ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا للجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في الكويت، مع التركيز على تسريع وتيرة الإنجاز وفقًا لتوجيهات سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد. وشملت المناقشات آخر المستجدات في مشاريع حيوية مثل ميناء مبارك الكبير، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية البيئية، بما في ذلك مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في كبد، والذي تقترب دراساته الفنية من الانتهاء. يهدف هذا الاجتماع إلى ضمان التقدم المستمر في المشاريع التنموية الرئيسية التي تدعم رؤية الكويت 2035.
عقد الاجتماع في قصر بيان أمس، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، لمراجعة التقارير المقدمة من الجهات المعنية بشأن تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وتأتي هذه المتابعة في إطار حرص الحكومة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية في البلاد. كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ هذه المشاريع.
متابعة حثيثة لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى
أكد سمو رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مواصلة المتابعة الميدانية والرقابة المنتظمة لضمان الحفاظ على وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وشدد على أهمية معالجة أي تحديات تواجه الشركات العاملة في هذه المشاريع، بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة. وتشمل هذه المشاريع قطاعات متنوعة مثل الإسكان، والطاقة، والبيئة، والمناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية، ومكافحة التصحر.
التقدم في مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في كبد
أشار الاجتماع إلى قرب الانتهاء من الدراسات الفنية المتعلقة بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في كبد، وهو مشروع حيوي يهدف إلى تحسين البنية التحتية البيئية في المنطقة الشمالية الجديدة. تعتبر معالجة مياه الصرف الصحي جزءًا أساسيًا من استراتيجية الكويت للحفاظ على الموارد المائية وتعزيز الاستدامة البيئية. ومن المتوقع أن تساهم المحطة في توفير مياه معالجة للاستخدامات الزراعية والصناعية، مما يقلل من الاعتماد على المياه الجوفية.
تحديات الاستثمار وحلولها
قدم الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح، العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، شرحًا مفصلاً لآليات العمل المتبعة في اختيار المستشارين التعاقديين والماليين والفنيين والقانونيين للمشاريع التنموية الكبرى. وأضاف أن الهيئة تعمل على رصد المعوقات التي تواجه الشركات الحكومية الأجنبية العاملة في البلاد، ووضع خطة تنفيذية واضحة لمعالجتها بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية. وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار محركًا رئيسيًا للاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت، وتسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات التنموية الرئيسية.
وبحسب الهيئة العامة للاستثمار، فإن معالجة هذه التحديات تهدف إلى توفير بيئة استثمارية أكثر سهولة وكفاءة، تدعم توسع الشركات الحكومية الأجنبية واستدامة استثماراتها في السوق الكويتي. وتشمل هذه التحديات الإجراءات البيروقراطية، والتأخير في الحصول على الموافقات، ونقص الكفاءات المتخصصة.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش الاجتماع التقارير الواردة من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وآخر مستجدات جهود اللجنة الوزارية لمتابعة جميع الملفات الملحة بمختلف القطاعات. وتشمل هذه الملفات تطوير منظومة الطاقة الكهربائية، وتعزيز الطاقة المتجددة، وتنفيذ مشاريع الإسكان، وتطوير المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية.
حضر الاجتماع رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد، ووكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي.
من المتوقع أن تستمر اللجنة الوزارية في متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بشكل دوري، وتقديم تقارير إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن التقدم المحرز والتحديات التي تواجه التنفيذ. وستركز الجهود خلال الفترة المقبلة على تسريع وتيرة الإنجاز في المشاريع ذات الأولوية، وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الكويت. وستظل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في كبد من بين المشاريع التي تحظى بمتابعة خاصة، نظرًا لأهميتها في تحسين البنية التحتية البيئية وتعزيز الاستدامة المائية.
