في الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاق الجزائر التاريخي، جدد الاتحاد الأفريقي تأكيده على أهمية هذا الاتفاق في تعزيز السلام والاستقرار بين إثيوبيا وإريتريا. وأشاد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، بالدور المحوري الذي لعبه الاتفاق في إنهاء صراع دموي استمر لعقود، مؤكداً أن تحقيق السلام الدائم بين البلدين يظل أولوية قصوى للمنطقة بأسرها.
أهمية اتفاق الجزائر في مسار السلام الإقليمي
وقّعت إثيوبيا وإريتريا اتفاق الجزائر عام 2000 برعاية الحكومة الجزائرية، لينهي بذلك حرب الحدود التي استمرت بين عامي 1998 و 2000. كان هذا الاتفاق بمثابة نقطة تحول في العلاقات الثنائية، حيث فتح الباب أمام آفاق جديدة للتعاون والتنمية المشتركة. وبحسب الاتحاد الأفريقي، فإن الاتفاق يمثل نموذجاً يحتذى به لحل النزاعات في القارة الأفريقية من خلال الحوار والتفاوض.
أشار يوسف إلى أن الاتفاق لم يكن مجرد إنهاء للقتال، بل كان خطوة نحو بناء الثقة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الشعبين الإثيوبي والإريتري. وأضاف أن تحقيق الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي يتطلب جهوداً متواصلة لتعزيز الحوار ومنع أي تصعيد قد يهدد الأمن الإقليمي. القرن الأفريقي يشهد تحديات جيوسياسية معقدة تتطلب حلولاً دبلوماسية.
دور الجزائر في رعاية الاتفاق
أثنى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بشكل خاص على الدور الذي لعبته الجزائر في تيسير المفاوضات ورعاية الاتفاق. وأكد أن الحكومة والشعب الجزائري قدما مساهمة قيمة في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي. وتعتبر الجزائر من الدول الرائدة في مجال الوساطة وحل النزاعات في أفريقيا، ولديها سجل حافل بالنجاحات في هذا المجال.
ومع ذلك، شهدت العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا بعض التوتر في الآونة الأخيرة، خاصةً مع تصريحات إثيوبيا حول حاجتها إلى منفذ بحري. ترى إريتريا في هذه التصريحات تهديداً لسيادتها وأمنها القومي. وقد أثارت هذه التطورات مخاوف من احتمال عودة التوتر إلى المنطقة. التوترات الحدودية لا تزال تشكل تحدياً كبيراً.
تحديات مستقبلية وفرص للتعاون
أكد الاتحاد الأفريقي على استعداده لتقديم الدعم اللازم لإثيوبيا وإريتريا في جهودهما لترسيخ السلام والتنمية. وأوضح أن المفوضية ملتزمة بمرافقة أي مبادرة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وتكريس مبادئ الاتحاد الأفريقي. يشمل ذلك دعم مشاريع التعاون عبر الحدود في مجالات مثل التجارة والبنية التحتية والطاقة.
بالإضافة إلى ذلك، يرى الاتحاد الأفريقي أن تعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع نطاق التعاون بين البلدين أمر ضروري لتحقيق الأمن والازدهار في المنطقة. ويشمل ذلك تبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال إدارة الموارد الطبيعية. التعاون الاقتصادي يمكن أن يعزز الاستقرار.
في ختام بيانه، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على وقوف الاتحاد إلى جانب إثيوبيا وإريتريا في سعيهما نحو مستقبل يقوم على السلام والشراكة والمصير المشترك. وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب جهوداً مشتركة من جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى التزام قوي بمبادئ الحوار والتفاوض.
من المتوقع أن يعقد الاتحاد الأفريقي اجتماعاً رفيع المستوى في الأشهر القليلة القادمة لمناقشة آخر التطورات في العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا، وتقديم الدعم اللازم لتعزيز الحوار وتجنب أي تصعيد. يبقى الوضع في المنطقة هشاً ويتطلب مراقبة دقيقة، مع التركيز على أي مبادرات جديدة تهدف إلى بناء الثقة وتعزيز التعاون بين البلدين.
