دعا رامز الأكبروف، نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى قطاع غزة، مع تزايد المخاوف بشأن الأوضاع المعيشية للسكان. يأتي هذا في ظل إدانات دولية واسعة النطاق للتصعيد الحاد في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مما يزيد من تعقيد جهود تحقيق السلام في المنطقة. الوضع في غزة يشكل تحديًا إنسانيًا كبيرًا يتطلب استجابة فورية.
وأعرب الأكبروف، خلال إحاطة قدمها لمجلس الأمن الدولي عبر الفيديو من القدس، عن قلقه المتزايد إزاء خطر الوفاة بسبب البرد في غزة، نتيجة النقص الحاد في المساعدات والمواد الأساسية. وأشار إلى أن هذا النقص يعود إلى عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار الحالي، والذي بدأ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبروتوكوله الإنساني.
تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة
ووفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، قد أسفرت عن أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء. كما تسببت في دمار واسع النطاق، حيث طال 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع. هذه الأرقام تشير إلى حجم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع المحاصر.
تأثير الحرب على البنية التحتية
يشمل الدمار المستمر تدمير المنازل والمستشفيات والمدارس وشبكات المياه والصرف الصحي، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للسكان وتهديد صحتهم وسلامتهم. الوضع الصحي في غزة يزداد سوءًا بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.
بالإضافة إلى ذلك، حذر الأكبروف من أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، يؤجج التوترات ويعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، مما يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وذات سيادة. وأشار إلى أن اعتداءات المستوطنين تسببت في سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، ونزوح جماعي، وتدمير واسع النطاق، خاصة في مخيمات اللاجئين.
المواقف الدولية تجاه الأزمة
خلال ذات الجلسة لمجلس الأمن، أكد مندوب الجزائر عمار بن جامع أن الحرب الإسرائيلية مستمرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، ودعا الجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الانتهاكات الإسرائيلية. وأشار إلى أن إسرائيل تتصرف وكأنها الوحيدة غير ملزمة بوقف إطلاق النار. كما انتقد بن جامع ما وصفه بـ “الإفلات من العقاب” الذي تتمتع به إسرائيل في مجلس الأمن.
من جانبه، اتهم مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إسرائيل بمواصلة سياسة تهجير واستبدال الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن المستوطنين الإسرائيليين يستهدفون الفلسطينيين بشكل ممنهج بهدف ضم الضفة الغربية. وتشير التقارير إلى أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا أو أصيبوا في الضفة الغربية منذ بدء الحرب قد تجاوز 11 ألفًا، مع اعتقال أكثر من 21 ألفًا.
في المقابل، أعربت جينيفر لوسيتا، نائبة المندوب الأمريكي في مجلس الأمن، عن رفض واشنطن لضم الضفة الغربية، وتوقعت إنهاء العنف فيها. وشددت على أهمية إيصال المساعدات إلى غزة، وإعادة جثة آخر إسرائيلي، وضمان التزام حركة حماس بتعهداتها بموجب خطة الرئيس ترامب. هذا التباين في وجهات النظر يعكس التحديات التي تواجه جهود التوصل إلى حل سلمي.
في سياق متصل، أدانت الدول الأوروبية في مجلس الأمن التصاعد غير المسبوق في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأكدت التزامها بحل الدولتين. كما دعت إلى توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية، وتمكين وكالة أونروا من مواصلة عملها الحيوي، وتجديد ولايتها. هذه الخطوة تعكس قلقًا أوروبيًا متزايدًا بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
من المتوقع أن يستمر مجلس الأمن الدولي في مناقشة الوضع في غزة والضفة الغربية في الأسابيع المقبلة، مع التركيز على إيجاد حلول إنسانية وسياسية مستدامة. ومع ذلك، فإن التحديات كبيرة، ولا يزال مستقبل المنطقة غير واضحًا، خاصة في ظل استمرار الخلافات بين الأطراف المعنية. يجب مراقبة تطورات الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية عن كثب.
