وجّه الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو تحذيراً شديد اللهجة، مؤكداً عزمه على خوض “حرب بلا هوادة” ضد عصابات الجريمة التي تعيث فساداً في البلاد. وتستهدف هذه العمليات الأمنية، والتي سلط الضوء عليها الرئيس في خطاب له أمام البرلمان، ما يُعرف محليًا باسم “عصابات الرضع السود” أو العصابات الشبابية السوداء، وذلك في محاولة لاستعادة الأمن في المدن والأحياء المتضررة. يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد القلق العام بشأن تفاقم الجريمة المنظمة في الكونغو.
وأكد الرئيس نغيسو أن عمليات المطاردة والتفكيك ستستمر حتى القبض على آخر عنصر من هذه الجماعات الخارجة عن القانون، مشيراً إلى أنه أمر بنشر وحدة نخبة من الحرس الرئاسي لتعزيز الأمن. وقد بدأت السلطات بالفعل حملة واسعة النطاق منذ نهاية سبتمبر الماضي، تضمنت إجراءات استثنائية مثل حظر استيراد السواطير التي تستخدم بشكل شائع من قبل هذه العصابات. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل الأسلحة المتاحة للعصابات وتقويض قدرتها على تنفيذ أعمال عنف.
خلفية سياسية وأمنية لـالجريمة المنظمة في الكونغو
تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه الكونغو برازافيل تحديات أمنية واقتصادية متزايدة. وقد أدت البطالة والفقر إلى تفاقم مشكلة العصابات، التي تستغل الشباب المهمش وتجندهم في أنشطتها الإجرامية. ووفقًا لتقارير محلية، تستهدف هذه العصابات المواطنين وتفرض عليهم الإتاوات، مما يؤدي إلى حالة من الخوف وعدم الاستقرار.
علاوةً على ذلك، تتزامن جهود مكافحة الجريمة مع تكهنات حول مستقبل الرئيس ساسو نغيسو السياسي. لم يعلن الرئيس حتى الآن عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل، مفضلاً التركيز على الملفات الأمنية والاقتصادية الملحة. هذا الغموض يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى المشهد السياسي في البلاد.
تأثير العصابات على الحياة اليومية
أدى انتشار عصابات الرضع السود إلى تدهور الأوضاع الأمنية في العديد من المدن الكونغولية. وتسببت هذه العصابات في حالات عنف وسرقة وإرهاب للمواطنين، مما أثر سلبًا على حياتهم اليومية. وقد دعا السكان المحليون الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية أرواحهم وممتلكاتهم. وتشير التقارير إلى أن هذه العصابات تعمل بشكل متزايد في وضح النهار، مما يزيد من شعور المواطنين بالخوف وعدم الأمان.
الإجراءات الحكومية والاستجابة المجتمعية
بالإضافة إلى حظر استيراد السواطير ونشر قوات الحرس الرئاسي، اتخذت الحكومة الكونغولية خطوات أخرى لمكافحة الجريمة. وتشمل هذه الخطوات زيادة التمويل للأجهزة الأمنية، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، وتنفيذ برامج للتوعية بمخاطر الجريمة. كما دعت الحكومة المواطنين إلى التعاون مع الشرطة وقدم تقارير عن أي أنشطة مشبوهة.
ودعا الرئيس نغيسو المواطنين إلى دعم جهود الأجهزة الأمنية قائلاً: “أطلب من الشعب أن يقف بحزم إلى جانب القوات النظامية في القضاء على هؤلاء المجرمين”. وتعكس هذه الدعوة اعتراف الحكومة بأهمية المشاركة المجتمعية في مكافحة الجريمة وتحقيق الاستقرار.
وتأتي هذه التطورات أيضًا في سياق أوسع من الجهود الإقليمية لمواجهة التهديدات الأمنية. تواجه دول منطقة وسط أفريقيا تحديات مماثلة فيما يتعلق بالجريمة المنظمة والإرهاب، مما يتطلب تنسيقًا وتعاونًا إقليميًا فعالاً. وقد شاركت الكونغو برازافيل في العديد من المبادرات الإقليمية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار.
من المتوقع أن تستمر الحكومة الكونغولية في تنفيذ حملتها الأمنية ضد عصابات الجريمة في الأشهر المقبلة. وستراقب الأوساط المحلية والدولية عن كثب تطورات الوضع، خاصةً فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة. كما ستكون الاستجابة المجتمعية والتعاون مع الأجهزة الأمنية عوامل حاسمة في نجاح هذه الحملة. يبقى التحدي الأكبر هو معالجة الأسباب الجذرية للجريمة، مثل البطالة والفقر والتهميش الاجتماعي، من أجل تحقيق حلول مستدامة وطويلة الأجل.
