحديات تتعلق بالجغرافيا الوعرة، والبنية التحتية المحدودة، والحاجة إلى استثمارات كبيرة.
من المتوقع أن تستمر المنافسة على النفوذ والموارد في آسيا الوسطى في السنوات القادمة. وستراقب الأوساط الدولية عن كثب التطورات في المنطقة، بما في ذلك تنفيذ المشاريع الاستثمارية اليابانية، وتأثيرها على العلاقات بين القوى الكبرى. كما ستتابع تطورات الممر الدولي عبر بحر قزوين، وإمكانية تحويله إلى طريق تجاري حيوي يربط بين آسيا وأوروبا.
