أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن خطط نزع السلاح في جنوب لبنان تسير وفقًا للمسار المحدد، وأن الجيش اللبناني يعزز انتشاره في المنطقة الحدودية مع إسرائيل. يأتي هذا التصريح في ظل اتهامات إسرائيلية للحكومة اللبنانية بالتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وتركيزها بشكل خاص على ضرورة تفكيك ترسانة حزب الله.
وأضاف سلام في مقابلة مع بلومبيرغ، نشرت يوم الخميس، أن لبنان مستعد للمضي قدمًا في مفاوضات مع إسرائيل، معربًا عن أمله في الحصول على دعم أمريكي لتسهيل هذه العملية. وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد طرح سابقًا مبادرة لمناقشة قضايا الحدود البرية وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة، وهو العرض الذي أكد سلام تجديده.
الوضع الحالي لـ نزع السلاح والخطط المستقبلية
على الرغم من استعداد لبنان للتفاوض، أعرب سلام عن استغرابه من عدم تلقي أي رد من الجانب الإسرائيلي على عرضه. وأشار إلى أنه سيعرض هذا الأمر على المسؤولين الأمريكيين خلال الزيارات والاجتماعات القادمة. ووفقًا لسلام، فإن المرحلة الأولى من خطة نزع السلاح تركز على جنوب لبنان ومن المتوقع إكمالها بحلول نهاية الشهر الحالي.
وتشمل الخطط اللاحقة توسيع نطاق التفقد والتفتيش ليشمل بيروت وسهل البقاع. أكد سلام أن الحكومة ملتزمة بضمان استقرار المنطقة، وتسعى إلى تحقيق ذلك من خلال تعزيز دور الجيش اللبناني.
رد فعل حزب الله
رفض حزب الله خطة الجيش اللبناني لـ نزع السلاح، واصفًا إياها بـ “الخطأ الجسيم” ومؤكدًا أنه لن يتخلى عن أسلحته. واتهم الحزب الحكومة اللبنانية بتنفيذ أجندة إسرائيلية، مما أثار جدلاً سياسيًا واسعًا في لبنان. ويرى الحزب أن سلاحه ضروري لحماية لبنان من أي تهديدات خارجية، وضمان أمنه القومي.
اتهامات متبادلة وانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار
تتهم إسرائيل الحكومة اللبنانية بعدم القيام بما يكفي لتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم ١٧٠١، الذي أنهى حرب تموز عام ٢٠٠٦، والذي يدعو إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة جنوب الليطاني. في المقابل، يتهم رئيس الوزراء سلام إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بشكل مستمر من خلال شن غارات جوية على أهداف مختلفة داخل الأراضي اللبنانية.
وقد أدت غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة في صيدا، إلى مقتل ١٣ شخصًا، مما أثار إدانات واسعة من الجانب اللبناني. بالإضافة إلى ذلك، يواصل الجيش الإسرائيلي الاحتفاظ بخمسة مواقع متقدمة على طول الحدود الجنوبية للبنان، وهو ما تعتبره الحكومة اللبنانية استفزازًا وتقويضًا لسيادتها.
التحديات والعقبات أمام التنفيذ
أشار سلام إلى أن هذه المواقع الإسرائيلية لا تقدم أي قيمة عسكرية حقيقية في ظل التطور التكنولوجي الهائل في مجال المراقبة، مثل الطائرات المسيرة والأقمار الصناعية. واعتبر أن هذه المواقع هي مجرد أداة للضغط على الشعب اللبناني.
وفيما يتعلق بمسألة إعادة تسليح حزب الله، أكد سلام أن الحكومة لا تملك أدلة قاطعة على ذلك، وأن الجيش اللبناني قد كثف من مراقبته لطرق التهريب، خاصة على الحدود مع سوريا.
كما أشار إلى التحديات التي تواجه الجيش اللبناني، بما في ذلك نقص التمويل والمعدات، وضرورة زيادة عدد الجنود ورواتبهم. وأوضح أن الحكومة تعمل مع دول صديقة، مثل فرنسا والسعودية، لتنظيم مؤتمر للمانحين بهدف دعم الجيش اللبناني وتلبية احتياجاته.
الآفاق المستقبلية
أكد رئيس الوزراء سلام أن هناك فرصة حقيقية للتغيير في المنطقة، وأن لبنان لن يفوّت هذه الفرصة. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إعداد خطة إصلاح اقتصادي شاملة، تهدف إلى سد الفجوة المالية التي تقدر بنحو ٨٠ مليار دولار، وإعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني. ومن المتوقع أن تساعد هذه الخطة في الحصول على تمويلات من صندوق النقد الدولي، مما سيعزز قدرة الحكومة على تنفيذ خططها في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن والاستقرار.
في الأيام والأسابيع القادمة، من المتوقع أن تشهد المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة، بهدف التوصل إلى حلول للأزمة اللبنانية، وتحقيق الاستقرار في جنوب لبنان. وسيكون من المهم مراقبة ردود الفعل الإسرائيلية على مبادرة لبنان، ومستوى الدعم الذي سيقدمه المجتمع الدولي للجيش اللبناني.
