رفعت قضية في كوريا الجنوبية أثارت جدلاً واسعاً حول المسؤولية الزوجية والحقوق الشخصية، حيث قام زوج بمقاضاة زوجته بتهمة “الهجر الخبيث” بعد رفضها التبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياته. هذه القضية المتعلقة بـ التبرع بالأعضاء بين الأزواج سلطت الضوء على تعقيدات العلاقات الأسرية والقانونية في حالات الطوارئ الصحية.
قضية التبرع بالكبد: صراع بين الواجب الشخصي والمسؤولية الزوجية
بدأت القصة عندما تم تشخيص الزوج، وهو في الثلاثينات من عمره، بمرض نادر في الكبد يُعرف بتليف القنوات الصفراوية الأولي. أفادت التقارير المحلية أن الأطباء أكدوا أن زراعة الكبد هي الخيار الوحيد لإنقاذ حياته، وأن فرص بقائه على قيد الحياة دونها لا تتجاوز عاماً واحداً.
تم إدراج الزوج على قائمة الانتظار لزراعة الكبد، وتكفل والداه بنفقات العلاج وتقديم الرعاية اللازمة له خلال فترة مرضه. في هذه الأثناء، أظهرت الفحوصات الطبية أن الزوجة مؤهلة للتبرع بجزء من كبدها، مع نسبة توافق عالية تتجاوز 95%، وهو أمر نادر الحدوث.
رفض الزوجة وتصاعد التوتر
لكن الزوجة أبلغت الأطباء وعائلة زوجها بمعاناتها من رهاب شديد من الإجراءات الجراحية والإبر. هذا الرفض أثار صدمة كبيرة لدى الزوج، الذي شعر بالإحباط والتشكيك في مدى التزام زوجته بدعمه. مارس والدا الزوج ضغوطاً نفسية كبيرة على الزوجة، متهمين إياها بعدم الاستعداد للتضحية من أجل إنقاذ حياة ابنهم.
لحسن الحظ، تم العثور على متبرع آخر في حالة موت دماغي، وتمكن الزوج من الخضوع لعملية زراعة كبد ناجحة. بعد استعادة عافيته، بدأ الزوج في البحث عن الأسباب الحقيقية وراء رفض زوجته للتبرع.
الكشف عن الأسباب الحقيقية
اكتشف الزوج أن زوجته خضعت لعدة فحوصات وعمليات جراحية سابقة دون أي مشاكل. تبين أن خوفها لم يكن من الإبر نفسها، بل من احتمالية حدوث مضاعفات قد تؤثر على قدرتها على رعاية طفليها. هذا الكشف أظهر تعقيد دوافعها وأبعاد المسؤولية الشخصية. هذه القضية تثير تساؤلات حول الحقوق الجسدية للفرد.
قرار المحكمة وتداعياته
على الرغم من ذلك، قرر الزوج اللجوء إلى القضاء، مطالباً بتعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت به. إلا أن محكمة في سيول رفضت الدعوى، مؤكدة أن التبرع بالأعضاء هو قرار شخصي بحت يندرج ضمن مبدأ الاستقلالية الجسدية، ولا يمكن إجباره على أحد. شددت المحكمة على أن الزوجة اتخذت قرارها بناءً على أسباب منطقية تتعلق بمسؤوليتها تجاه أطفالها.
أكدت المحكمة أن القانون يحمي حق الفرد في تقرير مصيره الجسدي، وأن إجبار شخص على التبرع بأعضائه يعتبر انتهاكاً لحقوقه الأساسية. هذا القرار عزز مبدأ الاستقلالية الطبية وحماية حقوق المرضى.
في نهاية المطاف، اتفق الزوجان على الطلاق، مع منح الزوجة حضانة الطفلين، والتزامها بتقديم دعم مالي للزوج السابق خلال فترة تعافيه. هذا الحل أنهى مرحلة من الألم والتوتر، مع احترام حقوق كل طرف.
تُظهر هذه القضية مدى تعقيد العلاقات الأسرية في ظل الظروف الصحية الصعبة، وأهمية احترام الحقوق الشخصية والاستقلالية الجسدية. من المتوقع أن تثير هذه القضية نقاشاً واسعاً حول قوانين التبرع بالأعضاء في كوريا الجنوبية، وإمكانية تعديلها لتوفير حماية أكبر لحقوق المتبرعين والمستفيدين على حد سواء. سيراقب المراقبون عن كثب أي تطورات قانونية مستقبلية تتعلق بهذا الموضوع.
