صدّقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على تشديد واضح في سياسة الهجرة، في خطوة تهدف إلى تنظيم تدفقات المهاجرين بشكل أكثر فعالية. ويأتي هذا القرار، الذي يواجه معارضة من بعض الأطراف، في ظل ضغوط متزايدة على دول التكتل للتعامل مع قضايا اللجوء والهجرة غير النظامية. ومن المتوقع أن يؤثر هذا التغيير بشكل كبير على مستقبل الهجرة إلى أوروبا.
هذا التحول في السياسة مدعوم بغالبية واسعة من دول التكتل الـ27، مع ضغوط قوية من اليمين واليمين المتطرف. تتطلب الإجراءات الجديدة أيضاً موافقة البرلمان الأوروبي لتصبح نافذة المفعول، مما يفتح الباب لمزيد من النقاشات المحتملة.
تأثيرات تشديد سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي
صوّت وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في بروكسل على ثلاثة نصوص رئيسية تهدف إلى تنظيم وصول المهاجرين وإعادتهم. وتشمل هذه النصوص إنشاء “مراكز عودة” خارج حدود الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم إرسال المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الإجراءات الجديدة فرض عقوبات أكثر صرامة على أولئك الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية، بما في ذلك تمديد فترات الاحتجاز.
كما تتضمن المقترحات إمكانية إرسال المهاجرين إلى دول لا يتحدرون منها، ولكن تعتبرها أوروبا “آمنة”. ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الضغط على الدول الأعضاء التي تستقبل عدداً كبيراً من طالبي اللجوء، مع ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية. ووفقاً للمفوض الأوروبي ماغنوس برونر، فإن هذه الإجراءات ضرورية لخلق شعور بالسيطرة على الوضع.
ردود الفعل والانتقادات
أثارت طروحات برونر جدلاً واسعاً، حيث انتقدها اليسار وجمعيات حماية المهاجرين بشدة. تندد هذه الجهات بالإجراءات باعتبارها تنتهك حقوق الإنسان وتعرض المهاجرين لخطر أكبر. فقد صرحت سيلفيا كارتا، من منظمة غير حكومية لحماية المهاجرين، بأن الاتحاد الأوروبي يختار سياسات تدفع المزيد من الناس إلى الخطر وانعدام الأمن القانوني بدلاً من الاستثمار في الأمن والإدماج.
في المقابل، ترى الدول الأعضاء الداعمة للإجراءات أنها ضرورية للسيطرة على الهجرة غير القانونية وحماية حدود الاتحاد الأوروبي. ويدفع هذا الموقف الدنمارك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى الدعوة المستمرة لتشديد القيود على الهجرة. وتصف مصادر أوروبية التقدم في هذه القضية بأنه “سريع جداً” مع وجود “إرادة سياسية مشتركة” بين الدول الأعضاء.
التحديات المستمرة: توزيع طالبي اللجوء
بالإضافة إلى هذه الإجراءات المتشديدة، تجري حالياً مناقشات حاسمة حول نظام جديد لتوزيع طالبي اللجوء في جميع أنحاء أوروبا. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الضغوط على الدول الواقعة على الخطوط الأمامية للهجرة، مثل اليونان وإيطاليا، من خلال إلزام الدول الأخرى باستقبال حصص محددة من طالبي اللجوء.
إذا رفضت الدول الأعضاء الالتزام بنظام إعادة التوزيع، فستضطر إلى دفع مساهمة مالية قدرها 20 ألف يورو مقابل كل طالب لجوء للدول المتضررة. هذه الجزاءات المالية تهدف إلى تشجيع التعاون والتكافل بين الدول الأعضاء. ومع ذلك، فإن المفاوضات حول هذا النظام لا تزال تواجه صعوبات وتأتي بنتائج متباينة.
تثير بعض الدول، مثل فرنسا وإسبانيا، تساؤلات حول قانونية وفعالية بعض الإجراءات المقترحة. وتشير إسبانيا بشكل خاص إلى التجارب السابقة مع “مراكز العودة” التي لم تحقق النجاح المرجو. مع ذلك، هناك إدراك متزايد بأن التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع طالبي اللجوء أمر ضروري بحلول نهاية العام.
من المتوقع أن تستمر المفاوضات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن نظام توزيع طالبي اللجوء في الأسابيع والأشهر القادمة. وستكون النتيجة النهائية لهذه المفاوضات حاسمة لمستقبل الهجرة إلى أوروبا وقدرة التكتل على التعامل مع تحديات اللاجئين بفعالية. يبقى من المهم مراقبة موقف الدول الأعضاء الفردية وتطورات النقاش في البرلمان الأوروبي.
