أثارت صورة حديثة لمذيعة القناة 14 الإسرائيلية، ماغي تابيبي، وهي تحمل سلاحًا من نوع “إم 16” داخل مقر القناة، جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي. الصورة سلطت الضوء على قضية حرية الصحافة والازدواجية في تطبيق المعايير الإعلامية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، مما أثار تساؤلات حول الحياد المهني في التغطية الإعلامية.
نشر الزميلان الصحفيان ينون مغال وتمير موراغ الصورة، والتي تظهر تابيبي داخل غرفة محصنة على ما يبدو. أثارت هذه اللقطة انتقادات واسعة النطاق، حيث اعتبرها العديد من المراقبين والصحفيين تناقضًا صارخًا في القواعد المهنية والأخلاقية التي يفترض أن يلتزم بها الإعلاميون.
ازدواجية المعايير في تغطية الأحداث
أشار العديد من الصحفيين والناشطين الفلسطينيين إلى أن الصورة تجسد ازدواجية واضحة في المعاملة الإعلامية. ففي حين يتعرض الصحفي الفلسطيني للاستهداف والاتهام بالتحيز لمجرد حمل كاميرا وتوثيق الأحداث، يبدو أن المذيعة الإسرائيلية تتمتع بحماية عسكرية وتعمل في بيئة مسلحة دون مساءلة.
وأكدوا أن هذا التباين لا يعكس فقط اختلافًا في الظروف الأمنية، بل يعكس أيضًا اختلافًا جوهريًا في القيم المهنية والأخلاقية المطبقة على الإعلام. هذا الوضع يثير مخاوف بشأن قدرة الصحفيين الفلسطينيين على العمل بحرية وأمان.
وقال مراقبون إن استهداف الصحفيين الفلسطينيين يتم تبريره أحيانًا بـ “الانتماء السياسي”، وهو اتهام نادرًا ما يوجه للإعلام الإسرائيلي. هذا الاختلاف في المعايير يضع الصحفيين الفلسطينيين في موقف هش للغاية.
تأثير ذلك على مصداقية الإعلام
يثير هذا الجدل تساؤلات حول مصداقية الإعلام بشكل عام، وكيف يمكن للجمهور الوثوق في التغطية الإعلامية عندما تكون هناك مثل هذه التناقضات الواضحة. العديد من المراقبين يرون أن هذا الوضع يقوض الثقة في وسائل الإعلام ويساهم في انتشار المعلومات المضللة.
بالإضافة إلى ذلك، يثير هذا الأمر مخاوف بشأن تأثير العوامل السياسية والأمنية على عمل الصحفيين، وقدرتهم على تقديم تغطية موضوعية وغير متحيزة. الضغط السياسي والتهديدات الأمنية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حرية الصحافة.
حرية الصحافة في سياق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
تأتي هذه الصورة في سياق استمرار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والذي يشهد تصاعدًا في العنف والقيود المفروضة على الصحفيين. وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني، استشهد أكثر من 254 صحفيًا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، في حصيلة غير مسبوقة.
هذه الحصيلة المأساوية تسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها الصحفيون في تغطية الأحداث في الأراضي الفلسطينية. العديد من الصحفيين تعرضوا للاعتقال والتهديد والاعتداء، مما يعيق قدرتهم على العمل بحرية وأمان.
يرى خبراء في الحقوق الإعلامية أن حماية الصحفيين هي عنصر أساسي في ضمان حرية التعبير والحصول على المعلومات. الصحافة الحرة ضرورية لمراقبة السلطة ومحاسبة المسؤولين.
الوضع القانوني للصحفيين
يشير القانون الدولي الإنساني إلى أن الصحفيين المدنيين يجب أن يتمتعوا بالحماية نفسها التي يتمتع بها أي مدني آخر في مناطق النزاع. ومع ذلك، غالبًا ما يتم تجاهل هذه الحماية، ويتعرض الصحفيون للاستهداف المتعمد.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف بشأن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لتجريم الصحفيين وتقييد عملهم. هذه القوانين يمكن أن تستخدم كذريعة لقمع حرية التعبير.
من المتوقع أن تستمر المناقشات حول هذه الصورة وتداعياتها في الأيام القادمة. من المرجح أن تثير هذه القضية المزيد من الضغوط على المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة للتدخل وحماية الصحفيين في الأراضي الفلسطينية. كما من المحتمل أن تؤدي إلى مراجعة للمعايير الإعلامية وتطبيقها بشكل أكثر إنصافًا وشفافية. المستقبل سيحدد ما إذا كانت هذه الحادثة ستؤدي إلى تغييرات ملموسة في طريقة تعامل الإعلام مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، أو ستظل مجرد مثال آخر على الازدواجية والتناقضات التي تعيق حرية الصحافة.
