كشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم الجمعة أن واشنطن ستصدر على الأرجح بعض الإعلانات بشأن جماعة الإخوان المسلمين الأسبوع المقبل، وذلك في ظل تصاعد الضغوط لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، بعد خطوات مماثلة اتخذتها ولايتا فلوريدا وتكساس مؤخراً. وتأتي هذه التصريحات في سياق مراجعة شاملة للسياسة الأميركية تجاه الجماعات الإسلامية النشطة في المنطقة وخارجها.
جاءت تصريحات روبيو خلال مؤتمر صحفي سنوي يعقد في نهاية العام بمقر وزارة الخارجية في العاصمة واشنطن. لم يقدم روبيو تفاصيل إضافية حول طبيعة الإعلانات المتوقعة، لكنه أكد أن الإدارة الأميركية تولي هذا الموضوع أهمية خاصة وأنه يخضع لدراسة متأنية.
الخطوات الأخيرة وتصعيد الضغوط على الإخوان المسلمين
في التاسع من ديسمبر الجاري، أعلنت ولاية فلوريدا إدراج مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) وجماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية” على مستوى الولاية. هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة، حيث أنها لا تستند إلى تصنيف فدرالي رسمي.
وبشكل مماثل، أعلنت ولاية تكساس الشهر الماضي تصنيفها جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) “منظمتين إرهابيتين أجنبيتين ومنظمتين إجراميتين عابرتين للحدود”. ويسمح هذا التصنيف بفرض حظر على شراء أو امتلاك الأراضي في تكساس من قبل المنظمتين، كما يخول المدعي العام رفع دعاوى قضائية لإغلاقهما.
وسعت ولايتي فلوريدا وتكساس إلى تبرير قراراتهما بالإشارة إلى أدلة تربط بين جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمات متطرفة أخرى، بالإضافة إلى مخاوف بشأن ترويج الجماعة لأيديولوجيات تتعارض مع القيم الديمقراطية. بالإضافة إلى ذلك، فقد أثيرت تساؤلات حول دور كير في تقديم الدعم القانوني والسياسي للإخوان.
الخلفية التاريخية للتصنيفات
تأسس مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) عام 1994، ويعتبر من أبرز المؤسسات المدافعة عن الحقوق المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة، حيث يمتلك أكثر من 25 فرعًا في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك، واجهت كير انتقادات متكررة من جهات مختلفة تتهمها بالارتباط بالإخوان المسلمين والدفاع عن مواقف متطرفة.
في الشهر الماضي، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يلزم إدارته بتحديد ما إذا كان سيتم تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين، مثل تلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن، “منظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إرهابية عالمية ذات تصنيف خاص”.
وبموجب القانون الأميركي، يخول وزير الخارجية الأميركي وحده صلاحية إصدار تصنيف رسمي للمنظمات الإرهابية الأجنبية، وذلك بعد التشاور مع المدعي العام ووزير الخزانة. تتطلب هذه العملية إخطار الكونجرس ونشر القرار في السجل الفدرالي. وتعتبر هذه الإجراءات القانونية معقدة وتتطلب تقديم أدلة دامغة للمحكمة.
وصرح روبيو في أغسطس الماضي أنه “في حين أن جماعة الإخوان المسلمين تمثل قلقًا خطيرًا”، إلا أن عملية تصنيفها كمنظمة إرهابية على المستوى الفدرالي قد تعيقها المتطلبات القانونية الصارمة التي تلزم الحكومة الأميركية بتقديم وثائق وأدلة كافية تدعم هذا التصنيف.
في حال صُنفت جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، فإن ذلك سيؤدي إلى تجميد أصولها، وحظر السفر على أعضائها، وتقييد قدرتها على جمع التبرعات، ومنع المؤسسات المالية من التعامل معها. كما سيؤثر هذا التصنيف على علاقات الولايات المتحدة مع الدول التي تدعم أو ترتبط بالجماعة.
يأتي هذا النقاش أيضاً في ظل تزايد المخاوف بشأن انتشار التطرف الديني وتأثيره على الأمن القومي. وتعتبر قضية تصنيف الإخوان المسلمين جزءًا من جهود أوسع نطاقًا لمكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
من المتوقع أن تصدر وزارة الخارجية الأميركية إعلاناتها بشأن الإخوان المسلمين الأسبوع المقبل، وقد تتضمن هذه الإعلانات فرض عقوبات أو قيود جديدة على الجماعة أو بعض أعضائها. ومع ذلك، فإن قرار تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية على المستوى الفدرالي لا يزال قيد الدراسة، ولا يوجد حتى الآن جدول زمني محدد لإصداره. وسيكون من الضروري متابعة التطورات في هذا الشأن لمعرفة تأثيرها على السياسة الأميركية تجاه المنطقة والعلاقات مع الدول الإسلامية.
