دوامة العنف في مجتمع فلسطينيي 48 بين التواطؤ الإسرائيلي والمسؤولية الجماعية

وجد عرب الداخل الفلسطيني أنفسهم في دوامة عنف غير مسبوقة حصدت أكثر من 252 ضحية خلال عام 2025، في ظل معدل جرائم قتل يفوق نظيره في الأوساط اليهودية بـ15 ضعفاً، مما أشعل احتجاجات واسعة تطرح تساؤلات جوهرية حول سبل المواجهة ومسؤولية السلطات الإسرائيلية في هذه الأزمة المتفاقمة.

وتكشف الإحصائيات الأممية عن تحول درامي في واقع الأمن داخل المجتمع العربي في إسرائيل، حيث انخفض معدل ضحايا جرائم العنف من 126 عربياً لكل مليون نسمة عام 1926 إلى 120 لكل مليون العام الماضي، بينما انخفض المعدل بين اليهود من 17 إلى 8 فقط لكل مليون.

هذا التفاوت الصارخ يعكس واقعاً أليماً يعيشه أكثر من 3 أرباع السكان العرب الذين أفادوا في استطلاع أجرته جامعة تل أبيب بأنهم يشعرون بالخوف على حياتهم وحياة أبنائهم.

وأكد رئيس لجنة المتابعة لفلسطينيي الداخل جمال زحالقة -في حديثه لبرنامج “سيناريوهات”- أن هذا الارتفاع المريع في معدلات الجريمة ليس عشوائياً، بل يرتبط مباشرة بتولي حكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية– الحالية وإمساك الوزير إيتمار بن غفير بحقيبة الأمن القومي، حيث قفز عدد الضحايا في العام الأول من ولايته إلى أكثر من الضعف مقارنة بعام 2022 الذي سجل 108 ضحايا فقط.

تواطؤ الشرطة

وأشار زحالقة إلى وجود اتفاق غير مكتوب بين عصابات الإجرام والشرطة الإسرائيلية، حيث تمتنع العصابات عن دخول المدن اليهودية مقابل تقاعس الشرطة عن ملاحقتهم في المجتمع العربي.

وتدعم هذا الاتهام تقارير إسرائيلية رسمية، حيث بثت القناة الإسرائيلية 13 تقريراً في يونيو/حزيران 2021 كشف فيه مسؤول شرطة إسرائيلي أن معظم المتورطين في الجرائم الخطيرة داخل المجتمع العربي هم متعاونون مع جهاز الأمن العام الشاباك ويتمتعون بالحصانة.

وأشارت المؤسسات المدنية الفلسطينية إلى أن جيش الاحتلال يشكل مصدر نحو 80% من الأسلحة المستخدمة في هذه الجرائم، في ظل انتشار مئات الآلاف من قطع السلاح في المناطق العربية.

كما أوضح المحامي والباحث في القانون العام رضا جابر أن نسبة نجاح الشرطة الإسرائيلية في حل الجرائم التي يكون ضحاياها من العرب لا تتجاوز 15%، مقابل 60% في الجرائم التي يكون ضحاياها من اليهود.

ويعكس هذا التفاوت الصارخ سياسة ممنهجة من التقاعس المتعمد، خاصة أن الشرطة الإسرائيلية لم تتمكن من فك لغز سوى 38 جريمة من أصل أكثر من 250 جريمة وقعت العام الماضي.

ودفعت هذه الأوضاع المأساوية فلسطينيي الداخل إلى تحركات احتجاجية واسعة، تصدرتها مظاهرات حاشدة في سخنين وصلت إلى قلب تل أبيب بمشاركة أكثر من 100 ألف متظاهر.

وانطلقت الشرارة من صرخة صاحب محل تجاري في سخنين رفض الانصياع لمطالب العصابات بدفع الإتاوات، ليتحول إضرابه الفردي إلى حراك جماعي عمّ المناطق العربية كافة.

ووضعت هذه المظاهرات القضية على طاولة النقاش العام الإسرائيلي، ودفعت الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ إلى زيارة رمزية لمحل التاجر، لكنها لم تؤدِ إلى تغيير حقيقي في السياسات الأمنية.

أبعاد إنسانية

كما تحمل هذه الجرائم بُعداً إنسانياً مأساوياً، يجسده أشرف صفية الذي فقد ابنه نبيل البالغ من العمر 17 عاماً برصاصة غادرة وهو يتمشى في وسط بلدة عكا بعد يوم دراسي مكثف.

ووصف صفية الألم الكبير بفقدان ابنه المتفوق دراسياً، مؤكداً أن المجتمع العربي الذي يضم 98% من المتعلمين والمثقفين ورجال الأعمال، لا يستحق أن يُترك نهباً لعصابات تشكل 2% فقط من السكان.

ويطرح المجتمع الفلسطيني في الداخل سيناريوهات متعددة للمواجهة، تتراوح بين تكثيف جهود المصالحة الداخلية عبر لجان محلية لحقن الدماء، وتصعيد الضغوط على السلطات الإسرائيلية من خلال إضراب عام لـ3 أيام يشل حركة الدولة، نظراً لأن 40% من الطواقم الطبية وأغلب سائقي الباصات والشاحنات والصيادلة هم من العرب، كما تدرس لجنة المتابعة خطوات تصعيدية قد تصل إلى عصيان مدني شامل في حال عدم استجابة السلطات للمطالب.

من جهتها، أكدت الصحفية والخبيرة في الشأن الإسرائيلي شيرين يونس أن الإعلام العربي انتقل إلى دور محوري في التوعية والتعبئة، حيث تجاوز نقل البيانات الشرطية إلى كشف ما وراء الجرائم من شبكات منظمة وسياسات ممنهجة.

بينما يبقى الإعلام الإسرائيلي العبري متحفظاً في تغطيته، محصوراً في قلق النخب من احتمال وصول العنف إلى المجتمع اليهودي دون معالجة جذور المشكلة.

وشدد جابر على ضرورة الانتقال من عقلية الاحتجاج إلى عقلية التنظيم المجتمعي العميق، داعياً إلى بناء منظومة محكمة تبدأ من الحي والشارع والمسجد والمدرسة، مع تعزيز الهوية الوطنية الجامعة، وحذر من أن الفشل في هذا المسار سيؤدي إلى أرقام أكثر هولاً في السنوات المقبلة، خاصة أن العام الحالي سجل بالفعل 35 ضحية في شهره الأول فقط.