دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، إلى الإسراع في حسم تسمية رئيس الجمهورية الجديد خلال المدة الدستورية المحددة، وذلك بعد انتخاب هيئة مكتب مجلس النواب. يأتي هذا التأكيد في ظل تركيز وطني على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، والتزام بالدستور في إنجاز هذه الاستحقاقات السياسية. ويشكل الاستحقاق السياسي الحالي محوراً رئيسياً للمناقشات بين القوى السياسية المختلفة.
أهمية الالتزام بالمدد الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية
شدد زيدان على ضرورة أن تختتم الجلسة الأولى لمجلس النواب، المزمع عقدها في 29 من الشهر الجاري، بانتخاب رئيس المجلس ونائبيه. وأكد بشكل قاطع على عدم جواز تأجيل أو تمديد هذه الجلسة دستورياً وقانونياً، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع). هذا التشديد يعكس حرصاً على استقرار العملية السياسية وتجنب أي فراغ دستوري.
جاءت دعوة زيدان خلال لقائه برئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، حيث تم التأكيد على أهمية احترام التوقيتات الدستورية لإتمام عملية انتخاب الرئاسات الثلاث – البرلمان، الجمهورية، وتسمية رئيس الوزراء المكلف – لضمان استكمال تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية. يعتبر تشكيل الحكومة خطوة حاسمة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
مطالبات بتشكيل حكومة شاملة
وفي سياق متصل، دعت قيادات سياسية خلال مراسم تأبين في بغداد إلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تمثل كافة المكونات العراقية، وقادرة على تعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة الفساد المستشري. وترافق هذا مع دعوات متفرقة لضمان مشاركة فعالة من جميع القوى السياسية في الحكومة المقبلة.
كما دعا الرئيس عبد اللطيف رشيد إلى تضافر الجهود من أجل تشكيل حكومة قوية تعبر عن إرادة جميع العراقيين، وتتمكن من ترسيخ الأمن والاستقرار، وتفعيل آليات مكافحة الفساد. يأتي هذا في ظل تزايد المطالبات الشعبية بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد.
المواقف الرسمية وتأكيد على إنجاز الاستحقاقات
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المستقيل، محمد شياع السوداني، على أهمية إنجاز الاستحقاقات الدستورية انطلاقاً من المسؤولية تجاه المصالح العليا للبلاد، خاصةً بعد المشاركة الانتخابية الواسعة التي شهدتها الانتخابات الأخيرة. ويعكس هذا التأكيد رغبة الحكومة السابقة في تسهيل عملية التسليم السليم للسلطة.
وشدد رئيس البرلمان، محمود المشهداني، على ضرورة تجاوز الخلافات السياسية، معتبراً الحفاظ على المكاسب الوطنية والإسراع في تشكيل الحكومة والالتزام بالمدد الدستورية أمراً بالغ الأهمية. يهدف هذا إلى تجنب أي تأخير إضافي قد يؤثر سلباً على الوضع السياسي والأمني.
أما عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني، فقد نبّه إلى أن الاختلاف السياسي أمر ضروري، لكن تحويله إلى انقسام حاد يعيق عمل المؤسسات ويفتح الباب أمام التدخلات الخارجية. وأضاف أن تشكيل حكومة قوية وواعية بمتطلبات المرحلة الراهنة أمر لا بد منه، وهو ما يتطلب توافقاً وطنياً واسعاً.
التحديات التي تواجه تشكيل الحكومة
من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي الجديد جلسته الأولى في 29 من الشهر الجاري، برئاسة أكبر الأعضاء سناً، لانتخاب رئيس جديد للمجلس لأجل السنوات الأربع القادمة. هذه الخطوة تعتبر أساساً لفتح الباب أمام بقية الاستحقاقات السياسية. وتعتبر العملية السياسية في العراق معقدة وتتأثر بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية.
حتى الآن، لم تتضح ملامح الاتفاقات بين الأطراف السياسية السنية بشأن ترشيح مرشح لرئاسة البرلمان، كما أن المكون الكردي لم يتوصل بعد إلى اتفاق نهائي حول الشخصية المؤهلة لتولي منصب رئيس الجمهورية. هذه التأخيرات قد تعقد عملية تشكيل الحكومة.
في المقابل، أعلن الإطار التنسيقي الشيعي أن الإعلان عن مرشحه لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة سيتم بعد الانتهاء من استحقاقات تسمية رئيسي البرلمان والجمهورية. يهدف هذا إلى تنسيق المواقف وتجنب أي تداعيات سلبية على عملية التشكيلة الحكومية.
الوضع يبقى غير مؤكد حتى هذه اللحظة، ويتوقف على قدرة القوى السياسية على التوصل إلى توافقات حول المناصب الرئيسية. من المتوقع أن يشهد الأسبوع القادم حراكاً سياسياً مكثفاً بهدف إنجاز هذه الاستحقاقات في الوقت المحدد. يتعين مراقبة تطورات المشاورات السياسية خلال الأيام القليلة القادمة، وخاصةً نتائج اجتماعات الكتل السياسية، لتحديد المسار الذي ستسلكه عملية تشكيل الحكومة العراقية.
