بغداد – شهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا في السوق الموازية اليوم الخميس، بينما حافظ على استقراره في السوق الرسمية، وذلك مع اختتام نشاط تداول العملات في المحافظات العراقية. يأتي هذا التطور وسط متابعة دقيقة للوضع الاقتصادي و ترقب سياسي يؤثر على حركة السوق.
وتشير البيانات إلى أن هذا التذبذب الطفيف يعكس تفاعلات السوق اليومية والتوترات الاقتصادية المستمرة، بالإضافة إلى الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي العراقي للسيطرة على سعر الصرف. وتعتبر هذه التغيرات ذات أهمية للمواطنين والتجار على حد سواء، و قد تؤثر على قدرتهم الشرائية واستثماراتهم.
سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية
بلغ سعر الدولار في بغداد اليوم 1420.5 دينارًا عند البيع و1415.5 دينارًا عند الشراء، مقارنة بـ 1422 دينارًا للبيع و 1417.5 دينارًا للشراء في اليوم السابق. بينما في أربيل، سجل سعر البيع 1418.5 دينارًا وسعر الشراء 1415 دينارًا، بعد أن كان سعر البيع مساء الأمس 1419.5 دينارًا والشراء 1417.5 دينارًا.
وفي البصرة، استقر سعر الصرف عند 1418 دينارًا للبيع و1412.5 دينارًا للشراء في تعاملات اليوم، بعد أن سجل سعر البيع مساء الأمس 1419.5 دينارًا وسعر الشراء 1415.5 دينارًا. هذه الاختلافات الطفيفة بين المحافظات تعكس ديناميكية العرض والطلب المحلية.
سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية
أعلن البنك المركزي العراقي أن سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية يظل ثابتًا عند 1310 دنانير للدولار. كما حافظ سعر البيع النقدي على استقراره عند 1305 دنانير لكل دولار، بينما سجل سعر البيع عبر المصارف 1310 دنانير لكل دولار.
يقتصر دور البنك المركزي في هذه التعاملات على البيع فقط، وتظل هذه القرارات ملزمة لكافة البنوك العاملة في العراق. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم سوق الصرف والحفاظ على استقرار سعر الدينار. ووفقًا للبنك المركزي، فإن البيع يقتصر على المسافرين خارج البلاد فقط.
العوامل المؤثرة على سعر الصرف
يرى الخبراء الاقتصاديون أن العوامل المتعددة تؤثر على سعر صرف الدينار العراقي. يتصدر هذه العوامل مزاد بيع العملة الذي يجريه البنك المركزي، وحجم المبيعات اليومية فيه، و الذي يؤثر بشكل مباشر على العرض والطلب.
علاوة على ذلك، تلعب الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورًا حاسمًا في استقرار سعر الصرف. كما أن حاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع، خاصة من الدول التي تخضع لعقوبات، تزيد الطلب على العملة الأمريكية.
وتشير التقارير إلى أن بعض التجار يقومون بتهريب الدينار إلى دول أخرى للاستفادة من فرق سعر الصرف بين الرسمي والموازي، وهو ما يضعف الدينار ويزيد من الضغوط على سعر الصرف. بالإضافة إلى ذلك، تلعب مضاربات التجار، المستندة في بعض الأحيان إلى معلومات غير مؤكدة، دورًا في تذبذب الأسعار.
ترقب سياسي وتوقعات مستقبلية
أكد الخبير الاقتصادي أحمد الحياني أن التقلبات الأخيرة في سوق العملات الأجنبية وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي يعودان إلى مزيج من العوامل الاقتصادية الداخلية والترقب السياسي الحذر. ويرجع ذلك إلى حالة الركود التي تعيشها الأسواق العراقية، مما يقلل الطلب على العملة الصعبة، و حالة عدم اليقين السياسي المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف الحياني أن إجراءات البنك المركزي الأخيرة ساهمت في ضبط إيقاع الدولار والحد من عمليات التهريب، مما زاد من ثقة السوق بقدرته على إدارة سعر الصرف بفاعلية. وتشمل هذه الإجراءات مراقبة دقيقة للتحويلات الخارجية وتقييد عمليات المضاربة.
بناءً على هذه المعطيات، يتوقع الحياني استمرار حالة من الفتور والهدوء النسبي في سوق العملة خلال الفترة الحالية، مع ارتفاع وانخفاض طفيفين لا يتجاوزان الحدود الطبيعية. لكنه يؤكد أن الأوضاع ستظل مرهونة بتطورات المشهد السياسي وحسم ملف تشكيل الحكومة.
من المتوقع أن يعقد البنك المركزي العراقي اجتماعًا الأسبوع المقبل لمراجعة الوضع الاقتصادي وتقييم تأثير الإجراءات الأخيرة على سعر الصرف. سيكون هذا الاجتماع فرصة لتقييم المخاطر المحتملة وتحديد الإجراءات الإضافية اللازمة للحفاظ على استقرار الدينار العراقي. ويتوجب على المراقبين متابعة قرارات البنك المركزي وتطورات المشهد السياسي عن كثب، حيث أن هذه العوامل ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسار سعر الصرف في المستقبل القريب.
